توقیف اموال و نکات مربوط به آن

خبرگزاری میزان- میثم شکوهی، قاضی دادگستری شهرستان مرودشت در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: توقیف اموال، شیوه قهری استیفا یا وصول طلب طلبکاران از طریق قوای عمومی است.

به بیان ساده، توقیف اموال، به معنای بازداشت اموال و دارایی افراد مدیون و بدهکار، برای پرداخت قهری بدهی آنان به طلبکاران است. در این راستا، دستوری که از مراجع و مقامات ذیصلاح قانونی برای بازداشت اموال صادر می‌شود، دستور توقیف اموال می‌گویند.

توقیف و بازداشت اموال گاهی صرفاً حقوقی و قانونی است و گاهی فیزیکی و گاه نیز ترکیب توقیف فیزیکی و حقوقی است. در توقیف حقوقی و قانونی، صرفاً جلو نقل و انتقال مال مورد توقیف گرفته می‌شود اما در توقیف فیزیکی که تنها در مورد برخی از اموال امکانپذیر است، مال موضوع توقیف به صورت موقت ضبط و در مکانی نگهداری می‌شود.

دو مرجع قانونی برای توقیف و بازداشت اموال بدهکاران وجود دارد، یکی از این مراجع، واحد‌های اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، و دیگری واحد‌های اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه‌ها و دادسرا‌های سراسر کشور است.

چنانچه طلب شخص (اعم از حقیقی و حقوقی)، موضوع یک سند رسمی (مانند سند ازدواج) یا سند لازم الاجرا (مانند چک) باشد، پس از انجام مقدمات و تشریفات قانونی، به بدهکار اخطار می‌شود تا ظرف ده روز بدهی خود را پرداخت کند؛ در صورت استنکاف وی از پرداخت بدهی در این مهلت، طلبکار می‌تواند با معرفی اموال بدهکار، تقاضای بازداشت و توقیف آن را کند.تا متعاقباً اموال بازداشت شده، از طریق مزایده، به میزان دین و هزینه‌های اجرایی فروخته شده و طلب طلبکار از محل آن پرداخت شود.

اما چنانچه طلب اشخاص، در اسناد رسمی یا لازم الاجرا منعکس نشده باشد و مورد انکار مدیون باشد، یا آنکه مدیون ضمن پذیرش آن، از تأدیه و پرداخت آن امتناع کند، طلبکار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اثبات طلب خود و مدیون بودن بدهکار، محکومیت و الزام او به پرداخت بدهی را تقاضا کند. حکمی که در این رابطه از سوی محاکم صالح قضایی صادر می‌شود، لازم اجرا است.

بدین معناکه در صورت استنکاف بدهکار از پرداخت دین خود، طلبکار می‌تواند تقاضای اجرای حکم را کند. برای این منظور، ابتدائاً به مدیون جهت اجرای حکم و پرداخت بدهی اخطار می‌شود و در صورت امتناع از پرداخت، طلبکار می‌تواند با معرفی اموال بدهکار به واحد‌های اجرای احکام مدنی و کیفری (حسب مورد)، تقاضای بازداشت و توقیف اموال شخص مدیون را کند.

با این حال، توقیف اموال همیشه جنبه اجرایی ندارد و گاهی جهت تأمین استیفا دین در آینده، یا به جهت تضمین حضور اشخاص در مراجع قضایی صورت می‌پذیرد. به بیان دیگر، گاهی بازداشت اموال، با هدف ممانعت از اقدام بدهکاران مبنی بر خارج کردن اموال از دسترس و یا انتقال اموال به دیگران، به قصد فرار از دین انجام می‌پذیرد.

همچنین، گاهی مال یا اموال، در گرو حضور اشخاصی قرار می‌گیرد که نیاز به حضور آن‌ها در محاکم و مراجع قضایی وجود دارد؛ مانند آنجاکه متهم یا متهمان یک پرونده کیفری، جهت آزادی موقت خود تا پایان روند دادرسی، مال منقول یا غیر منقولی را به‌عنوان وثیقه تودیع می‌کنند.

نهایتاً آنکه گاهی ممکن است مال یا اموال اشخاص، به هر نحو، توسط دیگری از دسترس آنان خارج شود. در این فرض نیز مالک می‌تواند برای جلوگیری از انتقال مال خود توسط متصرف یا جلوگیری از اتلاف آن و فراهم کردن موجبات استرداد مال، توقیف و بازداشت آن را تقاضا کند.

انتهای پیام/