بازار مسکن با تعیین سقف اجاره‌بها به کدام سو می‌رود؟

خبرگزاری میزان - هم‌زمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و تعطیلی مدارس، بازار اجاره مسکن به سبب افزایش جابه‌جایی‌ها داغ می‌شود.

از اردیبهشت که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تصویب و به دولت ابلاغ شد برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و این قانون از طریق تعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیرمجاز سعی در کنترل بازار اجاره مسکن دارد.

براساس «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» اگر تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

با توجه به این قانون و تعیین نرخ تورم سقف اجاره‌بها در تهران رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شود که در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن این عدد نهایی خواهد شد.

اواخر این هفته یا ابتدای هفته آینده سقف مجاز اجاره‌بها ابلاغ می‌شود

در همین راستا مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به میزان گفت که از ابتدای هفته آینده یا اواخر این هفته سقف مجاز اجاره‌بها در مراکز استان‌ها به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما بعد از تعیین سقف اجاره‌بها چه میزان از قرارداد‌های اجاره براساس این مصوبه تنظیم می‌شود، گفت: قبل از این قانون هیچ قانونی به این شکل برای مدیریت بازار وجود نداشته است و با توجه به اینکه سال اول اجرای قانون است هنوز نمی‌توان پاسخ قطعی به این سوال داد، اما می‌تواند فقدان‌ها در این بخش را جبران کند. 

مستاجران از انعقاد قراردادهای پنهان اجاره دوری کنند

داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: تعیین سقف ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای اجاره‌بها در شهر تهران، ناشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها است که به وزارت راه و شهرسازی این اختیار را داده که درصورتی که تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد میزان افزایش اجاره‌بها را مشخص کند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: باتوجه به اینکه در اکثر استان‌های کشور با تکیه بر آمار‌های بانک مرکزی، تورم بیش از ۳۰ درصد بوده، لذا این اختیار برای وزارت راه ایجاد شده است که به شورای عالی مسکن رقم افزایش اجاره‌بها را پیشنهاد دهد و بعد از تایید این رقم از سوی این شورا، در استان‌ها اجرایی شود.

وی با بیان اینکه مشاوران املاک باید توافقات میان موجر و مستاجر را مکتوب داشته باشند، گفت: در برخی موارد ممکن است میزان سقف تعیین‌شده از سوی مالکان رضایت‌بخش نباشد به نوعی شرایط ایجاد قرارداد‌های پنهان و خارج از چارچوب دفاتر املاک فراهم می‌شود.

بیگی‌نژاد گفت: اگر شرایط ایجاد قرارداد‌های پنهان در جامعه افزایشی شود، قطعا بار سنگینی برای قوه قضاییه دارد چراکه در این قانون اشاره شده که تا ۵ سال مستاجران می‌توانند از مالکان خود شکایت کنند؛ بنابراین تشکیل پرونده‌ها در این زمینه روند صعودی پیدا می‌کند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است هر چقدر قوانین بازدارنده برخلاف روند حرکتی جامعه وضع شود ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، لذا قوانینی که مصوب می‌شود باید بار اجرایی داشته باشد.

بیگی نژاد در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا تعیین سقف اجاره و تنبیه مالکان در صورت تخطی، باعث کاهش عرضه مسکن می‌شود یا خیر، گفت: اگر با این روش‌ها و روش‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی بخواهیم برای موجران هزینه بیشتری ایجاد کنیم، قطعا از این بازار خارج می‌شوند.

وی افزود: یکی از الزاماتی که قانون بتواند از مستاجران حمایت کند این است که قرارداد‌های اجاره، کد رهگیری از مشاوران املاک را داشته باشد و قراردادها در سامانه خودنویس ثبت شود؛ در صورتی که قرارداد‌ها پنهانی منعقد شود افراد نمی‌توانند برای پیگیری مشکل خود از مالک شکایت کنند، به همین دلیل لازم است که قرارداد‌ها با کد رهگیری منعقد شود.

ثبت۵۲۷ هزار و ۴۷۵ قرارداد ثبت رایگان اجاره در سامانه خودنویس

 بهمن ۱۴۰۲ دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف و هم‌اکنون مشاوران املاک برای ثبت قرارداد‌های اجاره باید به سامانه خودنویس مراجعه کنند.

سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قرارداد‌های اجاره توسط متعاملان به آدرس srem.mrud.ir ایجاد شده است.

از جمله ویژگی‌های این سامانه امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مشاوران املاک، امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مالک و مستاجر و امکان شخصی‌سازی قرارداد است.

به تازگی مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس در توضیح روند ثبت قرارداد اجاره دراین سامانه گفته است طبق تازه‌ترین آمار، تاکنون ۵۲۷ هزار و ۴۷۵ قرارداد ثبت رایگان اجاره بین موجران و مستاجران در این سامانه ثبت شده است.

انتهای پیام/