کاهش صادرات سلاح‌های غرب به رژیم صهیونیستی چقدر واقعی است؟

خبرگزاری میزان - روزنامه فرانسوی لوموند مدعی شده که پاریس از زمان آغاز جنگ غزه صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورده است.

براساس این گزارش ادعایی، پاریس پس از بررسی صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، ارسال قطعاتی را که می‌توان از آن‌ها برای ساخت گلوله‌های توپخانه استفاده کرد، متوقف کرد.

به‌طور کلی، فرانسه در ظاهر به‌دنبال کاهش صادرات به رژیم صهیونیستی به حداقل میزان ممکن، اما بدون قطع کامل روابط نظامی بوده است. 

در گزارش‌ها ادعا شده است که کانادا، اسپانیا، ژاپن، هلند، بلژیک و ایتالیا همگی از ۷ اکتبر ارسال تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی را متوقف کرده‌اند.

آمریکا

در همین حال، آمریکا به‌تازگی رژیم صهیونیستی را از مجموعه جدیدی از کنترل‌های صادرات سلاح گرم که برای کاهش خطر استفاده از این سلاح‌ها برای افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای، نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر طراحی شده بود، مستثنی کرد.

دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا در ۲۷ اکتبر (۵ آبان ۱۴۰۲) توقفی ۹۰ روزه برای صدور مجوز‌های جدید صادراتی برای برخی از سلاح‌های گرم صادر کرده بود. به ادعای این دفتر، این توقف برای آنچه ارزیابی و کاهش خطر انحراف سلاح‌های گرم به سوی نهاد‌ها یا فعالیت‌هایی که بی‌ثباتی منطقه‌ای را ترویج و، حقوق بشر را نقض می‌کنند یا به فعالیت‌های مجرمانه دامن می‌زنند خوانده شده، در نظر گرفته شده بود.

حال، رژیم صهیونیستی، اوکراین و دیگر متحدان آمریکا از این فهرست مستثنی شده‌اند.

این قانون چند ماه پس از آن صادر شده که گروهی از کارشناسان سازمان ملل از آمریکا و سایر کشور‌ها خواسته بودند تا انتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی را به این دلیل که می‌تواند در غزه مورد استفاده قرار گیرد، متوقف کنند. آن‌ها گفته بودند که صادرات ذکر شده احتمالا قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض می‌کند.

کنگره آمریکا همچنین در روز‌های اخیر بسته کمکی نظامی جدیدی به ارزش ۲۴ میلیارد دلار را برای رژیم صهیونیستی تصویب کرده که به امضای جو بایدن نیز رسیده است.

شورای حقوق بشر نیز به‌تازگی از درخواست برای توقف فروش، انتقال و انحراف سلاح گرم و سایر تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی حمایت کرده است. 

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چندی قبل مدعی شده بود که واشنگتن رژیم صهیونیستی را ناقض قوانین بشردوستانه نمی‌داند.

آلمان

در همین حال، ماه‌ها اعتراضات خیابانی نتوانسته است سیاستگذاران آلمانی را متقاعد کند که موضع خود را در قبال رژیم صهیونیستی تغییر دهند. این در حالی است که آلمان همواره خود را یکی از مدافعان حقوق بشر معرفی کرده است.

شماری از وکلا در برلین می‌گویند که از سلاح‌های آلمانی برای ارتکاب نقض شدید قوانین بین‌المللی مانند جنایت نسل‌کشی و جنایات جنگی استفاده می‌شود.

آن‌ها خواستار صدور حکمی از سوی دادگاه برای اجبار دولت آلمان به توقف صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی هستند.

براساس گزارش فورنسیس، یک سازمان غیردولتی تحقیقاتی مستقر در برلین، آلمان طی دوره‌ای ۲۰ ساله از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، نزدیک به ۳.۳ میلیارد یورو (۳.۶ میلیارد دلار) تسلیحات به اراضی اشغالی صادر کرده است. بیش از نیمی از این میزان مربوط به صادرات تسلیحات جنگی بوده است.

انگلیس

چندی قبل نیز دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس گفت که ارزیابی دولت نشان می‌دهد که لندن می‌تواند به صادرات تسلیحات به این رژیم ادامه دهد.

دولت انگلیس با درخواست‌های فزاینده‌ای در جهت توقف فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی مواجه شده است. صادق خان، شهردار لندن از جمله کسانی بوده که خواستار توقف فروش اسلیحات به این رژیم شده بودند.

اسپانیا

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا در ژانویه ۲۰۲۴ () دی ۱۴۰۲ اعلام کرد که اسپانیا از ۷ اکتبر به رژیم صهیونیستی تسلیحات نفروخته است.

با این حال، براساس تحقیقات انجام شده از سوی مرکز دلاس، اسپانیا در نوامبر (آبان/آذر) ۲۰۲۳ مهماتی به ارزش حدود یک میلیون یورویی را به اراضی اشغالی صادر کرده است.

داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که ارزش مجوز‌های صادراتی از اسپانیا به رژیم صهیونیستی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ بالغ بر ۹۹ میلیون یورو شامل انتقال مهمات، وسایل نقلیه/تانک‌ها و وسایل انفجاری بوده است.

بلژیک

داده‌ها نشان می‌دهد که بلژیک از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲، ۴۶ میلیون یورو تسلیحات از جمله مواد منفجره، سلاح‌های سبک و قطعات هواپیما به اراضی اشغالی صادر کرده است.

حال ادعا شده است که دولت محلی منطقه والون در بلژیک در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن/اسفند) ۲ مجوز صادرات مهمات به رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورد.

کانادا

دولت کانادا پیش از این اعلام کرده بود که تمام محموله‌های تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی را متوقف می‌کند و خاطرنشان کرد که نمی‌توان به‌طور کامل اطمینان داد که کابینه نتانیاهو از رژیم صادراتی کانادا تبعیت می‌کند.

با این حال، از آن زمان فاش شد که تعهد دولت کانادا فقط برای مجوز‌های صادراتی اعمال می‌شود که هنوز تایید نشده‌اند. داده‌های فاش شده در فوریه ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که دولت ترودو از اکتبر ۲۸.۵ میلیون دلار صادرات نظامی جدید به رژیم صهیونیستی را مجاز کرده است.

انتهای پیام/