قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی + اصلاحات و الحاقات
قانون قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
خبرگزاری میزان - قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
ماده ۱- در اجرای بند‌های (۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال و بند‌های (د) و (هـ) ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰/ ۱۳۸۹ و با توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی به منظور گسترش شایستگی حرفه‌ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی که در این قانون «نظام» نامیده می‌شود و چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد می‌شود:
۱- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ملی
۲- آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیاز‌های بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی
۳- افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام‌های آموزشی و اقتصادی
۴- کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری
۵- ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های موردنیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور
۶- فراهم‌سازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دست یابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه
۷- به کارگیری سودمندی‌های اجتماعی و فرهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظام‌های تربیتی و آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای
۸- افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهم‌بری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف
۹- توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد
۱۰- فعال سازی سرمایه‌های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی
تبصره- دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی‌های نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بند‌های (۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال و بند‌های (۱) و (۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب کند.
ماده ۲- اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر می‌باشند:
۱- آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی: کسب نگرش‌ها، مهارت‌های عملی، فهم و دانش مرتبط با حِرَف و مشاغل بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی به همراه آموزش و تربیت عمومی است.
۲- نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی: مجموعه‌ای از اجزاء و زیرنظام‌ها شامل قوانین و مقررات، مدیریت و برنامه ریزی، نیروی انسانی، پژوهش و ارزشیابی است که به صورت یکپارچه اهداف این قانون را در کشور اجراء می‌نماید.
۳- چهارچوب صلاحیت حرفه ای: چهارچوبی است که بر اساس شاخص‌های توافق شده، صلاحیت ها، مدارک و گواهینامه‌ها را در سطوح و انواع مختلف به صورتی منسجم به هم ارتباط می‌دهد. همچنین مهارت و تجربه نیز در کنار دانش ارزشیابی می‌شوند. در این چهارچوب زمان و مکان یادگیری ارزش نسبتاً کمتری دارا است.
تبصره- منظور از شاخص‌های توافق شده سطوح صلاحیت و توسعه حرفه‌ای ملی است که مورد توافق ذی نفعان اقتصادی، ارائه کنندگان آموزش‌های فنی و حرفه ای، کارشناسان خبره و نظام آموزشی باشد و توسط شورای عالی یا تحت نظر این نهاد تدوین خواهد شد.
۴- شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی: نهادی است ملی که وظیفه هماهنگی در سیاست گذاری و مدیریت در برنامه ریزی نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور را برعهده دارد.
۵- مرکز سنجش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای: مرکزی است وابسته به شورای عالی که برای سنجش و ارزشیابی آموزش‌های موضوع این قانون و تعیین صلاحیت حرفه‌ای نیروی کار در سطح ملی و منطقه‌ای (استانی) ایجاد و تجهیز شده است.
۶- جامعه هدف در آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی: دستگاه‌های حاکمیتی، مردم، بنگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی دولتی و غیردولتی، اتحادیه‌ها، صنوف و تعاونی‌ها هستند، که از شایستگی‌ها و مهارت‌های ایجادشده ناشی از این آموزش‌ها بهره‌مند می‌شوند.
۷- دستگاه‌های مجری آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی: تمام ارائه دهندگان دولتی، غیردولتی، تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در قلمرو این آموزش ها، که ارائه دهنده آموزش‌های رسمی و غیررسمی و سازمان نایافته هستند.
۸- آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی رسمی: آموزشی است که جهت کسب شایستگی‌های حرفه‌ای و شغلی از دوره متوسطه نظام آموزشی و بالاتر توسط وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی از قبیل دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه و به أخذ مدرک تحصیلی و حرفه‌ای مربوط منجر می‌شود. اتمام موفقیت آمیز هر سطح به همراه تجارب واقعی دنیای کار مجوز ورود به سطح بعدی آموزش‌ها است.
۹- آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی: آموزشی است که در خارج از نظام آموزشی رسمی طبق برنامه‌ای مشخص ارائه و به أخذ گواهینامه شایستگی و صلاحیت شغلی می‌انجامد. این آموزش‌ها توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دستگاه‌های اجرائی و بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. نوع دیگر این آموزش‌ها به صورت فردی و سازمان نایافته جهت توسعه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای صورت می‌پذیرد. هر دو نوع این آموزش‌ها قابل ارزشیابی و همسطح سازی با آموزش‌های رسمی می‌باشد.
۱۰- واحد حرفه: مجموعه‌ای از حرفه‌ها در سطح صلاحیت ملی است. حرفه نیز مجموعه‌ای از مشاغل است که شباهت معقولی از نظر کارها، دانش، مهارت و نگرش‌های مورد نیاز دارد.
ماده ۳- آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به صورت آموزش دولتی، غیردولتی، نیمه دولتی (تعاملی) و مشارکت بین المللی، در قالب آموزش‌های حضوری (مستقیم)، نیمه حضوری و مجازی اجراء می‌گردد. مجریان این آموزش‌ها توسط شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مذکور در جزء (۱) ماده (۵) این قانون نظارت و هدایت می‌شوند.
ماده ۴- وظایف نظام جهت تحقق اهداف به شرح زیر است:
۱- آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد موردنیاز در بخش‌های مختلف کشور
۲- طراحی، استقرار، به کارگیری، نظارت و ارزیابی چهارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی جهت تضمین کیفیت
۳- ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری و مدیریت در برنامه ریزی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی
۴- طراحی و تدوین استاندارد‌های آموزشی، ارزشیابی و شایستگی حِرَف بر اساس استاندارد ملی و بین المللی طبقه بندی حِرَف و مشاغل
۵- زمینه سازی فرصت‌های برابر برای کسب شایستگی‌های حرفه‌ای
۶- ایجاد سازوکار‌های لازم جهت مشارکت بهره برداران در کلیه مراحل و فرآیند آموزشی و تربیتی
۷- ایجاد هماهنگی و نظارت بر بودجه ریزی و تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه‌های مجری این آموزش‌ها
ماده ۵- ارکان نظام عبارت است از:
۱- شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
۲- دستگاه‌های مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل ارائه دهندگان دولتی به شرح زیر:
الف- وزارت آموزش و پرورش
ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د- وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگری که بر اساس قانون، وظیفه آموزش و تربیت متناسب با این نظام را برعهده دارند.
۳- مجریان متصدی کارگزاری شامل ارائه دهندگان دولتی و غیردولتی به شرح زیر:
الف- هنرستان‌های دوره آموزش متوسطه
ب- دانشگاه‌های فنی و حرفه ای، علمی- کاربردی و مهارتی دوره آموزش عالی
ج- مراکز آموزش مهارت موضوع ماده (۱۰۸) قانون کار، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مؤسسات کارآموزی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، مراکز آموزش مهارت جوار کارخانه، مراکز آموزش روستایی و جهاد کشاورزی
د- بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار
هـ- دانشگاه‌های تربیت دبیر فنی و مراکز تربیت مربی
و- مؤسسات و واحد‌های تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد شاگردی یا شیوه‌های دیگر بر اساس این قانون به تربیت کارآموز و کارورز می‌پردازند.
۴- انجمن‌های علمی حرفه‌ای و اتحادیه و صنوف حرفه‌ای و شغلی که بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تعیین می‌شوند.
تبصره - دستگاه‌های مجری آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید مقررات آموزشی خود را در چهارچوب این قانون اصلاح نمایند.
ماده ۶- شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با نقش سیاستگذاری در چهارچوب اسناد بالادستی، برنامه ریزی کلان، تنظیم گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تشکیل می‌شود و اعضای آن به شرح زیر است:
۱- معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا) ۲- وزیر آموزش و پرورش ۳- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵- وزیر صنعت، معدن و تجارت ۶- وزیر جهاد کشاورزی ۷- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۰- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و یک نفر از کمیسیون اجتماعی) با تصویب مجلس به عنوان ناظر ۱۱- رئیس اتاق تعاون ایران (بدون حق رأی) ۱۲- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (بدون حق رأی) ۱۳- رئیس اتاق اصناف ایران (بدون حق رأی) ۱۴- سه نفر از متخصصین و صاحب نظران در آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و بازار کار (بدون حق رأی)
تبصره ۱- افراد موضوع بند (۱۴) به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی و تصویب اکثریت اعضای دارای حق رأی شورای عالی انتخاب و با حکم معاون اول رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲- دبیرخانه شورای مذکور با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر و دبیر آن از میان مدیران مجرب دستگاه‌های اجرایی توسط معاون اول رئیس جمهور (بدون حق رأی) منصوب می‌شود.
تبصره ۳- سایر وزرا حسب مورد به دعوت رئیس شورا (بدون حق رأی) حضور می‌یابند.
ماده ۷- دولت موظف است با توجه به موارد زیر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند:
۱- طراحی چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای باید مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای شامل شایستگی‌های فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه‌ای و شایستگی‌های عمومی باشد. شایستگی‌های حرفه‌ای باید بر اساس مجموعه‌ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر کار‌های درون یک حرفه تدوین گردد. این طراحی باید تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حِرَف و بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل و حِرَف کشور انجام شود.
۲- کدگذاری حِرَف و مشاغل باید بر اساس آخرین نظام بین المللی طبقه بندی مشاغل و حِرَف مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی سازمان جهانی کار انجام گیرد.
۳- توسعه حرفه‌ای در چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی باید زمینه تحرک پذیری افقی و عمودی در گروه‌های بزرگ شغلی را تا سطوح بالا فراهم آورد و سنجش یادگیری مادام العمر را امکان پذیر کند.
۴- تدوین و تصویب استاندارد‌های آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه باید بر اساس چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام شود.
۵- مدارک و گواهینامه‌ها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی اعطاء گردد.
ماده ۸- سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی هشت سطح است، که عبارت است از:
سطح ۱- سطح کارگر ساده
سطح ۲- سطح کارگر ماهر
سطح ۳- سطح کمک کاردان حرفه‌ای از قبیل کمک تکنسین
سطح ۴- سطح کاردان حرفه‌ای از قبیل تکنسین
سطح ۵- سطح کاردان ارشد حرفه‌ای از قبیل کمک مهندس
سطح ۶- سطح کارشناس حرفه‌ای از قبیل مهندس حرفه‌ای
سطح ۷- سطح کارشناس ارشد حرفه‌ای از قبیل مهندس ارشد حرفه‌ای
سطح ۸- سطح دکترای حرفه‌ای
ماده ۹- تضمین کیفیت در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی براساس چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام می‌پذیرد. به منظور سنجش و تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای و شغلی، مراکز ملی سنجش زیر نظر شورای عالی و با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای تشکیل می‌شود. مدارک صلاحیت حرفه‌ای و گواهینامه‌های شایستگی شغلی توسط این مرکز اعطاء می‌گردد.
تبصره- صلاحیت و شایستگی مجریان آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی توسط مرکز ملی سنجش تعیین می‌شود.
ماده ۱۰- اعتبارات اجرای آن بخش از وظایف نظام، مصرح در ماده (۴) این قانون که مستلزم بار مالی است، از محل بودجه دستگاه‌های ذی‌ربط مجری در چهارچوب وظایف قانونی آن‌ها تأمین می‌شود.
ماده ۱۱- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸/ ۹/ ۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *