۴۷۱ کیسه کود شیمیایی تقلبی در شهرستان چرام کشف شد
دادستان شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کود‌های تقلبی مکشوفه گفت: تعداد ۵۰۶ کیسه کودشیمیایی از خودرو‌های حامل کشف شد که مشخص شد ۴۷۱ کیسه آن تقلبی است و تعزیرات برای افراد مختلف ۵ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی در نظر گرفت.
خبرگزاری میزان - حجتالاسلام والمسلمین آذریتون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام کهگیلویه و بویراحمد در خصوص کشف و امحای کود‌های شیمیایی تقلبی چرام بیان داشت: حسب گزارش واصله از سوی مدیریت و بازرسین اداره جهاد کشاورزی شهرستان به دادستانی، عده‌ای افراد سودجو اقدام به خرید و فروش کود شیمیایی تقلبی خارج از شبکه توزیع به قیمت نصف و یا ثلث می‌کردند و با این اقدام غیرقانونی به اموال مردم خسارت می‌زدند، لذا به محض وصول خبر، موضوع در دستور کار مجموعه دادستانی، مامورین پلیس آگاهی، مدیریت و بازرسین جهاد کشاورزی شهرستان قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام در ادامه افزود: در نهایت مأمورین پلیس آگاهی با همکاری بازرسین اداره جهاد کشاورزی شهرستان، در ایست و بازرسی محور مواصلاتی چرام به باشت با دستور قضایی تعدادی خودروی حامل کود‌های تقلبی که قصد تخلیه بار خود را در منزل خالی از سکنه نزدیک روستای چرام، بازداشت شدند و تعداد ۵۰۶ کیسه کود شیمیای ضبط شد و پرونده جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فرستاده شد.
وی افزود: پس از انجام آزمایشات متعدد معتبر مشخص شد که تعداد ۴۷۱ کیسه از کود‌های مکشوفه تقلبی بوده و در نهایت ضمن تعیین مبلغ ۵ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی از سوی تعزیرات حکومتی شهرستان‌های کهگیلویه و چرام، دستور امحا کود‌ها فاسد از سوی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده صادر و ظرف چند روز اخیر با نظارت مأمورین انتظامی و بازرسان جهاد کشاورزی دستور قضایی اجرا و مستندسازی شد.
حجتالاسلام والمسملین آذریتون با اشاره به فروش اقلام از سوی دلالان به نصف قیمت بازار گفت: مردم محصول کودی مورد نیاز خود را از مراجع تایید شده جهاد کشاورزی تهه کنند و در دام دلالان قرار نگیرند چرا که این کود‌ها آلوده و فاسد است و هیچ ارزشی برای استفاده زراعی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام ضمن هشدار به اشخاصی که بصورت غیر قانونی در عرصه خرید و فروش نهاده‌های دامی و مایحتاج مورد استفاده عموم مردم فعالیت غیر مجاز دارند، تصریح کرد: در برخورد با جرایم علیه اموال و مالکیت، بهداشت و سلامت عمومی، همانند افراد مخل امنیت عمومی با هر شخص یا شخصیتی، وابسته به هر حزب و جناح و هر پشتوانه ای، برخورد قاطع قانونی خواهد شد و در این راستا اجازه اعمال هیچگونه ارفاقی را نخواهم داد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *