معاون فناوری اطلاعات دادگستری اردبیل: از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در خدمت‌رسانی بهتر به مردم استفاده شود

10:31 - 07 خرداد 1403
کد خبر: ۴۷۷۵۳۹۸
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
معاون فناوری اطلاعات دادگستری اردبیل: از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در خدمت‌رسانی بهتر به مردم استفاده شود
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان بر استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقای تعامل دادگستری و ثبت احوال با هدف تسریع در خدمات‌رسانی به مردم تاکید کرد.

خبرگزاری میزان- صادق صادق‌زاده در جلسه بررسی چالش‌های مربوط به ارتباط الکترونیکی دادگستری با اداره کل ثبت احوال استان اردبیل با تأکید بر ضرورت رفع موانع و مشکلات موجود در انجام امور قضایی مردم، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در خدمت‌رسانی به مردم، نقشی اساسی در کنترل اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها دارد. از این‌رو، دستگاه‌ها و نهادهایی که در رسیدگی به امور مردم با یکدیگر مرتبط هستند، باید نسبت به فراهم‌آوردن بسترهای ارتباط الکترونیکی اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ثبت احوال مرجع ذی‌صلاح برای احراز هویت اشخاص و صادرکننده اسناد هویتی است، افزود: بیشترین مکاتبات و استعلامات دستگاه قضایی با این اداره انجام می‌شود، لذا ضرورت دارد تعاملات، هماهنگی‌ها و همکاری‌های فنی بیشتری میان تشکیلات قضایی استان و اداره کل ثبت احوال ایجاد شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل یکی از مشکلات مردم و ثبت احوال را صدور دستور انسداد کد ملی برخی اشخاص پرونده‌ از سوی برخی واحدهای اجرای احکام عنوان کرد که مانع از ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها می‌شد و گفت: با بخشنامه معاون اول قوه قضاییه، این مشکل برطرف و به شعبات اجرای احکام نیز ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه اسناد ثبت احوال سندی قانونی برای احراز هویت افراد هستند، خاطر نشان کرد: صدور احکام ابطال اسناد ثبت احوال به شناسنامه‌های جدید مبتنی بر گواهی ولادت بیمارستان را غیرقابل قبول عنوان و از ثبت احوال خواست آمار و مصادیق آن را جهت بررسی در اختیار دادگستری استان قرار دهند.

صادق زاده عنوان کرد: ابطال اسناد قانونی به دلایل شخصی، اعتبار اسناد سجلی را مخدوش می‌کند لذا توسعه احکام ابطال اسناد ثبت احوال باید بازنگری و کنترل شود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان در این جلسه، ایجاد شبکه ارتباطی پایدار میان دستگاه قضایی و ثبت احوال را از جمله موارد مورد تأکید دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: تحقق این امر، از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی مردم جلوگیری کرده و موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم خواهد شد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *