معاون قوه قضاییه: حفظ نهاد انتخابات دفاع از ارمغان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است

خبرگزاری میزان - محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان، از رویداد‌های مهم ماه اسفند در تقویم امنیتی و اجتماعی کشورمان به عنوان نقطه عطف نظام سیاسی کشورمان نام برد و عنوان کرد: اسفند ماه از اهمیت و جایگاه فوق العاده‌ای در کشورمان برخودار است و در سال جاری وجود مناسبت‌های ویژه‌ای که در سرنوشت و آینده سیاسی کشور نقش دارد اهمیت این ماه را دو چندان کرده است.

وی افزود: در روز جمعه دو انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی برگزار می‌کنیم که انتخابات مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بیشتری برخوردار است. مجلس خبرگان رهبری؛ مجلسی مشورتی است که متشکل از فقهای جامع شرایط است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین، عزل و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. در این انتخابات از بین علما و فقها، داوطلب نمایندگی این مجلس بایستی در نظام سیاسی ما از ویژگی خاص و از جایگاه رفیع علمی برخوردارباشد چراکه وظیفه این شورا عزل، نصب و نظارت بر رهبری است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه وصف بارز نمایندگان مجلس خبرگان فقیه بودن آنان است، اظهار کرد: با آرا مردم تعدادی از فقها انتخاب می‌شوند و این جمع از متخصصین و آشنا به علوم بایستی رهبری را در وقت خاص انتخاب کنند و وظیفه دارند کار فوق العاده‌ای انجام دهند تا هدایت کشور به دست فقیه جامعه الشرایط باشد. اهمیت این موضوع بعد از رحلت امام خمینی (ره) و نقش مهم و اثر بخش این مجلس و اعضا آن در انتخاب مقام معظم رهبری بارز است.

وی افزود: اعضا مجلس خبرگان بسیار وظیفه خطیری را بر عهده دارند و با وسعت دید و نظر باید رهبری را انتخاب کنند که هم در ایران و هم کشور‌های اسلامی و جوامع بین المللی برد سیاسی و قوی داشته باشد.

الفت با تاکید بر اهمیت دو انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی، اذعان کرد: انتظار می‌رود وقتی روز ۱۱ اسفند ماه به پای صندوق‌های رای می‌رویم یک نوبت به اصول قانون اساسی مراجعه کنیم و بر وظایف و حساسیت کار نمایندگان منتخب ملت مروری داشته باشیم.

وی ادامه داد: حفظ نهاد انتخابات از همه این موضوعات پر اهمیت‌تر است. اگر به تاریخ ۱۵۰ ساله کشور توجه خاص شود یکی از آرزو‌های ملت ایران این بود که از قید استبداد خارج شود. در ۱۵۰ سال گذشته، حاکمیت مردمی، مردم سالاری دینی و دموکراسی در کشور نداشتیم. اگر به مصاحبه ها. دست نوشته ها، مذاکرات و سخنرانی‌های فرهیختگان مراجعه شود، در می‌یابید که فرهیختگان کشور در نظام سیاسی آرزو داشتند که حاکمیت سیاسی توسط مردم تعیین شود. آزادی و مساوات از ثمرات ازادی مردم است و همه در برابر قانون مساوی هستند حتی رهبر.

الفت خاطر نشان کرد: بایستی از نهاد انتخاب کردن، آزادی و مساوات دفاع کرده و ارمغان قانون اساسی را حفظ کنند. به عنوان یک ایرانی نباید اجازه دهیم این دستاورد که از دوران مشروطه شروع و بعد از انقلاب به اوج رسیده خدای ناکرده، کم فروغ شود. ثمره شرکت نکردن در انتخابات، راه دیکتاتوری و استبداد را به کشور باز می‌کند. شرکت در انتخابات وظیفه ملی و اجتماعی است؛ اعمال حق است و اعمال حق الزامی است. شاید فردی بگوید اگر حق است می‌توانم کاری را انجام دهم یا ندهم. اما عزیزان بدانید حقی که قانون ایجاد کرده یک تکلیف اجتماعی هم ایجاد کرده است.

وی افزود: تمامی کشور‌هایی که دارای قانون اساسی و میثاق ملی هستند به این مباحث پرداخته اند. حتی در امریکا، انگلستان و فرانسه که افتخار می‌کنند که در کشورشان دموکراسی جریان دارد به شرکت در انتخابات بعنوان تکلیف اجتماعی نگاه می‌کنند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اذعان کرد: به عنوان عضو اجتماع حق نداریم در مسیری قدم برداریم که منجر به استبداد رای شود، چراکه به دیگران ظلم می‌شود. افعال و ترک فعل افراد، موجبات خسارات مادی و معنوی به دیگران را فراهم می‌کند. شرکت نکردن در انتخابات موجب تضییع یک نهاد اجتماعی می‌شود نهادی که در واقع می‌خواسته ما را در مسیر رشد و نمو شخصی قرار دهد، صلاحیت ما را شکوفا کند و ما را به سمت تعالی و ارتقا ببرد؛ بنابراین اگر با ترک فعل این نهاد را تضعیف کنیم هم خودمان متضرر می‌شویم و هم به سایر شهروندان آسیب می‌رسانیم.

این مقام عالی قضایی گفت: کار بدون اطلاع، ریشه و اساس انجام ندهید مادامیکه علم بر آن پیدا کردید اگاه باشید که چه کار مهمی انجام می‌دهید و چه کار مهمی باید انجام دهید. ما وظیفه داریم حاکمیت مردمی در کشور را بخاطر گذشتگان که با نثار خون راه را برای ما روشن کردن حفظ کنیم ضمن اینکه در قبال آیندگان هم مکلف هستیم. آیندگان هم حق دارند در فضای مردم سالاری دینی زندگی کنند و ضرورت لزوم در انتخابات حفظ حقوق سایر شهروندان نیز می‌باشد.

انتهای پیام/