توافق‌های محرمانه استرالیا و رژیم صهیونیستی: کانبرا از افشای جزئیات خودداری می‌کند

خبرگزاری میزان - دولت استرالیا در حالی که همچنان در مورد جنگ رژیم صهیونیستی در غزه با استمرار کم‌عمق، سخنان بیهوده‌ای را بیان می‌کند، حتی تامین سلاح را به نیروهای نظامی این رژیم انکار می‌کند، اما به نظر می‌رسد حقیقت متفاوت است.

تلاش‌های صورت گرفته برای کشف جزئیات روابط نظامی این کشور با رژیم صهیونیستی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

خلاصه‌ای از روابط استرالیا و رژیم صهیونیستی که از سوی وزارت بازرگانی و خارجه این کشور منتشر شده بسیار اندک است و صرفا بیان می‌کند که دو طرف از سال ۲۰۱۷ همکاری خود را در زمینه امنیتی، نظامی و امنیت سایبری گسترش داده‌اند.

 از سال ۲۰۱۸، گفته می‌شود که مذاکرات سالانه بین مقامات نظامی استرالیا و رژیم صهیونیستی انجام شده و استرالیا در اوایل سال ۲۰۱۸، یک وابسته دفاعی مقیم سفارت خود را در اراضی اشغالی منصوب کرد.

آنچه آشکارا غایب است جزئیات یادداشت تفاهم همکاری نظامی است که دو طرف در سال ۲۰۱۷ امضا کردند.

یک بررسی اندک نشان می‌دهد که سال ۲۰۱۷ چیزی شبیه به یک سال بحرانی بود، یک بازگشت واقعی؛ کارگروه مشترک همکاری صنایع نظامی استرالیا و رژیم صهیونیستی در آن سال ایجاد شد.

بیانیه‌ای در رسانه وزارت دفاع استرالیا به دستور کار این گروه اشاره می‌کند: «تقویت روابط بین استرالیا و اسرائیل، بررسی صنعت دفاعی و فرصت‌های نوآوری، شناسایی فرصت‌های صادراتی و حمایت از صنایع ما برای همکاری در توسعه فناوری‌های نوآورانه برای چالش‌های قابلیت مشترک».

در سال‌های بعد این دستور کار به خوبی محقق شد؛ قرارداد‌های نظامی با لذتی شیرین برای هر دو طرف دنبال شد، قرارداد سال ۲۰۱۸ بین سیستم‌های دفاع رافائل مستقر در اراضی اشغالی با فولاد بیسالوی استرالیا به ارزش ۹۰۰ هزار دلار، یک سرمایه‎گذاری مشترک در آگوست ۲۰۱۸ بین شرکت مهندسی نظامی استرالیایی گروه وارلی و رافائل در پشت سیستم‌های تسلیحاتی پیشرو مانند موشک هدایت‌شونده ضدتانک اسپایک و توافق‌نامه الکترو-اوپتیک سیستم و البیت سیستم از سال ۲۰۱۹ مسئول توسعه یک برجک مدولار با کالیبر متوسط است که می‌تواند برای طیف وسیعی از سکوها، از جمله وسایل نقلیه شناسایی سبک وزن و جنگنده‌های سنگین پیکربندی شود.

در فوریه امسال (بهمن ماه ۱۴۰۲)، البیت سیستم رژیم صهیونیستی، سازنده بدنام هواپیما‌های بدون سرنشین و خالق دستگاه هوایی هرمس ۴۵۰ که مسئول قتل ۷ امدادگر آشپزخانه مرکزی جهان در این ماه از جمله یک تبعه استرالیایی، قراردادی به ارزش ۹۱۷ میلیون دلار را با استرالیا متعقد کرد.

پس از شروع جنگ غزه، حزب سبز استرالیا درخواست آزادی اطلاعات (FOI) را ارائه کرد و به دنبال یک نسخه از تفاهم‌نامه‌ای بود که ذکر نشده بود.

پس از یک دوره ۳ ماهه، وزارت دفاع استرالیا به این نتیجه رسید که درخواست آزادی اطلاعات باید رد شود.

در نامه وزارت دفاع استرالیا آمده است: سند مورد نظر در محدوده این درخواست، حاوی اطلاعاتی است که در صورت انتشار، به‌طور منطقی انتظار می‌رود به روابط بین‌المللی کشور‌های مشترک‌المنافع آسیب برساند. این تفاهم‌نامه حاوی اطلاعاتی است که از سوی یک طرف خارجی و مقامات آن به استرالیا مخابره شده و انتظار می‌رود که فاش نشود. انتشار چنین اطلاعاتی می‌تواند به جایگاه و اعتبار بین‌المللی استرالیا آسیب برساند.

نقشی گویا و دردسرساز از سوی رژیم صهیونیستی در این روند ایفا شد؛ مقامات نظامی استرالیا در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) رژیم صهیونیستی را از درخواست آزادی اطلاعات حزب سبز مطلع کردند، در فوریه گذشته (بهمن ماه ۱۴۰۲)، کابینه نتانیاهو به این موضوع واکنش نشان داد.

کمیسر اطلاعات استرالیا (OAIC) به حزب سبز اطلاع داد که تصمیم گیرنده مربوطه در وزارت دفاع، «پاسخ مشورتی دولت خارجی را برای اتخاذ یک تصمیم آگاهانه و قوی در نظر خواهد گرفت»؛ با چنین کلماتی، پاسخ منفی استرالیا به درخواست برای انتشار محتوای قرارداد قابل پیش‌بینی بود.

دیوید شوبریج، سناتور استرالیایی از حزب سبز، در پاسخ به این تصمیم، گفت: هیچ جایی برای معاهدات مخفی تسلیحات و معاملات مخفیانه تسلیحاتی بین کشور‌ها وجود ندارد؛ علاوه بر این، هیچ جایی برای دادن حق وتو به سایر کشور‌ها در مورد آنچه که دولت استرالیا در مورد معاملات دفاعی و تسلیحاتی دولت ما به مردم می‌گوید وجود ندارد. این پرونده با توجه به اتهامات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در نوار غزه، حادتر است.

جدیدترین امتناع وزارت دفاع استرالیا از افشای تفاهم‌نامه نظامی با رژیم صهیونیستی برای اعضای پارلمان، تصمیمی که پس از گفت‌وگو با یک طرف خارجی اتخاذ شد (این واقعیت به خودی خود حیرت‌آور و ناامیدکننده است)، نشان دهنده صحبت‌های دوگانه در مورد روابط نظامی بین استرالیا و رژیم صهیونیستی است.

انتهای پیام/