وزیر دادگستری: عادی‌انگاری و شیوع اعتیاد در کودکان زنگ خطری جدی است
خبرگزاری میزان - سی‌وهفتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، یکشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به ریاست امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست، ضمن تسلیت شهادت رئیس‌جمهور و هیئت همراه در سانحه هوایی، پیگیری جدی و همه‌جانبه امور کشور و وظایف محوله را خواستار شد و گفت: شرایط کشور و انجام تهمیدات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباید باعث ضعف و کوتاهی دستگاه‌ها در انجام وظایف شود؛ ما در هر شرایطی در پیشگاه خدا و مردم وظیفه داریم که وظایف خود را به نحو احسن و با تمام توان به انجام برسانیم.
رحیمی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک درباره اجرایی کردن مصوبات جلسات پیشین اظهار کرد: موضوع مدیریت و تعیین تکلیف کودکان در موقعیت خیابان و کار موضوع مهمی بود که بحمدالله و با جدیت و تلاش همه دستگاه‌های ذیربط به نتایج خوبی دست یافته است و این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند.
وی احراز صلاحیت و بررسی توانمندی تشکل‌های مردم‌نهاد را از وظایف مهم و خطیر دولت به‌ویژه در حوزه کودکان و نوجوان معرفی کرد و با تاکید بر لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم نهاد برای مدیریت و حل معضل اعتیاد کودکان، گفت: در این زمینه استفاده و به‌کارگیری ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد نه یک انتخاب که به‌عنوان یک ضرورت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وزیر دادگستری عادی‌انگاری و شیوع مصرف مواد مخدر در کودکان را زنگ خطر و بحرانی جدی برشمرد و گفت: اعتیاد در کودکان زمینه‌ساز آسیب‌ها و اختلال‌های بسیار جدی و جبران‌ناپذیری است، کاهش سن ابتلا به مصرف مواد مخدر و در دسترس بودن آن به‌ویژه برای کودکان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و در این زمینه نیازمند عزم ملی و به صحنه آمدن همه توان کشور برای مدیریت موضوع هستیم؛ به نحوی که بتوانیم از آلوده شدن کودکان به مصرف مواد مخدر پیشگیری کنیم.
- بیشتر بخوانید:
- کاظمی: نظام نگهداری از کودکان بی‌سرپرست باید به سمت خانواده‌گرایی سوق یابد
- سیاستگذاران باید درباره موضوع کودک آگاه و حساس شوند
رحیمی به همسایگی ایران با یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر جهان و هزینه‌های انسانی و مالی هنگفت ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: آنچه امروز به‌عنوان دستاورد سال‌ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیش روی ما قرار دارد در کنار حجم عظیم پرونده‌های قضایی و تعداد بالای زندانیان مواد مخدر در کشور گویای این واقعیت مهم است که باید در سیاست‌ها و نحوه مبارزه بازنگری کرده و راهکار‌های مناسب و علمی را در این زمینه به کار گیریم.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک به وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های متولی حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: مرجع ملی حقوق کودک باید به‌طور جدی به موضوع مصرف مواد مخدر در کودکان ورود کرده و همه تمهیدهای لازم را برای مدیریت موضوع و ارایه راهکار‌های مناسب به‌کار بندد.
وی از فقر به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین بستر‌های بروز و شیوع اعتیاد به مواد مخدر نام برد و گفت: ریشه‌یابی علل و شناسایی بستر‌های بروز سوءمصرف مواد مخدر در کنار به‌کارگیری ظرفیت تشکل‌های مردمی در هم‌افزایی با امکانات دولتی برای شناسایی، درمان و حمایت از جامعه هدف، از ضروری‌ترین و مهم‌ترین مسائلی است که به‌ویژه در حوزه حقوق کودکان باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/