نشست بررسی آزادی‌های مشروع در جامعه|
نقش اصلی قوه قضاییه برای توسعه و گسترش آزادی‌های مشروع در جامعه نظارت است/ارائه راهکار از سوی سند تحول قضایی در حوزه آزادی‌های مشروع نشان از عزم جدی دستگاه قضایی بر صیانت از آن دارد
آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه همواره مورد تاکید بوده است، اما علاوه بر اینکه در فهم آزادی مشروع باید یک چارچوب نظری و مسلم تعریف شود نیاز است تا وظایف هر یک از دستگاه‌ها نیز در این زمینه احصا شود.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان-سند تحول و تعالی قوه قضاییه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضاییه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضاییه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضایی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع بهصورت دقیق و شفافپیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.
در همین راستا خبرگزاری میزان در نشستی با حضور خبرگان، اندیشمندان و اساتید دانشگاه در حوزه حقوق و آزادی‌ها از جمله مینا اکبری عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید مهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امکام صادق (ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه و فاطمه افشاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است.
مینا اکبری عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه: در قانون اساسی در کنار وظیفه رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم برای قوه قضاییه تکالیفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع قرار داده شده است، اما تجربه این چهل و اندی سال از تصویب قانون اساسی نشان می‌دهد به جهت این که حجم دعاوی در قوه قضاییه بالا بوده بیشتر توان قوه قضاییه بر وظیفه محکمه داری و رسیدگی به تظلمات در امور کیفری و حقوقی مردم معطوف شده است. از این رو وظیفه گسترش آزادی‌های مشروع تا حدود زیادی تا کنون تحت الشعاع وظایف دیگر قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر تأکیدات ویژه‌ای را از جانب رهبر انقلاب در این زمینه شاهد بودیم و معمولاً در سخنرانی‌هایی که با مسئولان عالی قضایی داشتند بر مسئله گسترش آزادی‌های مشروع تأکید فراوان کردند و اتفاقاً با یک عبارت خیلی جالب گفتند گاهی اوقات آزادی‌های مردم توسط مقامات عمومی و دولتی تهدید می‌شود لازم است که قوه قضاییه در این موارد ورود پیداو از اشخاص حمایت کند.
ارائه راهکار از سوی سند تحول قضایی در حوزه آزادی های مشروع نشان از عزم جدی قوه قضاییه بر صیانت از آزادی های مشروع دارد
در سال ۱۴۰۲ هم مجدداً مقام رهبری بر این موضوع تأکید ویژه‌ای داشته‌اند که در سند تحول قضایی جدید هم آن را مشاهده می‌کنیم، در سند تحول که سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد در واقع در مأموریت گسترش آزادی‌های مشروع چالش تهدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع مشاهده می شود، در سند تحول و تعالی هم که امسال ابلاغ شد بر همین موضوع مجدداً تأکید شده و در واقع با جزئیات بیشتری سعی شده که راهکار‌هایی را برای حل این موضوع ارائه دهند و نشان‌دهنده این است که قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای بر حمایت و صیانت از آزادی های مشروع دارد.
همچنان برای اجرا ادبیات پژوهشی و یا در واقع رویه‌هایی وجود ندارد در واقعا این ابهامات وجود دارد که اساساً منظور قانون‌گذار اساسی از آزادی‌های مشروع چیست؟
بحث بعد این است که زمانی که مفهوم آزادی‌های مشروع را فهمیدیم حالا باید ببینیم قوه قضاییه از طریق چه ابزار و سازوکار‌هایی برای گسترش و حمایت از آن اقدام انجام خواهد داد.با توجه به اینکه پژوهشگران این عرصه هستیم قوه قضاییه در استعلامات مختلف از ما خواسته است که راهکار‌هایی ارائه دهیم تا بتواند در این مسیر اقدام کند.
وقتی که به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که در واقع قراردادن قید مشروع همان‌طور که یکی از نمایندگان مجلس اشاره می‌کنند در واقع صرفاً قیدی بوده برای این که تأکید کنند که مفهوم اصلی آزادی مد نظرشان است؛ یعنی آزادی بدون هیچ قید و شرطی منظورشان است؛ ولی به دلیل این که این آزادی از مسیر اصلی‌اش منحرف نشود و موجب سوءاستفاده برخی از اشخاص نشده و آن را در ابزاری برای سلب حقوق اشخاص دیگر و همچنین استقلال کشور قید مشروع را به آن اضافه کردند.(دقیقاً تصریح آیت‌الله مکارم شیرازی به این شکل است که تصریح می‌کنند منظورمان از آزادی مشروع آزادی به معنای واقعی خودش است؛ ولی به جهت عدم سوء استفاده ما قید مشروع را به آن اضافه کنیم)
در جریان بررسی اصل نهم اگر توجه کنید تنها بحثی که در این حوزه شد این بود که آزادی مانع از استقلال کشور نشود؛ یعنی آن قید مشروع این بوده که آزادی و استقلال در مقابل هم قرار نگیرند.جای دیگری هم در واقع از صحبت‌های آیت‌الله شهید بهشتی پی می‌بریم که منظور از آزادی، آزادی معقول و مشروع است.
منظور از آزادی های مشروع باید مشخص باشد
با توجه به اینکه در قوانین عادی مثل قانون احترام به حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری، قانون مطبوعات، قانون احزاب هم سازوکار‌هایی برای حمایت از حقوق آزادی‌های افراد شناسایی شده ولی تا کنون تعریفی از آزادی‌های مشروع ارائه نشده است.چون می‌خواهیم یک رویکرد عمل‌گرا و کاربردی داشته باشیم باید منظور از آزادی را باید همان آزادی‌های شناسایی شده در خود قانون اساسی که در فصل سوم قانون اساسی و اصول دیگر آمده در نظر بگیریم که تحت عنوان حقوق ملت از آن‌ها یاد شده است.در کنار قانون اساسی یک سری اسناد حقوق بشری هم داریم که این اسناد نیز یک سری حقوق و آزادی‌ها را برای مردم شناسایی کرده‌اند که از جمله آن میتوان به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اسناد حقوق بشری که دولت جمهوری اسلامی ایران به این‌ها پیوسته اشاره کنیم.
پس برای اینکه بگوییم قوه قضاییه چه باید کند مبنا را می‌توانیم به حقوق و آزادی‌های شناسایی شده در قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد حقوق بشری اشاره کنیم، اما انچه مورد اهمیت است بیشتر باید معطوف به این موضوع باشد که تهدیدات آزادی‌های مشروع در حال حاضر چه تهدیداتی است؟یا عوارضی که بر آزادی‌ها وارد است چه عوارضی است؟
نقض و تهدید حقوق و آزادی های در درون و بیرون از قوه قضاییه باید تفکیک شود
عوارض شناسایی شده در واقع در دو سطح قابل بررسی است یک سری از این‌ها حقوق آزادی‌های است که ممکن است در بیرون قوه قضاییه تهدید شود و حالا قوه قضاییه باید به‌عنوان متولی ورود پیدا کند و یک سطح در داخل خود قوه قضاییه مثل حقوق متهمان است که باید موردتوجه قرار بگیرد؛ بنابراین در واقع در حال حاضر عوارض بر آزادی‌های مشروع همان‌طور که در میثاق مدنی و سیاسی هم آمده به گونه‌ای نیست که دولت‌ها در مقابل حقوق اشخاص بهصورت منفعل عمل کنند دولت ها سه وظیفه احترام به آزادی‌ها، حمایت از آزادی‌ها و در واقع ایفای تعهداتشان نسبت به این موضوع را به عهده دارند.
فاطمه افشاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه: به طور کلی دو آزادی منفی و مثبت در عرصه بین‌المللی شناسایی شده است، آزادی‌های منفی آزادی‌هایی هستند که اگر دولت در آن‌ها دخالتی نکند این آزادی‌های موفق می‌شوند آزادی‌های مدنی و سیاسی جز این دسته هستند در این حوزه اما مجلس گاهی قانونی وضع می‌کند و باعث می‌شود آزادی‌های شهروندان محدود شود، اما آزادی‌های مثبت نیازمند دخالت دولت همچون حق بر آموزش است.
مخاطب اصلی برای تحقق آزادی‌های مشروع دولت است
وظایف شناسایی شده قوه قضاییه احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع و تأمین امنیت روانی است. شاید حدود ۱۰ درصد از مخاطب آزادی مشروع آورده شده در قانون اساسی به قوه قضاییه بر می‌گردد، ۹۰ درصد مخاطب این بند قانون اساسی دولت بوده یعنی مخاطب اصلی تحقق آزادی‌های مشروع دولت است که باید آزادی‌های مشروع را محقق کند و مانع تحقق آن‌ها در جامعه نشوند.
در باب آزادی باید گفت که همه چیز آزاد است مگر این که مغایرتی با شرع و اخلاق حسنه داشته باشد. اگر به طور خاص قوه مجریه آزادی‌ها منفی را بدون دلیل محدود کند مصداق تهدید آزادی‌ها می‌شود بنابراین باب اول وظیفه اول قوه قضاییه نظارت بر دولت برای محدود نکردن حقوق آزادی‌ها است.
آزادی‌های مثبت با امنیت روانی شهروندان ارتباط دارد
قسمت دیگر آزادی‌های مثبت هستند که با مبحث امنیت روانی به طور خاص ارتباط برقرار می‌کند. دولت وظیفه دارد یک سری موارد که به‌عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی می‌شوند را برای مردم تأمین کند بنابراین قوه قضاییه اگر می‌خواهد بر مسئله گسترش عدل و تأمین امنیت روانی توجه کند باید بر دولت نظارت داشته باشد. اما آیا این وظیفه را انجام می‌دهد یا خیر ؟ این موضوع اهمیت دارد چرا که این مسئله باعث ایجاد امنیت روانی در شهروندان می‌شود و در این زمینه رسانه و فضای مجازی نقش بسزایی دارد.
نقش اصلی قوه قضاییه برای گسترش آزادی‌های مشروع در جامعه نظارت بر دولت است
نقش اصلی قوه قضاییه برای گسترش آزادی‌های مشروع در جامعه نظارت بر دولت است تا وظایفی که دارد را انجام دهد و در مواردی که نباید آزادی را تهدید کند این کار را انجام ندهد و در حدود آزادی دخالت نکند، این مسئله در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات شناسایی شده است اما در محاکم اجرایی نمی‌شود، در این ماده به‌صراحت آمده که مقامات عمومی حق ندارند که آزادی‌های مشروع شهروندان را محدود و یا سلب کنند.
خوشبختانه با توجه به عنایات خاصی که ریاست قوه قضاییه مبتنی بر فرمایشات رهبر انقلاب داشتند سال گذشته پژوهشگاه دستورالعمل این ماده را نوشت یعنی ما به سمت این مسئله پیش می‌رویم که این موضوع اجرا شود و مقامات عمومی در خصوص حقوق و آزادی‌های شهروندان دخالت نکنند و آزادی‌ها را سلب نکنند اگر وظایف ایجابی دارند این مسئله را انجام دهند که ان‌شاءالله با پیگیری‌ها به‌زودی تصویب شود.
در مورد آزادی‌های مشروع که قوه قضاییه در آن نقش دارد بحث محاکم مطرح است باید بگوییم قوه قضاییه و در کنارش مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ وظیفه تحقق آن را بر عهده دارند در این زمینه وظیفه اش بیشتر ناظر بر خود و مراجع شبیه خود است.اینجا باید نظارتها در زمینه دادرسی علنی و منصفانه مورد توجه قرار گیرد.
دادرسی منصفانه از مصادیق آزادی های مشروع است
جرایم سیاسی و مطبوعاتی یکی از جرایمی است که در محاکم رسیدگی می‌شود و دقیقاً با حوزه آزادی های مشروع سروکار دارد، قانون اساسی به‌صراحت بحث این که دادرسی‌ها در این زمینه علنی و با حضور هیئت منصفه باشد را شناسایی کرده است این‌ها از مصادیق آزادی‌های مشروعی هستند که قانون اساسی شناسایی کرده و تحقق مطلوب آن‌ها در قوه قضاییه و مراجع شبه قضایی ممکن است که باید در این زمینه تلاش شود مانع از تحقق آزادی‌ها نشود.
یکی از چالش‌هایی که در حقوق داریم این است که در مراتب مختلف نهاد‌هایی به وجود آمده‌اند؛ که ماهیت دولتی یا غیر دولتی بودن آن‌ها معلوم، ولی درعین‌حال خدمات عمومی را ارائه می‌دهند اگر می‌خواهیم بر دولت نظارت کنیم و قصدمان گسترش آزادی‌های مشروع باشد باید مفهوم عام دولت را برداشت کنیم؛ یعنی آن مؤسسات عمومی غیردولتی نیز ذیل نظارت قوه قضاییه قرار بگیرد.
در قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه گسترش آزادی‌های مشروع قید شده نه این که آزادی‌ها را محدود کند قوه قضاییه باید آزادی‌ها را به رسمیت بشناسند و محدودیتی را که برای مشروع بودن به صورت کلی در نظر می‌گیرد محدودیت قانونی باشد؛ طبق اصل ۴ همه قوانین نباید مغایر شرع باشند و شورای نگهبان همه قوانین را با شرع انطباق می‌دهد پس قوانین ما لزوماً شرعی‌اند.
اگر در مصادیقی قانون بهصورت مشخص آزادی را متناسب با موضوع محدود، ممنوع و سلب کرده است دولت هم می‌تواند متناسب با آن اقدام کند و گرنه فراتر از آن حق سلب آزادی‌ها را ندارد. این آزادی می‌تواند مثلا موضوع فیلترینگ باشد و بدون این که قانونی در این زمینه وجود داشته باشد فضای مجازی، آزادی ارتباطات افراد محدود شود.از اینرو اگر قانون‌گذار احساس کند مواردی مغایر شرع، اخلاق و یا نظم عمومی است باید در قانون به‌صراحت آورده و محدودیت‌ها را نیز بگوید و گرنه افراد آزاد هستند و می‌توانند این اقدامات را انجام دهند تا وقتی که قانون این مسئله را شناسایی کند.
در باب نظارت باید بگوییم مبنای نظارت قضایی است ما اگر بخواهیم موانع نظارت قضایی را در کشور‌های مختلف بررسی کنیم مهم‌ترین مبنایش همان قانون‌مداری است، در واقع نظارت قضایی بر کلیه دستگاه‌هایی است که خدمت عمومی ارائه می‌دهند، اگر این دستگاه‌ها از چارچوب قانون‌مداری خارج شوند قانون‌گذار باید احصا کرده و دولت باید اجرا و قوه قضاییه هم وظیفه نظارت را بر عهده دارد.
نظارت برترک فعل ها از مصادیق آزادی‌های مثبت است
نکته دیگری که وجود دارد بحث ترک فعل‌ها است، در ماده ۵۷۰ نیز به مسئله ترک فعل توجه شده یعنی افعالی که دولت انجام می‌دهد یا آزادی‌های قانون اساسی و یا قوانین عادی را سلب و یا محدود می‌کند، ولی به موضوع ترک فعل‌ها توجه نشده است که مسئله نظارت بر ترک فعل‌ها ناظر بر آزادی‌های مثبت است.
اگر بخواهیم گام به گام پیش برویم و قوه قضاییه وظیفه خود را انجام دهد گام اول شناسایی مفهوم است که به نظر می‌رسد باید مبتنی بر قانون باشیم گام دوم شناسایی آزادی منفی و نظارت بر افعال دولت و گام سوم نظارت بر ترک فعل‌های دولت است؛ یعنی دولت در مواقعی وظیفه تحقق برخی از حقوق آزادی‌ها را دارد؛ ولی آن را انجام نمی‌دهد قوه قضاییه وظیفه دارد بر این مسئله نظارت کند و ترک فعل را شناسایی کند.
تنها دستورالعملی عمل در زمینه ترک فعل ها، دستورالعمل ترک فعل رئیس قوه قضاییه است که عملاً در حد محدودی قابل‌اجرا است و برای قوه مجریه و قوای دیگر خیلی جنبه الزام‌آور بودن را ندارد بنابراین نیازمند یک وضع قانون محکم در این زمینه هستیم که ترک فعل را شناسایی کند.
مسئله دیگر صلاحیت‌های اختیاری یا صلاحیت‌های تکلیفی دولت است و این مسئله را نباید محدود کنیم؛ یعنی قوه قضاییه در این مسئله دخالت نکند که آن‌ها نتوانند کارشان را انجام دهند شکایت از این مسئله از دو باب می‌تواند مطرح شود یا افراد بیایند شکایت کنند یا از باب حقوق عامه ذی‌نفع مشخص نداشته باشد و خود دادستانی اقدام کند.
بحث نظارت قوه قضاییه بر خودش اعم می‌شود از محاکم و دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش که یک بخش اعظم تحقق آزادی‌های مشروع در این قسمت بوده و یک قسمتش هم به مرحله شبه قضایی مربوط می‌شود، تصویب قانون دادرسی عادلانه مراجع شبه قضایی شاید یک قسمت از این مسئله را حل کند که این مراجع را هم ساماندهی کند؛ ولی در مورد خود قوه قضاییه برای این که آزادی‌های مشروع را گسترش دهد شاید در درون خود نیاز به قانون نباشد و با یک بخشنامه یا دستورالعمل رئیس قوه قضاییه این مسئله محقق شود. اگر بخواهیم در گام پیشروتر اقدام کنیم به نظر می‌رسد باید نهاد خاصی هم برای این مسئله نظارت در قوه قضاییه از طریق قانون پیش‌بینی شود که مرجع تظلم‌خواهی برای مردم وجود داشته باشد.
آزادی مشروع باید در قالب کلی‌تر دیده شود
سید مهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امکام صادق (ع) :باید به مسئله آزادی‌های مشروع در قالب یک نظام دقت شود و مسئله بهصورت سیستمی و نظام‌مند مورد بحث قرار بگیرد چرا که مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها مفهوم‌ها و نهاد‌ها و کنشگران وجود دارد که اگر این عوامل با هم سازگار، همگون و منسجم عمل نکنند، نتیجه موردنظر حمایت و صیانت و تضمین آزادی‌های مشروع حاصل نمی‌شود.
در سیستم حکمرانی ایران، فقط دولت و نهاد‌های دولتی به معنای اصل سوم قوای سه‌گانه مؤثر و کنشگر صرف نیستند، بخش خصوصی هم کنشگران دارای نفوذ و اقتدار عرصه عمومی هم تاثیرگذار هستند.به‌عبارت دیگر تمرکز ما برای بحث آزادی مشروع باید سیستمی و نظام‌مند باشد، به همین علت، عنوان پیشنهادی، نظام شناسایی و تضمین و حمایت از آزادی‌های مشروع است.
آزادی مطلق در هیچ‌کجای دنیا وجود ندارد
آزادی مطلق در هیچ نظام حقوقی شناسایی نشده است، اولین بار مفهوم آزادی بعد از عصر رنسانس در قالب اعلامیه حقوق شهروند فرانسه سال ۱۷۸۹ طرح شد که آزادی با قید در حدود قانون برای اولین بار مطرح شد و اندیشمندان فرانسوی بر مقید بودن آزادی تاکید کردند. مونتسکیو روی مفهوم آزادی متمرکز شده بود می‌گوید: «آزادی یعنی این که انسان حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه داده انجام دهد و آن چه که قانون منع کرده است را انجام ندهد»
قید گذاری روی مفهوم آزادی به‌عنوان یک امر مسلم در همه نظام‌های حقوقی و سیاسی دنیا پذیرفته شده است. حال این قید چه چیزی باید باشد؟ برای تعریف این قید باید از قانون اساسی استفاده کرد چرا که تحقق آزادی مشروع جز با مفهوم مشترک امکان نمی‌پذیرد و همه ارکان حکومتی و مردم باید از ازادی یک مفهوم را برداشت کنند.
عامل تعارضات، نبود تعریف مشترک از آزادی میان مردم و حکومت است
در صورتی که مردم و حکومت از آزادی تعاریف مشترک نداشته باشند، مردم به تامین نشدن آزادی مشروعشان معترض می‌شوند. از همین رو در فهم آزادی مشروع باید یک چارچوب نظری و مسلم تعریف کنیم. یکی از چالش‌های سند تحول قضایی اشاره نکردن به آزادی مشروع و مسلم به عنوان یک حق عامه است.
مشکل اینجاست که مفهومی از آزادی مشروع ارائه داده نشده است که بعد بخواهیم مشخص کنیم چه ابزار‌های مداخله‌گرانه مثبت و منفی باید ارائه کنیم. در قانون اساسی ۱۴ بار عبارت آزادی با مقیدات متعدد ذکر شده است. در قانون اساسی از آزادی به‌عنوان یک مفهوم مورد احترام یاد شده است و در مقدمه قانون اساسی، آزادی به‌عنوان یکی از مواردی که ملت برایش هزینه داده شده است یاد می‌شود، پس آزادی باید حتماً موردتوجه و احترام قرار بگیرد.
خداوند از آزادی‌های مشروع ملت نمی‌گذرد
در اصل دوم قانون اساسی کلمه آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا به کار رفته است، یعنی آزادی مطلق وجود ندارد، یعنی اگر ملت در برابر آزادی خود گذشتند، خداوند از این آزادی نمی‌گذرد و تعهدی فراتر از قانون اساسی را به کل اشخاص الزام کرده است.
در اصل سوم قانون اساسی، تکلیف دولت به معنای قوای سه‌گانه را مشخص می‌کند که تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را وظیفه دولت می‌شمارد، اما از عبارت حدود قانون برداشت می‌شود که هیچ نظامی در دنیا به آزادی مطلق اعتقاد ندارد و باید در حدود قانون آزادی‌ها تامین شود. در قانون اساسی دو جا مفهوم آزادی مشروع به کار برده شده یکی در اصل نهم قانون اساسی است که آزادی مخل به استقلال سیاسی، اجتماعی و تمامیت ارضی وحدت کشور نباشد را مشروع می‌داند و هر نوع آزادی که مخل این سه نباشد، مشروع است و با وضع قوانین هم نمی‌توان آن را محدود کرد.
نقش قوه قضاییه در صیانت از آزادی چیست؟
بند دوم اصل ۱۵۶ به آزادی مشروع اشاره می‌کند و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به‌عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی می‌شود. اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید کلیه قوانین مدنی و سیاسی باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد، پس کلمه مشروع را میتوان بدین گونه تفسیر کرد که مجموع آزادی‌ها باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، یعنی قایات شارع برای اعطا آزادی که مهم‌ترین آن رشد و تعالی انسان را باید تأمین کند.
قانون اساسی اصل را بر آزادی احترام می‌گذارد مگر اینکه این قیود ذکر شده نقض شود، البته جهت همه آزادی‌ها باید رشد و تعالی انسان باشد؛ یعنی بدین معنا نیست که آزادی مخل نظم عمومی نباشد، ولی در جهت فروپاشی خانواده گام بردارد، این نوع آزادی هم مورد قبول نیست. اگر نتوانیم روی مفهوم از آزادی اجماع کنیم با مخاطرات خیلی جدیدی در عصر جدید مواجه می‌شویم.
قوه قضاییه در صیانت از آزادی‌های مشروع در حلقه آخر قرار دارد
در تضمین آزادی افراد، اول مجلس و سپس قوه مجریه و بعد از آن با توجه به اصل ۱۵۶ قوه قضاییه نقش دارد. قوه قضاییه به‌عنوان یک قوه مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است وظیفه گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دارد و آخر حلقه قرار می‌گیرد؛ یعنی همه باید به وظایفشان عمل کنند اگر عمل نکردند و به قوانین و الزامات قانونی عمل نکردند نظارت قضایی نسبت به آن‌ها اعمال خواهد شد.
مفهوم گسترش عدالت به عنوان وظیفه قوه قضاییه چیست؟ به دو روش میتوان گسترش آزادی را معنا کرد، اول اینکه بگوییم شرایط زمان و مکان موجب می‌شود، آزادی جدید در عرصه‌های مختلف به وجود آید که ممکن است آزادی‌های دیگر را مختل کند؛ مثلاً آزادی‌ها در حوزه فناوری آزادی جدیدی محسوب می‌شوند، اما این آزادی جدید نباید حقوق بقیه را تضییع کند و یا آزادی در هوش مصنوعی نیز نباید باعث محدودیت آزادی افراد و تضییع حقوق آن‌ها نسبت به داده‌های شخصی‌شان شود شود.
آیا ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی حمایت کاملی از آزادی افراد دارد؟
اولین مسئله این ماده این است که باید از آزادی‌های مشروع به مفهوم جامع صیانت شود، اما این ماده آزادی‌های شخصی افراد را در نظر گرفته است و آزادی به طور کلی جمعی صورت صورت می‌گیرد. ایراد بعدی قانون استفاده از کلمه «سلب» است، چرا عملا برای ترک فعل مسئولان چیزی پیش‌بینی نشده است برای مثال برای دولت آیین‌نامه‌ای تصویب می‌کند که افراد باید اطلاعاتشان را در سامانه‌ای بارگزاری کنند، اما ممکن است آن سامانه به دلیل ترافیک پایین دائما خراب باشد، در این حالت عملا برای استیفا حق فرد چیزی پیش‌بینی نشده است.
ایرادی بعدی این قانون استفاده از ابزار پسینی است، یعنی فرد آزادی را سلب می‌کند سپس دستگاه قضا وارد می‌شود در نتیجه باید ساز و کاری پیش‌بینی شود که از سلب آزادی پیشگیری کند. یعنی ساز و کاری طراحی شود که امکان انجام اقدامات سلیقه‌ای وجود نداشته باشد که آزادی برخی افراد سلب شود، کما اینکه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه وظیفه گسترش آزادی برای همه مردم را دارد. برای مثال نباید سامانه‌ای طراحی شود که رانت اطلاعاتی به وجود بیاورد و فقط عده‌ای بتوانند امتیاز برخی کالا‌ها را بخرند و بقیه مردم امکانش را نداشته باشند.
یکی دیگر از اشکال‌های ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، مبهم بودن عبارت «هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی...» است، که دستگاه حکومتی در هیچ کجا تعریف نشده است، دستگاه حکومتی را از لحاظ تئوری میتوان هر نهادی که اقتدار عمومی دارد، تعریف کرد و از سوی دیگر، در یک نظریه تفسیری اداره حقوقی قوه قضاییه، دستگاه حکومتی را دستگاه اجرایی ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمت کشوری معرفی کرده است، یعنی در واقع بخش قابل توجهی از نهاد‌هایی که اقتدار عمومی دارند از تعریف خارج هستند.
البته ناگفته نماند شاید ایراد از تفسیر هم نباشد چرا که در مواد ۱ تا ۴ قانون مدیریت خدمات کشور، دستگاه‌های اجرایی را تعریف کرده، پس میتوان نتیجه گرفت که عبارت موجود در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی منجز و شفاف نیست بلکه مغایز جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام است. در این بند می‌گوید قانون‌گذاری نباید مبهم و غیر شفاف باشد صرفا نباید از ابزار کیفری برای حفظ ازادی مشروع استفاده کرد.
یکی دیگر از ایرادات ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی استفاده از ابزار‌های کیفری برای حفظ آزادی مشروع است در حالی که به صورت پیشگیرانه هم میتوان مانع نفی آزادی‌های مشروع شد و چه بسا به صورت خلاقانه هم میتوان از آزادی مشروع دفاع کرد. برای مثال در ماده ۳۰ قانون صدور مجوز‌های کسب و کار اشاره شده است اگر دستگاهی مقرره‌ای وضع کرد باید آن را در سامانه ملی قوانین و مقررات آن را بارگزاری کند وگرنه لازم‌الاتباع نیست، همین قانون مانع از ایجاد آیین نامه‌های واهی می‌شود. تا قبل از این به راحتی حقوق مردم در حوزه کسب و کار تضییع می‌شد، اما با یک قانون خلاقانه افراد می‌توانند مدعی شوند که من مشمول این تکلیف نیستم. این قانون در نوع خود حرکتی خلاقانه است. به نوعی میتوان گفت که ابزار پیشگیرانه نباید صرفا کیفری باشد و اقدامات کیفری باید در حلقه آخر قرار بگیرند.
در نهایت باید گفت، در این حوزه نیاز به لایحه صیانت و حمایت از آزادی‌های مشروع را داریم و صرفا با نگاشتن دستوالعمل هم آزادی‌های مشروع در قوه قضاییه صیانت نمی‌شوند و ناگفته نماند که یک‌سری از دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه هم ممکن است در معرض تضییع حقوق آزادی‌های مشروع قرار گیرند.
مردم هم باید در صیانت از آزادی‌های مشروع تلاش کنند
مردم هم در صیانت از آزادی‌های مشروع نقش دارند، اگر بخواهیم از آزادی‌های مشروع صیانت کنیم باید از ابزار‌های مردمی حقوق عامه، رویکرد صنفی و نخبگانی استفاده کنیم. سه دسته از افراد هستند که می‌توانند نقش مهمی در حفظ آزادی مشروع ایفا که در همین راستا سال ۱۴۰۱ قانون تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی این امکان را به مردم داده است که برای تضمین حقوق آزادی‌هایشان نقش جدی‌تری را بازی کنند. ماده ۱۳ این قانون گفته که این تشکل‌ها چندکار می‌توانند انجام دهند. یکی از آن‌ها کمک به تصمیم سازی آزادی‌های مشروع است که نهاد‌های مردمی، تشکل‌های صنفی و تخصصی برای اثر بخشی به آزادی مشروع می‌توانند نزد مراجع عمومی مراجعه کنند.
یکی دیگر از بند‌های ماده ۱۳ این قانون اشاره به پیگیری حقوق آزادی‌ها است، یعنی به تشکل‌ها این امکان داده شده است که خودشان آزادی‌هایشان را پیگیری کنند و نکات مغفول مانده را یادآور شوند همچنین در ماده ۱۳ امکان طرح دعوا نزد مراجع قضایی وشبه قضایی مطرح شده است. تا مردم بتوانند نقش کنش‌گری فعالشان را در مطالبه‌گری آزادی ایفا کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه : رهبر انقلاب دو سال پیاپی بحث ارتباط احیای حقوق عامه با فضای مجازی را با کلید واژه‌ای به نام امنیت روانی مردم مطرح کردند که این ناشی از تیزبینی و نگرش عمیق ایشان به مسائل است.
نقض حقوق عامه در فضای فیزیکی و مجازی متفاوت است
حقوق عامه گاهی در فضای فیزیکی نقض می‌شود و گاهی در فضای مجازی، در فضای مجازی نقض حقوق عامه سیال را داریم، چرا که در فضای فیزیکی نقض حقوق عامه با یک سرعت محدود، اما در فضای مجازی نقض حقوق دیجیتال و در واقع شتاب ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه همه چیز به وقوع می‌پیوندد.
سند تحول در راهکار‌هایی که ارائه داده خیلی توجه به فضای مجازی به آن معنایی که باید باشد نداشته است، ما امروزه در دنیای دو فضایی یا به تعبیری سه فضایی داریم زندگی می‌کنیم.در آینده جایگاه هوش بیولوژیکی در زندگی انسان یک درصد و ۹۹ درصد از این جایگاه به هوش مصنوعی تعلق خواهد گرفت، سوخت هوش مصنوعی نیز بحث داده‌ها است.
ما در بحث داده‌ها عقب ماندگی در قانون‌گذاری داریم و این به طور مستقیم با بحث تضعیع حقوق عامه مرتبط است و متاسفانه با یک سری قانون‌گذاری‌های متناقض در این زمینه نیز مواجه هستیم.باید روش‌های جلوگیری از تبعیض‌های الگوریتیم که با نقش پیشگیری قوه قضاییه مرتبط است در دستور کار قرار بگیرد و راهکار‌های روشن مصداقی و موردی در این زمینه ارائه شود.
نکته دیگر در بحث عدالت قضایی است این که پرونده‌هایی در قوه قضاییه باز می‌شود باید در قوه قضاییه بسته شود و حتی اصل ۱۶۷ می‌گوید اگر قاضی موضوعی را در قوانین مدونه نیابد باید از منابع معتبر حکم را استخراج کند.
اجرای عدالت قضایی در پلتفرم‌های خارجی امکان پذیر نیست
راه برای عدالت قضایی در پلتفرم‌های خارجی بسته است و این موضوع که اکثریت مردمان درپلتفرم‌های خارجی عضو هستند مشکل ایجاد می‌کند. پیگیری جرم در بستر پلتفرم‌های خارجی فراهم نیست و این زمینه تضییع حق را فراهم می‌کند.یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فضای مجازی بحث هویت و موضوع جعل عمیق است، بحث جعل عمیق یک قانون‌گذاری جدایی از جعل در دنیای سنتی باید داشته باشد.
حق بر سواد رسانه ای در پیشگیری از تضییع حقوق عامه موثر است
بحث دیگری که مطرح می‌شود و از جمله مصادیق حقوق عامه است حق مردم بر سواد رسانه‌ای است که در اینجا نیز در جایگاه پایینی هستیم و این در واقع به‌عنوان یکی از حقوق عامه باید مورد نظر قرار بگیرد.
در بحث آزادی در اجتماعات و راهپیمایی‌ها می‌پذیریم که در فضای فیزیکی اجتماعات راهپیمای‌ها مورد نزاع حقوقدانان است، اما در فضای مجازی واقعاً قانون اساسی و قوانین عادی ما آیا پاسخگوی این اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که در فضای مجازی به وجود می‌آید است؟
در فضایی هستید که اجتماعات فضای مجازی ۲۴ ساعته است، مفهوم مرز‌ها در فضای مجازی متفاوت با مفهوم مرز در فضای فیزیکی است. می‌بینید در یک اجتماع مجازی از هر کشوری امکان حضور است و این جا ساماندهی این مسئله به احراز هویت معتبر و برخورد با جعل برمی‌گردد.
در ۴ محور اصلی اول، روش‌های جلوگیری از تبعیض الگوریتمی که در این حوزه ما هنوز مقررگذاری لازم را نداریم دوم، مسئله هویت در فضای مجازی است که از مسائل نوپدید است و لازم است هم در حوزه ادبیات پژوهش و هم در حوزه هنجاری و اجرایی به آن توجه داشته باشیم.در حوزه آزادی‌های اجتماعات مجازی در فضای مجازی باید بگوییم که در مورد این‌ها هنوز نتوانستیم یک نظم هنجاری مشخص را داشته باشیم و مسئله آخر در واقع مسئله عدالت قضایی و استفاده از پلتفرم‌های خارجی است.
قانون اساسی ما یک قانون اساسی کمال‌گراست، در برابر قوانین اساسی در کشور‌های غربی که نوعاً قانون اساسی‌های بی سو هستند که آرمانی در آن‌ها وجود ندارد و صرف آزادی به‌عنوان یک هدف غایی است، اما طبیعتاً در نظام ما آزادی به‌عنوان یک هدف متوسط برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی است.
در حمایت و توسعه حقوق عامه طبیعتاً رویکرد پیشگیری موفق‌تر است که در این زمینه حق بر سواد رسانه‌ای نقش دارد؛ اما به‌هرحال پیشگیری اجتماعی اگرچه شرط لازم است؛ ولی شرط کافی نیست.باید شهروندان را به سمت استفاده از پلتفرم‌های داخلی هدایت کرد از این رو باید برای اقبال به آن سرمایه گذاری کرد.
موضوع دیگر افزایش اعتماد عمومی نسبت به حریم خصوصی است، متأسفانه تحت تاثیر القا دشمن در مورد ریسک حریم خصوصی در اپلیکیشن‌های داخلی باید تلاش کنیم تا این موضوعات را از بین ببریم در این زمینه باید هم به لحاظ قانون‌گذاری قانون‌های روشن و واضحی داشته باشیم و هم به لحاظ برخورد با تخلفاتی که وجود دارد در این زمینه جدی باشیم.یک راهکار دیگر رویکرد افتراقی در قانون‌گذاری است؛ یعنی ما اکتفا نکنیم خیلی از قوانین انگشت‌شمار است پاسخ نمی‌دهد و باید در این زمینه فکری کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *