رفع زمینه‌های اصلی تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی
«ارتقای شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع» سه راهبرد سند تحول قضایی برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن، است.
خبرگزاری میزان - دومین مأموریت قوه قضاییه که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
بر اساس سند تحول، چهار چالش یا مانع در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضاییه، قرار دارد که عبارتند از: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی».
سند تحول قضایی، عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در چهار عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها» و «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» احصا کرده و برای رفع آن‌ها راهکار داده است.
راهکار سند تحول برای رفع زمینه‌های اصلی تضییع حقوق عامه
برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها، در سند تحول قضایی این سه راهبرد مشخص شده: «ارتقای شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع».
۱-ارتقای شفافیت اطلاعاتی
سند تحول قضایی برای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در راستای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها، پنج راه‌حل اجرایی مشخص شده است:
راهکار اول: پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیاز‌های بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص پیدا می‌کند، نظیر: ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌ها و مجوز‌ها در سامانه‌های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»
متولی اجرای این راهکار سازمان بازرسی کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فراوری هوشمند، به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های قبل.
متولی اجرای این برنامه، روزنامه رسمی کشور و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار سوم: پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها.
مسئولیت اجرای این طرح با سازمان بازرسی کل کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق:
- اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال
- اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده‌اند
- انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود، دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به‌روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
متولی اجرا این طرح معاونت اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و اجرای آن باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد.
راهکارپنجم: پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه‌نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه.
مسئول اجرای این طرح، معاونت اول قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سا ل ۱۴۰۳ است.
۲-حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی
دو راه‌حل اجرایی برای حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی در سند تحول قضایی مشخص شده است.
راهکار اول: پیگیری احیاء حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبار‌های عمومی، توقفگاه‌های عمومی وسایل نقلیه و انبار‌های کشفیات ضابطین از طریق نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالا‌ها و اموال رهاشده و رتبه‌بندی عملکرد دادستان‌ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضاییه به‌صورت سالیانه.
متولی اجرای این طرح، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری مولد و پیگیری رفع آن‌ها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» و هماهنگی و هم‌افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی.
مسئولیت اجرای این طرح با معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۳- مدیریت تعارض منافع
راهکار اجرایی که برای مدیریت تعارض منافع در سند تحول مشخص شده است، احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیاز‌های عمومی از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکار‌های پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری موثر است.
متولی اجرای این راهکار سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *