رئیس سازمان ثبت اسناد: ۶۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با اسناد و مالکیت است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طبق قانون، قطعات کشاورزی با هر میزان مساحت باید سنددار شوند، زیرا حدنگاری و تثبیت مالکیت، نقش بسیار موثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد داشت.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - حسن بابایی در نشست بررسی مشکلات و چالش‌های اجرای طرح حدنگار اراضی زراعی مازندران، با تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همچنین ایام رحلت حضرت امام (ره)، اظهار کرد: امروز حدنگاری حوزه منابع طبیعی در مازندران با همکاری دستگاه‌های مرتبط، به میزان قابل توجهی با رشد روبرو بوده و تقریباً به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، قطعات کشاورزی با هر میزان مساحت باید سنددار شوند، افزود: حدنگاری و تثبیت مالکیت، نقش بسیار موثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد داشت.
حدود ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی حدنگاری شد
بابایی با بیان اینکه بیش از ۸۸۹ هزار قطعه زمین کشاورزی حدنگاری شده است، تاکید کرد: در حوزه اراضی کشاورزی، طی ماه‌های اخیر در دوران تحول و تعالی، از حیث مساحت، ۶۶ درصد زمین‌های کشاورزی معادل بیش از ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار هکتار در کشور، حدنگاری شده که نسبت به گذشته رشدی ۱۶ برابری داشته است.
رتبه اول مازندران از حیث تعداد قطعات کشاورزی حدنگاری شده
وی میانگین مساحت قطعات کشاورزی در مازندران را یک هکتار عنوان و تصریح کرد: استان مازندران در این خصوص وضعیت بسیار خوبی دارد و از حیث تعداد قطعات حدنگاری شده با حدنگاری بیش از ۷۲ هزار قطعه اراضی کشاورزی در سطح کشور رتبه اول را از حیث تعداد قطعات در اختیار دارد که نشان دهنده اقدامات بسیار خوب استان مازندران در سال اخیر است.
بابایی با بیان اینکه به دلیل خُرد شدن زمین‌ها، ۲۹ درصد از اراضی کشاورزی مازندران از حیث مساحت حدنگاری شده است، افزود: با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استان مازندران و فرهنگسازی رسانه‌ها تا پایان سال وضعیت مطلوبی را از این حیث در استان شاهد خواهیم بود.
بابایی با بیان اینکه طرح الزام اسناد رسمی اموال غیرمنقول در مجمع تصویب شده و در آستانه اجرای این طرح هستیم، ادامه داد: برای اجرای کامل این قانون، تمام نقل و انتقال‌ها باید در قالب سند رسمی انجام شود و این مهم نیازمند آن است که تمام زمین‌ها دارای سند مالکیت شده و حدنگاری به شکل کامل عملیاتی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای طرح حدنگار را یک تکلیف ملی برای همه دستگاه‌ها دانست و گفت: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، حدنگاری ۱۰۰ درصدی زمین‌های زراعی مورد تاکید قرار گرفته است.
بابایی، خُرد شدن قطعات کشاورزی را یکی از موانع طرح حدنگار در استان‌ها عنوان کرد و افزود: طبق قانون، قطعات کشاورزی باید با هر میزان مساحت، سنددار شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: باید با فرهنگسازی مناسب، مردم پای کار بیایند و نسبت به سنددار کردن زمین‌های زراعی اقدام کنند که این مهم بزرگترین مانع برای تغییرکاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی خواهد بود.
بابایی بیان کرد: دهیاران سطح استان نیز باید مکلف شوند تا با توجه به میزان ساخت و سازها، برای اجرای طرح حدنگار به قوه قضاییه کمک کنند تا صدور سند ماکلیت برای زمین‌های کشاورزی انجام شود.
وی میزان تحقق طرح حدنگار در استان‌ها را یکی از شاخص‌های مهم رتبه بندی دادگستری‌ها عنوان و تصریح کرد: قطعاً با حضور دکتر پوریانی رئیس کل دادگستری استان، مازندران در راستای اجرای طرح حدنگار، جز ۵ استان اول کشور تا پایان سال خواهد بود و آمادگی کامل برای در نظرگرفتن و تخصیص اعتبارات لازم برای استان مازندران در این خصوص وجود دارد.
۶۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با اسناد و مالکیت است
بابایی با بیان اینکه حدنگاری و تثبیت مالکیت در کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار موثر است، تاکید کرد: حدود ۶۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در پروند‌های کیفری و حقوقی، به نوعی مرتبط با اسناد و مالکیت است.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با تسلیت ایام رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی، قیام ۱۵ خرداد و همچنین شهادت آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم قوه قضاییه در راستای سند تحول قضایی، حدنگاری برای زمین‌های کشاورزی در استان‌ها است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
عباس پوریانی افزود: صدور سند مالکیت برای زمین‌های کشاورزی، محاسن و فوائد زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش ارزش زمین‌های کشاورزی اشاره کرد؛ ضمن اینکه زمین‌های کشاورزی با صدور سند مالکیت از تعرض نیز مصون خواهند ماند که باید از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این مهم و عملیاتی کردن آن در استان مازندران استفاده شود و همه دستگاه‌ها باید در این راستا اهتمام داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دادستان‌ها، روسای حوزه‌های قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه همه به نوعی تکلیف دارند تا وارد میدان شده و در کنار دستگاه‌های اجرایی مرتبط مانند جهادکشاورزی، اوقاف و سایر ادارات در راستای اجرای سند تحول قضایی، برای تحقق طرح حدنگار تلاش کنند.
پوریانی ادامه داد: با برنامه‌ریزی دقیق، زمین‌های کشاورزی استان مازندران که نسبت به سایر مناطق کشور از تعدد بیشتری برخوردار است با اجرای طرح حدنگار از سند مالکیت برخوردار شوند که قطعاً تحقق این مهم، ثمرات بسیاری برای استان مازندران خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران، طرح حدنگار را طرحی ملی برای همه دستگاه‌ها عنوان و تاکید کرد: این طرح باید به شکل دقیق و کامل با بهره‌مندی از همه ظرفیت‌ها در استان، عملیاتی و اجرایی اجرا شود و در این مسیر دادگستری استان برای رفع موانع در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
پوریانی در خاتمه دستور داد جهت اجرای کامل طرح حدنگار در استان مازندران، با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط و محوریت اداره ثبت اسناد و املاک استان، کارگروهی تخصصی تشکیل و در خصوص رفع موانع موجود اهتمام شود.
روسای و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مازندران به‌صورت ویدیوکنفرانس و همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، معاونین قضایی دادگستری مازندران، اعضای شورای قضایی استان، معاون استاندار مازندران و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این جلسه حضور داشتند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *