قوه قضاییه در نگارش سند تحول قضایی بر تجربه‌ها، دستاورد‌ها و رهنمود‌های انباشته گذشته تکیه کرده است

خبرگزاری میزان - منصور مظفری وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه رسیده و اخیرا ابلاغ شده است گفتنی‌ها بسیار است و بجاست که تحلیل‌گران، حقوق‌دانان و رسانه‌ها به ابعاد مختلف و متنوع آن پرداخته و آن را برای مردم تشریح و تبیین کنند.

استفاده از تمام ظرفیت‌ها

در سند تحول قوه قضاییه خوشبختانه از تمام ظرفیت‌های نظام استفاده شده تا به تحول مورد نظر برسیم. این امر سودی چند جانبه دارد که مهمترین آن حل مهمترین چالش‌های کشور از سوی دستگاه عدلیه است.

استفاده از تجربه گذشتگان

به نیکی در سند جدید قوه قضاییه راه و تجربه گذشتگان هویدا است. در حقیقت قوه قضاییه با تکیه بر تجربه‌ها، دستاورد‌ها و رهنمود‌های انباشته گذشته، دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز می‌کند.

مقوله پیشگیری از جرم

اگرچه از جمله مهم‌ترین سیاست‌های تحول‌آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود، اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول به همان ترتیبی است که در اصل یکصد‌ و پنجاه‌ و ششم قانون اساسی ذکر شده است. اصلی که «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را پنجمین و آخرین مسئولیت قوه قضاییه ذکر کرده است.

مسئله جامعیت سند

سند تحول قوه قضاییه صرفا به شناسایی عوامل تحول و ارائه راهکار محدود نمانده و سه مرحله نظام اجرا، طرح‌های پیشران و نظام پایش را نیز به دو مرحله پیشین اضافه کرده تا ضمانت اجرای این برنامه پنج مرحله‌ای بیشتر شود. در مرحله سوم با توجه به نتایج مرحله اول برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضاییه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تامین آن‌ها برای اجرای راهکار‌های برنامه تحول لازم است، تهیه و در ۹ مبحث طبقه‌بندی شد که عبارتند از:

۱- برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی

۲- منابع انسانی

۳- منابع مالی و فیزیکی

۴- قوانین و مقررات

۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات

۶- پژوهش و نوآوری

۷- تعامل با سایر قوا و نهاد‌ها

۸- ارتباط با مردم

۹- رسانه.

توجه به محدودیت‌ها

به‌منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکار‌های سند تحول و تعالی که به‌صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش‌برنده و تاثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند، تدوین و پیگیری آن‌ها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضاییه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که به‌منظور تسریع در ارائه دستاورد‌های مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به‌عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.

استفاده از ظرفیت‌های علمی

در برنامه تحول قوه قضاییه با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به‌ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که در سند تحول از ظرفیت علمی کشور چه در حوزه و چه در دانشگاه استفاده شده است.

انتهای پیام/