رئیس قوه قضاییه: دستگاه قضایی ضامن تحقق عدالت و جلوگیری از کجرویهاست/ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقشآفرین است
خبرگزاری میزان_ نخستین همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر انقلاب امروز سهشنبه (۱۷ بهمن ماه) با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است.
این همایش به همت پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و جمعی از دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور برگزار میشود.
پیش از این حجتالاسلام والمسلمین هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در گفتوگو با میزان بیان کرد: یکی از پنلهای این همایش چگونگی تامین هرچه بیشتر امنیت قضایی و نحوه پیوند امنیت قضایی و امنیت اقتصادی خواهد بود. بناست با پای کار آوردن اهالی علم و اقتصاددانان به تبیین این موضوع، چالشها و راهکارهای آن بپردازیم.
در پایان این همایش از ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان برگزار کننده اجلاسیه ستادی منتخب، مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران به جهت برگزاری اجلاسیه حقوق شهروندی، مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه به عنوان نهادی مردمی در مردمی سازی قوه قضاییه، زهره برقعی رئیس جامع الزهرا به عنوان برگزار کننده اجلاسیه حوزوی برتر، حسنی آهنگر رئیس دانشگاه امام حسین(ع). به عنوان برگزار کننده اجلاسیه دانشگاهی برتر و همچنین از حمید نادری عضو پژوهشکده قوه قضاییه، سید محمود محمدی قاضی دادگستری، صادق صادقی معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس شهید شاطری عضو هیئت علمی پژوهشگاه تقدیر شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در اختتامیه این همایش بیان کرد: همزمانی این همایش با دهه فجر، که آغاز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است را به فال نیک میگیریم. به وجود آمدن نظام اسلامی و تلاش امام راحل برای تحقق این نظام، هدف اصلی اش، همان هدف پیامبران خصوصا رسول اکرم (ص) یعنی اجرای عدالت و زمینه اجرای ان توسط مردم بوده است.
وی افزود: نظام باید بستر اجرای عدالت در جامعه توسط مردم را فراهم کند تا اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی اجرایی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت:همه دست اندرکاران نظام در هر حوزه و بخشی موظف هستند کار خود را در چارچوب عدالت انجام دهند. ارتباط اجرای عدالت با قوه قضاییه دارای مفهوم خاصی است و قبل از هرچیز باید نظام قضایی در تراز جمهوری داشته باشیم که در طول این ۴۴ سال گذشته از عمر نظام قدمهای ارزشمندی برداشته شده است.
وی گفت: در آغاز پیروزی انقلاب وقتی انتصابات امام راحل را میبینیم، شاهد هستیم فردی را در راس نظام قضایی منصوب کردند که از نقاط مختلف شاخصترین نیروهای امام راحل یعنی آیتالله بهشتی بود و شهید قدوسی به عنوان دادستان و آیتالله گیلانی رئیس دادگاه انقلاب و اعضای شورای عالی قضایی از چهرههای شاخص علمی و توانمند بودند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: بعد از تمرکز قوه قضاییه و سکانداری رهبر انقلاب و اینکه دستگاههای مختلف نظام استقرار یافته بودند، از سال ۸۱ رهبر انقلاب به تعیین سیاستهای کلی برای بخشهای مختلف اقدام کردند برای قوه قضاییه سیاستهای کلی قوه در ۱۷ بند در دوران ریاست آیتالله شاهرودی تدوین کردند.
وی با بیان اینکه با وضعیت مطلوب در دستگاه قضایی فاصله داریم، افزود: باید از خبرگان، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و همه دلسوزان برای ارتقای سطح دستگاه قضایی کمک گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری گفت: با همه زحماتی که همکاران در دستگاه قضایی انجام میدهند، کاستی و ضعفهایی را در دستگاه قضایی شاهدیم. اطاله دادرسی یکی از مشکلات در جلب رضایت مردم است و دستگاه قضایی از این موضوع رنج میبرد.
رئیس دیوان عالی کشور با طرح این سوال که چرا نباید تلاش کنیم تا حد مقدور از موضوعات مختلف، جرمزدایی کرده و عناوین مجرمانه را کاهش دهیم، گفت: وجود این مقدار پرونده در دستگاه قضایی جای تامل دارد و پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی باید روی این موضوع کار کند.
وی گفت:باید توجه داشته باشیم که وظیفه دیوان عالی، نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم است و این امر بسیار مهم است.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری گفت:طبق فرمایشات رهبر انقلاب، اتقان آرا باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: امروز آنچنان موضوعات متنوعی داریم که به هر کدام از قضات موضوعات مختلفی ارجاع داده میشود لذا یکی از ضروریترین کارها در قوه قضاییه، تخصصی کردن شعب است.
وی گفت: ۲۴۶ مقاله در این همایش تدوین شده که بسیار ارزشمند است. امیدوارم این مقالات را عملیاتی کنیم به نحوی که در اینده شاهد قدمهای موثری در تحقق مطالبات رهبر انقلاب از دستگاه قضا باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری گفت: در بخشهای مختلف دستگاه قضایی اقدامات فراوانی انجام میشود که قابل تقدیر است، اما اصطلاحا باید به نیمه خالی لیوان هم توجه داشته و تلاش کنیم نقصانها و کمبودها جبران شود.
در نوبت عصر این همایش نشست تخصصی با موضوع بایسته های تحقق اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور، غلامعلی ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری برگزار شد.
خداییان: در سال جاری ۵۳ گلوگاه فساد شناسایی و هزار و ۱۵۰ برنامه نظارت و بازرسی برای رفع آنها در دستور کار قرار گرفت
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست اظهارکرد: یکی از شئون ممتازه رهبر معظم انقلاب، بحث قضا و قضاوت است و ما قضات در نظام ماذون از طرف ولی فقیه هستیم و اعتبار و مشروعیت احکامی که ما صادر میکنیم، به اذنی است که ایشان به قضات داده؛ بر این اساس لازم است از فرامین و دستورات رهبر انقلاب اطلاع داشته و آنها را بکار بندیم.
وی افزود: در طول عمر انقلاب اسلامی، بارها امامین انقلاب درباره قضا و قضاوت مطالب مهمی را بیان کردند، اما این مطالب، پراکنده هستند و دسترسی قضات به آنها مشکل است. برگزاری چنین همایشی، باعث توجه بیشتر به منویات امامین اتقلاب در این باره میشود و همچنین زمینهای میشود تا این فرامین در عمل نیز بکار گرفته شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت اجرای منویات امامین انقلاب گفت: برخی از فرامینی که خطاب به قضات و مسئولان داده شده، بلافاصله باید بکار گرفته شوند مانند مسائلی که درباره اخلاق قضات در مواجهه با دیگران است؛ این موارد باید به صورت منشور و کدهای اخلاقی الزامی و دستوری تدوین و سپس ابلاغ شوند.
خداییان تاکیدکرد: برخی از این قوانین نیاز به زیرساختهای دیگری برای اجرا دارند و باید برای اجرای آنها قوانینی وضع شود، مانند مواردی که رهبر انقلاب درباره کاهش جمعیت زندانیان و یا استفاده از صلح و سازش در دعاوی مطرح کردند؛ اجرای چنین موضوعاتی نیازمند وجود ساختار و قانون است و نتیجه این همایش باید چنین اقداماتی باشد.
وی یادآور شد: رهبر انقلاب در مبارزه با فساد بسیار صحبت کردند، اما اولویت در مبارزه با فساد را درون قوه قضاییه اعلام کردند. ایشان همچنین به مبارزه با موقعیت و ساختارهایهای فسادزا نیز تاکید کردند، لذا قبل از مبارزه با فساد باید با بستر آن مبارزه کرد.
خداییان عنوان کرد: در این دوره مدیریتی قوه قضاییه در سازمان بازرسی تلاش کردیم، روی بسترهای فسادزا تمرکز کرده و آنها را شناسایی کنیم وکار مفصلی توسط همکاران ما صورت گرفته و ۲ هزار مساله شناسایی و نهایتا به بیش از ۲۰۰ گلوگاه فساد رسیدیم که اولویت بندی شدند.
وی گفت: در سال جاری ۵۳ گلوگاه فساد شناسایی و هزار و ۱۵۰ برنامه نظارت و بازرسی برای رفع آنها در دستور کار قرار گرفته که با کمک دولت در جریان است و به نتایج خوبی هم رسیدهایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از این موارد، فرار مالیاتی بود که علل مختلفی هم دارد ونیاز است برنامههای زیادی برای جلوگیری از آن انجام شود، با اعمال اقدامات لازم و با کمک دولت فرار مالیاتی مسدود میشود و بعد از آن نیاز به برخورد با مفسد نیست، زیرا بعد از انجاماقدامات ضروری، مفسدی وجود ندارد.
خداییان خطاب به حجت الاسلام والمسلمین هادی دبیر این همایش گفت: قول میدهیم، از بابت نظارت در برنامههایی که بر اساس نتایج این همایش در بیرون و درون قوه تدوین و اجرا میشود، همکاری کنیم.
رئیس سازمان زندانها: زندان یک واقعیت تلخ جامعه بشری است/ تلاش میکنیم نرخ بازگشت مجدد به زندان کاهش پیدا کند
غلامعلی محمدی در این نشست بیان کرد: زندان یک واقعیت تلخ جامعه بشری است.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره کاهش مجازات زندانیان برای کاهش تبعات آن برای جامعه افزود: دیدگاههای رهبر انقلاب درباره زندان و زندانیان دو پیام اصلی دارد، پیام اول ناظر بر کاهش مجازاتهای حبس است و دارای ارکانی است و پیام دوم ایشان درباره مواجهه با زندانیان است.
رئیس سازمان زندانها گفت: در پیام اول، استفاده حداقلی از مجازات زندان، یعنی استفاده حداقلی از حبس. همانطور که مجازات حبس در اسلام حداقلی دیده شده است، در قوانین کیفری ما مجازات حبس گسترده است و ما حق داریم بگوییم مجازاتهای حبس محور است.
محمدی تصریح کرد: مطالبه ما از قانونگذار درباره اتخاذ تدابیر در راستای کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از حبس است. در مرحله دوم استفاده از جایگزینهای عام و خاص که یک مطالبه از همکاران قضایی است.
وی افزود: در راستای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب در کاهش مجازات زندان، از ظرفیتهای قوانین کیفری استفاده حداکثری کنیم. بیشترین بهره را از تاسیسات نوین کیفری ببریم که منجر به کاهش جمعیت کیفری زندانها میشود.
رئیس سازمان زندانها گفت: هم اکنون ۱۰ سال از تاسیس قانون مجازات اسلامی میگذرد و نظام نیمه آزادی مواد ۵۶ و۵۷ قانون مجازات اسلامی تدارک دیده شده است، ولی آمار سازمان زندانها از رایهای صادره در نظامنیمه آزادی در سال ۱۴۰۲ تا حدی محدود است.
محمدی تصریح کرد: درباره استفاده از سایر تاسیسات نوین کیفری، باید گفت تعلیق مجازات انجام میشود، تعویق صدور حکم کمتر به آن توجه میشود.
وی افزود: در مرحله سوم ساماندهی اجرای احکام است که در واقع یک مطالبه اجرایی از همکاران در حوزه اجرای احکام کیفری است. در وهله اول باید به سمت کاهش مجازات قدم برداریم، اگر چاره نداشتیم و فرد وارد زندان شد باید از اقدامات اصلاحی برای بازگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه بهره بگیریم. همان نکتهای که درمنویات رهبر انقلاب مبنی بر بازاجتماعی کردن زندانیان آمده است.
رئیس سازمان زندانها گفت: آموزش مهارت شغلی و حرفه آموزی در زندانها در همین راستا صورت میگیرد و تلاش میکنیم نرخ بازگشت مجدد به زندان کاهش پیدا کند.
محمدی تصریح کرد: توجه داریم که زندان جایی نباشد که یک مجرم را آلودهتر کند، لازمهاش طبقه بندی زندان و اقدامات گسترده فرهنگی در زندان است. برای حفظ شخصیت زندانیان، سلوک و رفتار زندانبانها با زندانیان نیز برایمان بسیار مهم است. همچنین حمایت از خانواده زندانیان توسط انجمنهای حمایتی صورت میگیرد. بیانات رهبر انقلاب تکلیف ما در حمایت از خانواده زندانیان کاملا روشن کرده است.
وی گفت: فراز دوم رهبر انقلاب درباره زندانیات نیازمند تعامل مثبت قوای دیگر با قوه قضاییه است.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور: اندیشهها و تدابیر رهبر معظم انقلاب نقشه راه حرکت اصلی قوه قضاییه است
ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در ادامه این نشست تخصصی گفت: اندیشهها و تدابیر رهبر معظم انقلاب نقشه راه حرکت اصلی قوه قضاییه و همه دستگاهها برای رسیدن به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در فرمایشاتی قوه قضاییه را مسئول احیا و استیفای حقوق عامه دانستهاند، گفت: اگرچه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه را مسئول استیفای حقوق عامه دانسته، اما ایشان سایر دستگاههای اجرایی را نیز مسئول اجرا و ایفای حقوق عامه دانستند.
ترکی استفاده از شیوههای نو و فراهم کردن امکان عملی استیفای حقوق عامه را از دیگر انتظارات رهبری در این حوزه عنوان کرد و گفت: نگاه موسع رهبر انقلاب به حقوق عامه در همه حوزهها از جمله موضوعات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قابل مشاهده است.
معاون حقوقی عامه دادستانی کل کشور گفت: یکی دیگر از انتظارت ایشان این است که خروجی قوه قضاییه امنیت در ابعاد و ساحتهای مختلف شامل امنیت عینی، یعنی امنیت و آرامش پایدار و امنیت ذهنی در جامعه باشد، تاکید بر برخورد با مخلان امنیت روانی را نیز ایشان یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه عنوان کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه امنیت قضایی یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید رهبر انقلاب است، گفت: در مواجهه و مراجعه به دستگاه قضایی شهروندان باید احساس امنیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه کارگروههای در راستای تمهید این همایش تشکیل شده است، گفت: در حوزه حقوق عامه نشستهای علمی کاربردی با عنوان حقوق عامه و مردمی سازی و همچنین اجلاسیهای را تحت عنوان احیای حقوق عامه و شهروندی با همکاری شورای شهر و شهرداری برگزار کرده ایم.
ترکی به برخی از آسیبهای عمده پیش رو اشاره کرد و گفت: ضعف در رویکردهای اساسی شامل عدم تحقق کامل چرخشهای تحول آفرین در سند تحول قضایی، ضعف در تحقق مطلوب امنیت حقوقی و قضایی، خلأهای قانونی در زمینه حقوق عامه و نبود ضمانتها اجرا کافی، ضعف روش مندی، قاعده و برنامه محوری در پیگیریها، ضعف انسجام و یکپارچگی و همگرایی در ساختارهای موجود متولی در فرایند صیانت از حقوق عامه، ضعف ضابطان تخصصی (که به عنوان نمونه میتوان به عدم تشکیل پلیس اطفال اشاره کرد)، ضعف تولید گفتمان، ضعف نظارت همگانی و ضعف نهاد حسبه اشاره کرد از مهمترین معضلات پیشرو است.
ترکی در مورد بایستهها در راستای تدابیر رهبر انقلاب برای برون رفت از چالشها، گفت: رویکرد نوآورانه فعال و پیشگیرانه، ارتقا شاخصهای نظام حکمرانی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، استحکام ساخت حقوقی و همکاری بین بخشی و بین دستگاهی، گفتمانسازی و تولید ادبیات در زمینه حقوق عامه ضرورت برنامه ملی برای کاهش آسیبهای اجتماعی است.
ترکی گفت: اعتقاد داریم رابطه وثیقی بین نقض حقوق عامه و فساد وجود دارد، فساد به عنوان تباهی و عدم سلامت شامل اختلال در نظام اداری است، نقض حقوق عامه بیش از آنکه ناشی از فساد باشد ناشی از خللها در نظام اداری و عدم کفایت نظام حکمرانی مطلوب است که با همراهی نخبگان و صاحبنظران امیدواریم بتوانیم راهکارهای عملیاتی را احصا کنیم و برای اجرا و تحقق آن و ارتقا وضعیت حقوق عامه و رضایتمندی بیشتر مردم تلاش کنیم.
گفتنی است؛ در ابتدای این نشست تخصصی، حجتالاسلام والمسلمین فرزانه گزارشی درباره ۴ نشستی که سازمان بازرسی کل کشور برای مقابله با فساد در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری برگزار کرده است، قرائت کرد.
وی افزود: ۱۰ کلید واژه در منظومهگاه اندیشه رهبر انقلاب درباره فساد استخراج میشود. ایشان بعد از سال ۸۰ حدود ۲۰۰ بار روی کلمه فساد تاکید کردند، اما این ۱۰ مورد از اهمیت خاصی در مبارزه با فساد در نگاه و بیانات ایشان مطرح هستند.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه گفت: رهبر انقلاب تاکید دارند در حوزه مبارزه با فساد باید کار علمی، دقیق و برنامه محور داشته باشیم. همچنین زیرساخت بودن شفافیت نیز در این راستا مهم است و جایگاه قوه قضاییه را نیز نباید از نظر دور داشت.
وی افزود: طبق فرمایشات رهبر انقلاب، در مبارزه با فساد، توجه به موضوعات کلان و گلوگاههای فساد بسیار مهم است.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در دو سال گذشته با توجه به منویات رهبر انقلاب، گلوگاههای فساد را مدنظر قرار داده است، اما همچنانکه رهبر انقلاب نیز بارها تاکید کردند برای مقابله با فساد، همکاری قوا ضرورت دارد.
وی افزود: امیدوارم با استفاده از ظرفیت قوای سهگانه و سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد متولی در امر مقابله با فساد، در سال آینده با یک برنامه جامع به مبارزه با این موضوع پرداخته شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز (سهشنبه ۱۷ بهمن) طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) و گرامیداشت ایام رجبیه و دهه مبارک فجر، با اشاره به در پیش بودن عید مبعث، اظهار کرد: بعثت رسولالله (ص) یک نعمت بزرگ برای بشریت بود و با بعثت نبیاکرم (ص) شرایط برای سعادت بشر در همه اعصار فراهم شد و با این اتفاق مبارک، بشر در تمامی ازمنه به هدایت رهنمون گشت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در عصر جاهلیت مدرن که بدترین ظلمها و ستمها علیه بشریت توسط مدافعان دروغین حقوق بشر انجام میگرفت یک انسان الهی به نام حضرت امام خمینی (ره) که دستپرورده و شاگرد ممتاز مکتب بعثت و آموزههای دینی بودند با اتکا به خداوند و اعتماد به مردم، نهضت اسلامی را آغاز و قیام را عملی کردند و طاغوتِ مستظهر به مستکبران را شکست دادند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اگر امروز ایران اسلامی در برابر مستکبران و سلطهگران، با نهایت قدرت و صلابت ایستادگی میکند و اگر به تمام معنا مستقل و قدرتمند و عزتمند است و اگر شیطان بزرگ آمریکا و اذناب او و رژیم منحوس صهیونیستی را خوار و ذلیل کرده است، همه و همه مرهون قدم گذاشتن در صراط اسلام ناب و عمل به آموزههای دینی و فرامین امامین انقلاب است.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسیر سعادت دنیوی و اخروی، از اجرای تمام و کمالِ دستورات الهی و آموزههای دینی و عمل به فرمایشات امامین انقلاب میگذرد؛ بنابراین هر جا در طول این ۴۵ سال، نواقص و کاستیهایی در حکمرانی ما وجود داشته به سبب غفلت از اجرای کامل فرامین امامین انقلاب بوده است؛ فرامینی که مُنبعث از آموزههای متعالی اسلام عزیز میباشد.
باید ابتدائیات یک زندگی متعارف را برای قضات و کارمندان فراهم کنیم
وظیفه مهم قوه قضاییه در جلوگیری از مقررهها و مصوبههای خلاف قانون؛ قوه قضاییه در سلامت نظام نقش بیبدیل و تعیین کننده دارد
قاضیالقضات در ادامه با تبیین و تشریح وظایف و مسئولیتهای قانونی قوه قضاییه در ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار کرد: تحقق عدالت در همه عرصهها و ساحتها از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران است و قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و جلوگیری از کجرویها و اعوجاجات و تعدّیها و ظلمهاست؛ قوه قضاییه مسئول است تا اجازه نده ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود؛ قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقشآفرین است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: بنابراین نباید وظایف و مسئولیتهای قوه قضاییه را منحصر به محکمهداری کرد؛ صدور احکام در دادگاهها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخشهای قابل توجهی از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است؛ اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهیها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدهای حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.
رئیس قوه قضاییه گفت: امر قضا از شؤون و مسئولیتهای حاکم مسلمین است و امرِ تخصصی محض میباشد؛ این امرِ تخصصیِ مهم که از شوؤن و مسئولیتهای حاکم مسلمین هم میباشد، واجد خصایص و الزاماتی است که برای جامه عمل پوشاندن به آنها، واجب است به نظریات و دیدگاههای فقهی و حقوقی امامین انقلاب بعنوان شخصیتهای دینی برجسته و مبرز معاصر، تمسک جوییم و به این دیدگاهها و نظریات توجه و عنایت ویژه و خاص داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: با تمسک به نظریات و دیدگاههای فقهی امامین انقلاب که از اعاظم عصر حاضر هستند، میتوانیم خود و دستگاه خود را ایمن کنیم که مبادا خدایناکرده، با گذشت زمان، نسبت پیادهسازی کامل احکام مسلم فقهی و احکام اولیه و ثانویهی مندرج در دین، سست نشویم و در این عرصه سایشهایی پیدا نکنیم و به سمت و سوهای دیگری نرویم.
رئیس عدلیه بیان داشت: پس از عهدهدار شدن مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه، به زیرمجموعه خود تاکید کردم که باید در گام دوم انقلاب، ارزیابی جامعی از کمبودها و نقصانها در عرصه قضا داشته باشیم و با تمسک به نظریات فقهی و حقوقی امامین انقلاب این خلاءها و کمبودها را مرتفع سازیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر بخواهیم بهصورت تمام و کمال به وظایف و مسئولیتهای قانونی قوه قضاییه جامه عمل بپوشانیم باید علاوه بر دانش و بینش قضایی و حقوقی، خود را به شناخت جامعه، شناخت زمان، شناخت دوست و شناخت دشمن، مجهز کنیم و در این مسیر، تمسک به دیدگاهها و نظریات امامین انقلاب در حوزههای مختلف از جمله حوزههای مرتبط با حکمرانی، راهگشا است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: برای تحقق و توسعه عدالت که از مسئولیتهای اصلی و اساسی قوه قضاییه است، الزاماتی وجود دارد؛ از جمله «قانونِ متضمن عدالت»، «ساختاری که در قالب آن بتوان عدالت را تحقق بخشید»، «اعتبار و بودجه کافی» و مهمتر از همه «عامل انسانی که عادل و آشنا به زمان و با تدبیر باشد».
رئیس عدلیه ادامه داد: باید در راستای فراهم آوردن الزامات فوقالذکر، نهایت تلاش و مساعی را مصروف داریم تا شاهد تحقق و بسط عدالت باشیم؛ نمیتوانیم بدون آنکه اولیات یک زندگی متعارف را برای قاضی فراهم کنیم، از او انتظار داشته باشیم که احکام متقن و مستدل و مستحکم و سریع و همهجانبه صادر کند.
حجتالاسلام والمسلمین «هادی» رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیر علمی همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی سخنانی با اشاره به ارسال ۲۴۶ چکیده مقاله و ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ملی، گفت: همایش اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی با همکاری ۲۰ مرکز علمی، پژوهشی و حوزوی برگزار میشود؛ طی هفتهها و ماههای گذشته نیز ۳۱ اجلاسیه استانی در سراسر کشور در راستای برگزاری این همایش ملی، برگزار گردید.
وی در ادامه، پیوند وثیق میان «ولایت» و «قضاوت» را عامل اصلی برگزاری همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش با تسلیت شهادت امام کاظم (ع) اظهار کرد: در این ایام از امام شهدا یاد میکنیم، امامی که فرصتی ایجاد کرد که جوانان از زیر یوغ استبداد خارج شوند. امام با اداره مستحکم برای خدا استقامت کردند و گامی جزو برای خدا برنداشتند و ثمره این استقامت آزادی این ملت است.
وی افزود: امروز میبینیم که در جهان اسلام و کره خاکی این ملت از ظلم رهایی پیدا کرده و روز به روز با تاکید بر اصالتها بدون هیچ انحرافی پیش میرود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما مسئولین و نخبگان جامعه باید به این نکته توجه کنیم که بین بایدها با واقعیتهای موجود به ویژه در مسائل فرهنگی و اقتصادی تفاوت وجود دارد و باید به آن توجه کنیم. این موارد هم ناشی از دور شدن از ریشههای انقلاب و اندیشه های امام است.
قالیباف با بیان اینکه قوه قضاییه نقش بسیار برجسته و کلیدی دارد که باید به آن توجه کرد، گفت: در اصل اول و دوم قانون اساسی میبینیم که اساسا بار حساس، دقیق و مهمی برای حکومت اسلامی بر عهده قوه قضاییه است. فلسفه اسلام عدل و عدالت است. قوه قضاییه نقش جدی و اساسی در امنیت ملی دارد به ویژه امروز که در جنگ شناختی و اقتصادی هستیم.
وی بیان کرد: اگر حرف از عدالت در جامعه میزنیم حتما نقش قوه قضاییه کم نظیر است، اما دو قوه دیگر نیز نقش و وظیفه دارند. در برنامه هفتم سعی کردیم موضوعاتی که قوه قضاییه به آنها نیاز دارد، ببینیم و ارتباط تنگاتنگی با رئیس قوه قضاییه داریم.یکی از این موارد مهم و اساسی بحث مربوط به کمبودهای اعتباری و میزانی از بودجه عمومی کشور است که باید به این قوه تعلق بگیرد.
وی گفت: اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه اجتماعی هر جامعهای است و اگر این اعتماد نباشد مشارکت معنادار مردم در بخشهای مختلف را شاهد نخواهیم بود.
رئیس مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه نقش جدی و اساسی در پیادهسازی آزادیهای مشروع در جامعه دارد ادامه داد: شرط اجرای آزادی مشروع مهار و برخورد با آزادیهای نامشروع است و هر میزان با آزادیهای نامشروع برخورد شود، آزادیهای مشروع جامعه تقویت میشود و جامعه به سمت سرزندگی و پیشرفت پیش خواهد رفت.
قالیباف گفت: فلسفۀ اسلام عدالت است و نقش قوۀ قضاییه در تحقق این آرمان کلیدی است و اگر عدالت محقق نشود، بقیۀ احکام الهی نیز معطل خواهند شد.
وی بیان کرد: ما سعی کردیم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی را که قوه قضاییه به آن احتیاج دارد، مورد توجه قرار داده و تصویب کنیم. بخش قابل توجهی از این مواد از سوی شورای نگهبان تأیید شده است و برخی هم ایراداتی داشت که مجدداً در صحن مجلس اصلاح و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس مجلس اظهار کرد: یک مورد از مصوبات مجلس برای حل مشکلات قوه قضاییه مربوط به کمبودهای اعتباری و سهم و میزانی بود که باید از بودجه عمومی کشور به قوه قضاییه اختصاص یابد.
قالیباف گفت: اساساً پایه مالی و بودجهای قوه قضاییه از ابتدا ضعیف بسته شده بود، لذا مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم تصویب کرد تا علاوه بر رشد سالیانه، ۳۰ درصد به بودجه قوه قضاییه اضافه شود که در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأیید شد که از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد. امیدوارم این توجه اساسی بتواند مشکلات قوه قضاییه را حل کند.
حجتالاسلام والمسلمین «هادی» رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه طی سخنانی در همایش اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: ضرورت اصلی برگزاری همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیوند وثیق میان «ولایت» و «قضاوت» در آموزههای دینی ماست.
حجتالاسلام والمسلین هادی با اشاره به تاکیدات دو سال پیش رئیس دستگاه قضا در خصوص جمعآوری بیانات و توصیههای قضایی امام راحل و مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا تیمی در پژوهشگاه قوه قضاییه تشکیل شد و این گروه در اولین اقدام، تمامی بیانات، رهنمودها، فرامین و مکتوبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص موضوعات قضایی را در کتاب «اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی» جمعآوری کرد و بعد از آن نیز «منشور حکمرانی قضایی» تنظیم و تدوین شد؛ همچنین تا به امروز ۱۵ جلسه تخصصی نخبگانی در خصوص این موضوع برگزار شده است.
وی با اشاره به دریافت ۲۴۶ چکیده مقاله و ۱۵۰ مقاله توسط دبیرخانه همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: دریافت دیدگاههای بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی، اساتید و صاحبنظران، برگزاری کرسیهای نظریه پردازی و ترویج علمی، برگزاری ۳۱ اجلاسیه استانی با حضور جامعه حوزوی و دانشگاهی از دیگر اقدامات انجام شده در راستای برگزاری همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی طی مدت اخیر بوده است؛ در مجموع بیش از ۵ هزار نفر ساعت نسبت به موضوع اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، کار انجام شد.
دبیر علمی همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: این همایش ملی با همکاری ۲۰ مرکز علمی، پژوهشی و حوزوی در حال برگزاری است.
حجتالاسلام والمسلمین هادی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: «گفتمانسازی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب»، «نظامسازی قضایی بر اساس اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب»، «بازطراحی تحول و تعالی دستگاه قضایی بر اساس نظریه بنیادین مبتنی بر ابعاد اجتهادی، حِکمی و تمدنی رهبر معظم انقلاب» و همچنین «بسترسازی برای طراحی قوه قضاییه صددرصد اسلامی، عادلانه و علمی»، از جمله اهداف برگزاری همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی همچنین گفت: در جریان همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سه نشست علمی با عناوین «نظامسازی قضایی مبتنی بر اندیشههای رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «اندیشهورزی و نحوه رسیدن به اندیشه نظریهساز» و «بایستههای تحقق اندیشههای رهبر معظم انقلاب اسلامی» برگزار میشود.
انتهای پیام/