استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی
خبرگزاری میزان - «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، دومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول است که این سند، به تحلیل وضعیت و چرایی فاصله قوه قضاییه تا وضع مطلوب و شناسایی چالش‌ها و موانع آن پرداخته است.
چهار مانعی که سند تحول قضایی در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضاییه، شناسایی کرده عبارتند از: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، است.
سند تحول قضایی، برای مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، چهار عامل تحت عنوان: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»و «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» را مشخص کرده و برای رفع این عوامل راهکار داده است.
بر اساس سند تحول، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» چهارمین علت مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، است که راهبرد «توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه» برای رفع این علت مشخص شده است.
توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهکار سند تحول قضایی برای تحقق مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی: شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهاد‌های مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت آن‌هاست.
متولی اجرای این طرح، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی کل کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
انتهای پیام/