قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ تصویب شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹ بهمن ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- اصطلاحات و عبارات زیر در این قانون، در معانی ذیل به کار می‌روند:
۱- تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزد‌های انتخابات و یا نمایندگان آنها و سایر افراد -اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری- به منظور تأثیرگذاری بر رأی دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، خط مشی و برنامه نامزدها یا احزاب و گروه‌های سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آنها را به رأی دادن به نامزد‌های مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب نمایند.
۲- فعالیت‌های انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی و طرفداران آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.
۳- هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌هایی مادی است که نامزد‌های انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می‌کنند.
۴- تأمین مالی انتخابات: به مجموعه منابعی گفته می‌شود که جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی انجام و یا صرف می‌شود.
۵- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.
ماده ۲- هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
ماده ۳- امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
۱- اموال و دارایی شخصی نامزد؛
۲ - کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی؛
۳- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی.
تبصره ۱ - اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به جز احزاب سیاسی ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
تبصره ۲- نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می‌باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.
ماده ۴- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد:
۱- پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی
احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب
۲- دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت
تبصره ۱- هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
تبصره ۲- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.
در صورتی‌که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده ۵- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره ۱- هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، به عنوان هزینه نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.
تبصره ۲- احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.
تبصره ۳- انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کار‌ها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
تبصره ۴- میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰%) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.
ماده ۶ - هزینه های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
۱- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛
۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز؛
۴- هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی.
تبصره- سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستاد‌های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
ماده ۷- داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
تبصره- بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
ماده ۸- همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
تبصره ۱- نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
تبصره ۲- نماینده مالی مکلف است کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.
تبصره ۳- وظایف و مسؤولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسؤولیت نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.
ماده ۹- نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸ /۸ /۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت‌های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هیئت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی‌ربط را به مرجع صالح قضایی ارجاع می‌دهد.
تبصره - اجرای حکم این ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی مجری می‌باشد.
ماده ۱۰ - نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی گیری به فرمانداری ذی ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند.
ماده ۱۱ - تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی بر خلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲- ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۲) ماده مذکور و همچنین قانون تفسیر بند (۲) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۷۸ نسخ می‌شود و متن تبصره (۱) ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان ماده (۵۷) قانون مذکور محسوب می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹ /۱۱ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *