قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۶۵ تصویب شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشتمل بر ۱۶ ماده و ۵ تبصره، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۶۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ مردادماه همان سال به تصویب شورای نگهبان رسید. آخرین اصلاحات این قانون، در سال ۱۳۷۸ انجام شده است.
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند.
تبصره ۱- از پنج نفر عضو هیئت مرکزی نظارت حداقل یکنفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیئت را یکی از اعضاء شورای نگهبان به عهده خواهد داشت.
تبصره ۲- رسمیت جلسات هیئت نظارت با حضور دوسوم اعضاء میباشد.
ماده ۲ - هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیئت‌های نظارت استان و حوزه‌های انتخابیه نیز میتوانند محل کار خود را در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها قرار دهند.
ماده ۳ - هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزد‌های نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
ماده ۴- کیفیت نظارت بر انتخابات بشرح زیر انجام میشود:
الف- از طریق گزارش‌های وزارت کشور و بازرسی‌های آن.
ب- از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیئت‌های اجرایی و مباشرین وزارت کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه میباشد.)
ج- از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د- از طریق تعیین ناظر در تمام هیئت‌های مربوط به انتخابات.
تبصره - هیئت‌های نظارت شورای نگهبان میتوانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده ۵ - هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند.
هیئت‌های اجرائی استان موظفند هیئت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیئت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد بجز موارد زیر:
۱- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.
۲- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد.
۳- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیئت مرکزی نظارت برسد.
تبصره- رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد که در صورت اعتراض وی قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت رد صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
ماده ۶- هیئت نظارت استان با موافقت هیئت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.
تبصره- در استان‌هایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان‌پذیر است تعیین هیئت نظارت استان ضرورت ندارد و هیئت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.
ماده ۷- هیئت‌های نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده ۱ میباشند، جهت نظارت بر حوزه‌های فرعی انتخابات کنند.
ماده ۸- در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود، هیئت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیئت پنج نفره استان‌ها و هیأت‌های سه نفره حوزه‌های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.
هیئت‌های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده ۹- هیئت مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارش‌هایی که وزارت کشور یا هیئت‌های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می‌دهند، اعلام نظر نماید.
ماده ۱۰- هیئت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.
ماده ۱۱ - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
ماده ۱۲ - در مواردی که هیئت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیئت اجرایی مذکور نظر هیئت سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیئت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیئت قطعی و لازم‌الاجراء است و در مواردی که هیئت نظارت استان وجود ندارد، به هیئت مرکزی احاله خواهد شد.
ماده ۱۳ - در کلیه مواردی که هر یک از هیئت‌های اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیئت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأت‌های اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضاء هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.
ماده ۱۴ - اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵ - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.
ماده ۱۶ - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء میباشد.
ماده الحاقی ۱ (الحاقی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸) - شورای نگهبان می‌تواند در هر یک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.
ماده الحاقی ۲ (الحاقی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸)- برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد، و آرای بدون مهر مزبور جزء آراء باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.
ماده الحاقی ۳ (الحاقی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸)- تعرفه‌های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشکیل میشود:
۱- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده.
۲- قسمت ویژه نظارت.
۳- قسمت رأی.
ماده الحاقی ۴ (اصلاحی ۰۴ˏ۱۱ˏ۱۳۷۸)- بر پشت قسمت‌های شماره (۲) و (۳) ماده (۳) مذکور، شماره‌ای به صورت مسلسل درج خواهد شد و در صورت اختلاف تعداد آراء ریخته شده در صندوق رأی با قسمت ویژه نظارت، شماره آراء، با شماره قسمت ویژه نظارت تطبیق و شماره‌های زائد، باطله محسوب خواهد شد و‌جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.
ماده الحاقی ۴ - اعضاء شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمت‌های مختلف تعرفه‌های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء، چنانچه تعداد آراء ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت، صورتجلسه مربوطه را تنظیم و کلیهٔ آراء مردم را تحویل هیأت اجرائی مرکز حوزهٔ انتخابیه و برگه‌های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸)- وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفه‌های انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفی بماند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸)- اعضاء شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمت‌های مختلف تعرفه‌های انتخابات را حفظ نموده و پس از‌شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه مربوطه، آنها را تحویل هیئت اجرایی حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.
ماده الحاقی ۵ (الحاقی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸)- بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات، و در صورت کمبود از محل ردیف ۵۰۳۰۰۱ بودجه سالیانه «هزینه‌های پیش‌بینی نشده جاری» و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسه عصر روز پنجشنبه نهم مردادماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *