شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادگستری استان تهران تعیین شد

13:51 - 29 خرداد 1403
کد خبر: ۴۷۷۸۶۶۵
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادگستری استان تهران تعیین شد
رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در راستای ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باید جوانب احتیاط را به‌گونه‌ای در رفتار و گفتار خود رعایت نمایند که با طرح مسائل غیرمرتبط، اتهام‌زنی و تخریب اغیار، زمینه سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان فراهم نشود.

خبرگزاری میزان- علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در راستای ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و ضمن اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم مبنی بر «قانون‌مداری» و «رعایت اخلاق» اظهار کرد: در وهله اول، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شخصا باید جوانب اخلاق را رعایت کرده و ملزم به رعایت قانون باشند تا هواداران آن‌ها نیز به تاسی از آنها این دو اصل بنیادین و اساسی یعنی قانون‌مداری و رعایت اخلاق را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به آغاز مناظره‌های انتخاباتی گفت: فلسفه برگزاری مناظره‌های انتخاباتی، مساعدت به تشخیص نامزد اصلح برای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری است، لذا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید جوانب احتیاط را به‌گونه‌ای در رفتار و گفتار خود رعایت کنند که با طرح مسائل غیرمرتبط، اتهام‌زنی و تخریب اغیار، زمینه سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان فراهم نشود.

وی همچنین به هواداران نامزدهای ریاست جمهوری نیز به‌طور جد توصیه کرد که در بروز اندیشه‌ها و اعلام نظرات خود در خصوص سایر نامزدها در فضای عمومی و مجازی همواره از تخریب، تهمت، افترا، نشر اکاذیب، توهین و تهدید امنیت روانی جامعه پرهیز کنند.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مفاد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها له یا علیه نامزد‌های ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا‌هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات، و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار‌ گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *