هدف قوه قضاییه همان اهداف نظام جمهوری اسلامی است

خبرگزاری میزان- اسحاقی معاون پژوهش، آموزش موسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری در نشست نخست با موضوع نظام سازی قضایی مبتنی بر اندیشه‌های رهبر انقلاب در مورد جایگاه و نقش قوه قضاییه در هندسه نظام اسلامی گفت: شخصیت رهبر انقلاب به مثابه یک اسلام شناس، فقیه دینی و به عنوان رهبری دینی و اخلاقی مورد توجه است چرا که ایشان چالش‌ها و ضرورت‌های امور را نیز می‌دانند.

وی ادامه داد: در مواجه با بیانات رهبر انقلاب باید سه مرحله پژوهش و شناخت، ترویج، تبیین و گفتمان سازی و در نهایت اجرا را در نظر گرفت که باید برای آن برنامه عملیاتی و قانون داشته باشیم.

اسحاقی در مورد جایگاه قوه قضاییه در منظومه فکری رهبر انقلاب، گفت: آنچه ایشان انتظار دارند قوه قضاییه‌ای قوه‌ای پویا، فعال و کنش‌گر است که پیش از به وجود آمدن مسئله‌ای در صحنه حضور داشته باشد. وظایف فرابخشی که ناظر به قوای دیگر است را هم در نظر داشته و نسبت به دستگاه‌های دیگر نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد.

وی گفت: اهداف و اغراضی که برای شریعت تعیین شده است همان اهدافی است که برای قوه قضاییه تعریف شده است که این یعنی قوه قضاییه در جایگاه بالایی است. 

اسحاقی افزود: وظیفه قوه قضاییه در بند اول اصل سوم قانون اساسی دیده شده است، اولین جایی که می‌توانیم مختصات قوه قضاییه را در هندسه نظام پیدا کنیم اهداف عالی قوه قضاییه است که مشاهده می‌کنیم اهداف نظام مساوی با اهداف قوه قضاییه است.

وی در ادامه با بیان اینکه صیانت از امر قضا همان صیانت از نظام اسلامی است، گفت: قوه قضاییه مظهر عدالت نظام اسلامی است و در بحث حکمرانی و تحول آن نقش اساسی دارد و تضمین کننده پیشرفت مادی و معنوی جامعه و رکن اساسی نظام اسلامی است.

وی در ادامه در مورد شایسته‌ها و بایسته‌های ایفای نقش قوه قضاییه در هندسه نظام اسلامی نیز گفت: مردمی سازی قوه قضاییه و حل مسائل کشور به دست مردم است که رهبر انقلاب نیز بدان اشاره کردند و از موضوعات مهم در این حوزه است. 

اسحاقی با بیان اینکه قوای دیگر نیز باید الزامات خود را در تعامل با قوه قضاییه در نظر بگیرند، گفت: اقتدار در عین جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی موضوعاتی است که باید نسبت به آن در قوه قضاییه اهتمام وجود داشت؛ و اقدامات همواره پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

اسحاقی به تامین حقوق عامه از سوی قوه قضاییه تاکید کرد وگفت: حق بر امنیت روانی را رهبر انقلاب از وظایف قوه قضاییه می‌داند که از مصادیق حقوق عامه است.

در ادامه آیت‌الله علیدوست مدرس حوزه گفت: در این نشست باید درباره ظرفیت حوزه برای پر کردن خلا‌هایی که در قوه قضاییه به‌نظر می‌رسد، مباحثی را مطرح‌ کرد.

وی افزود: برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و ارائه مقالات در آنها، به‌شرطی ارزشمند است که در عمل نیز به مرحله اجرا برسند. 

این مدرس حوزه بیان کرد: از پژوهشگاه قوه قضاییه که از برگزار کنندگان این همایش است، انتظار داریم طبق روال گذشته کار را تا حصول نتیجه دنبال کنند و از نظرات و مقالات ارائه شده استفاده کنند. 

آیت الله علیدوست عنوان کرد: به‌ هر حال قصور و مشکلاتی در هر حوزه‌ای وجود دارد که با تعامل و هم‌افزایی می‌توان به نتایج و تصمیمات خوبی دست یافت.

محمود حکمت نیا عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه این نشست گفت: با روش شناسی نظام قضایی تلاش کردم بحث‌های نظری در این حوزه که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد را طرح کنم چرا که در این زمینه نیاز به بحث‌های فلسفی و فرهنگی تمدنی داریم.

وی ادامه داد: در بحث‌های فلسفی باید از نظریه استفاده کنیم و برای بحث‌های تمدنی از تمدن خود و ساختار نظام حقوقی می‌توان استفاده کنیم.

حمکت نیا افزود: برای اینکه بحث‌های نظری و تمدنی را از هم جدا کنیم ابتدا باید زمانی که از حقوق صحبت می‌کنیم منظورمان را باید از آن و تفاوت در حق‌ها مشخص کنیم و مثلا بگوییم نسبت قوه قضاییه با حق‌ها چه خواهد بود که این امر در چارچوب عدالت صورت می‌گیرد و در اینجا باید وارد مقوله عدالت شد.

وی گفت: در این بحث محتوا را از نظریه‌های رهبر انقلاب استخراج و روش شناسی مطرح کردم، وقتی شما می‌خواهید نسبت عدالت را با موضوعات مشخص کنید و بعد اندیشه‌های رهبری را جداگانه بحث کنید.

وی در این نشست گفت: ادعای من این است که در تحول تاریخی و علمی در قوه قضاییه تغییر از شخص به فرایند داشته ایم که محاسبه اقتضائات آن فرایند نظام قضایی را شکل می‌دهد.

انتهای پیام/