تشریح سازوکار رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت عمومی دیوان عالی کشور/ آرای وحدت رویه در حکم قانون است/ صدور ۱۶ رأی وحدت رویه در سال گذشته
معاون دیوان عالی کشور گفت: صدور آرا وحدت رویه در دیوان‌عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد، آرای وحدت رویه در حکم قانون است و از استنباط‌های مختلف و متفاوت قوانین توسط قضات جلوگیری می‌کند.
خبرگزاری میزان- غلامرضا انصاری، معاون دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی طی مصاحبه‌ای به تشریح سازوکار رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت عمومی، صدور آرای وحدت رویه پرداخت که متن این گفت‌وگو به شرح ذیل است.
سوال: یکی از موارد مورد اشاره ریاست قوه قضاییه در جلسه با مسئولان قضایی اتخاذ تدابیری جهت کاهش پرونده‌های قضایی است، نقش هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه چگونه ارزیابی می‌شود؟
انصاری: در اصل ۱۶۱ قانون اساسی رسالت دیوان‌عالی‌کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌های قانونی است به خاطر همین مسئولیت‌های خطیر است که جایگاه دیوان‌عالی‌کشور به عنوان مقتدرترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی به شمار می‌رود و فصل الخطاب محاکم قضایی کشور است. صدور آرا وحدت رویه در دیوان‌عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد. آرای وحدت رویه از استنباط‌های مختلف و متفاوت قوانین توسط قضات جلوگیری می‌کند و به نوعی سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آرا در محاکم می‌شود، استنباط‌های مختلف قضات محاکم از یک ماده قانونی موجب بی‌اعتمادی مردم به تشکیلات قضایی گشته و در نهایت تضعیف قوه قضاییه را در پی خواهد داشت. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نه تنها موجبات صدور آرا وحدت رویه را فراهم می‌کند بلکه با تشکیل هیئت عمومی اصراری کیفری و اصراری حقوقی نقش برجسته‌ای در هدایت محاکم در جهت رسیدگی دقیق به شکایات دعاوی و صدور آرا و احکام عادلانه و استوار دارد و می‌توان گفت از این طریق موجب کاهش پرونده‌های قضایی نیز می‌شود.
سوال: سازوکار بررسی پرونده‌ها در هیئت عمومی به چه صورت است و آیا اشخاص حقیقی نیز می‌توانند درخواست طرح موضوعی را در هیئت عمومی مطرح کنند؟
انصاری: مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری رئیس دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل کشور به هر نحوی که از ۲ رأی با استنباط مختلف از یک ماده قانونی آگاه شوند موضوع را می‌توانند در هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح کنند. همین‌طور کلیه قضات و وکلا و اشخاص حقیقی می‌توانند مواردی را که به نظرشان آرا متفاوت صادر شده است را اعلام کنند. در حال حاضر مواردی که اعلام می‌شود شاید ۹۰ درصد آن از طرف وکلا است. این درخواست‌ها به رئیس دیوان و یا دادستان کل اعلام می‌شود و به معاونت دیوان در امور هیئت عمومی ارسال می‌شود، این معاونت یک اداره کل دارد که در آنجا درخواست‌ها توسط کارشناسان باسابقه به صورت یک گزارش تهیه می‌شود و به ۲ کمیسیون حقوقی و کیفری که با حضور ۵ تا ۶ نفر از همکاران صاحب نظر و برخی از قضات اداره کل حقوقی ارائه می‌شود و موارد از یک هفته قبل بررسی و در هفته بعد جلسه‌ای تشکیل می‌شود و در خصوص درخواست وحدت رویه بررسی صورت می‌گیرد. اگر موضوع قابل طرح نباشد گزارش آن به ریاست دیوان اعلام می‌شود و در صورت تأیید ایشان بایگانی می‌شود.
سوال: یکی از رؤسای دادگستری در همایش بررسی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم در خصوص آرای وحدت رویه اعلام کردند مدت ۲ سال است که موضوعی در مورد کمیسیون رفع تداخلات در صف هیئت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه است؛ با توجه به اینکه صدور این آرا موجب کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی کشور می‌شود؛ در این زمینه چاره اندیشی شده است؟
انصاری: موردی که مطرح کردید مبنی بر اینکه به مدت ۲ سال است درخواست رأی وحدت رویه کرده‌اند احتمالاً جز مواردی بوده که رد شده است و باید ما اعلام می‌کردیم و این کوتاهی از طرف ما بوده است. ان‌شالله مواردی که در کمیسیون رد می‌شود حتماً اعلام خواهد شد. مواردی که توسط کمیسیون‌ها قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص داده می‌شود به شورای علمی ارسال می‌شود، وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های آرا وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیئت عمومی است، در واقع گروه ۱۵ نفره‌ای از قضات مجرب دیوان‌عالی کشور هستند که با ابلاغ رئیس دیوان‌عالی کشور در این جلسه حضور دارند و در آنجا آرا بررسی می‌شود و نهایتاً اگر تشخیص داده شد که رأیی قابل طرح در هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور است در هیئت عمومی مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌گیرد و پس از تأیید به روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.
سوال: به نظر می‌رسد بسیاری از شعب از رأی وحدت رویه بی‌اطلاع هستند؛ در این زمینه چه تدبیری اتخاذ شده است؟
انصاری: در دوره مدیریت جدید، با دستور رئیس دیوان‌عالی‌کشور، رأی وحدت رویه همزمان به رؤسای کل داد گستری استان‌ها ارسال می‌شود.
سوال: پیشنهاد حضرت عالی برای جلوگیری از تشتت آرا و افزایش اتقان آرای که از موارد مورد تاکید رئیس دیوان عالی کشور است، چیست؟
انصاری: به نظر بنده اگر روسای دادگستری در حوزه کاری خود یک معاونت را مشخص کنند و آرایی که متفاوت است را جمع‌آوری کنند و به هیئت عمومی ارسال کنند، شاهد افزایش چشمگیری در زمینه اتقان آرا قضایی خواهیم بود. در این موضوع استان یزد و خراسان رضوی فعال هستند.
سوال: در سال گذشته چه میزان پرونده اصراری کیفری؛ اصراری حقوقی و رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شده است و بیشترین موضوعات مربوط چه پرونده‌هایی بوده است؟
انصاری: در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته مجموعا ۷۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۶ پرونده اصراری حقوقی، ۲۰ پرونده اصراری کیفری بوده است و ۱۶ رای وحدت رویه نیز صادر شده است. بیشترین موضوعات مطرح شده در پرونده‌های اصراری حقوقی مربوط به طلاق و در پرونده‌های اصراری کیفری موضوع قتل بوده است.
سوال: در حال حاضر چه تعداد پرونده در نوبت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد؟
انصاری: پرونده‌هایی که در نوبت طرح در هیئت عمومی داریم حدود ۲۰ پرونده است که ۸ پرونده اصراری کیفری و ۱۲ پرونده اصراری حقوقی است.
سوال: با توجه به نقش الزام‌آور آرا وحدت رویه، آیا موردی بوده که مورد اختلاف قضات در محاکم باشد و بعضاً از آن تبعیت نکنند؟
انصاری: با توجه به اینکه آرا وحدت رویه در حکم قانون است محاکم ملزم به رعایت آن هستند؛ عدم پذیرش این آرا غیرقابل قبول است و قضات متخلف باید به دادسرای انتظامی معرفی شوند.
سوال: کارگروه‌های تخصصی حقوقی، کیفری و مواد مخدر و خانواده که در دوره مدیریت جدید دیوان عالی کشورتشکیل و ساماندهی شده است؛ چه نقشی در اتقان آرا قضایی دارد؟
انصاری:یکی از مهمترین اقدامات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور تشکیل کارگروه‌هایی مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و موادمخدر به منظور آسیب‌شناسی احکام و آرا صادره بود که جلسات این کارگروه‌ها با حضور قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده ها، ماهانه به صورت مستمر و با دستور جلسه مشخص با هدف آسیب شناسی پرونده‌های وارده و ایجاد رویه واحد در شعب دیوان عالی کشور برگزار می‌شود.تشکیل این کارگرو‌ها در کاهش اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور موثر است و نقش هماهنگ کننده در اتخاذ رویه واحد خواهد داشت و همین موضوع موجب کاهش درخواست‌های وحدت رویه می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *