گفت‌وگو میزان با معاون قضایی قوه قضاییه:
سازوکار بررسی پرونده محکومان جهت بهره‌مندی از عفو/ فعالیت اداره تصفیه ورشکستگی در ۲۶ استان کشور/ حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: بزرگترین چالش در معاونت قضایی تراکم پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ است
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: مهمترین چالش ما پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ است که از استان‌ها به این معاونت ارسال و بیش از ۵۰ درصد آن در این معاونت و در نهایت از سوی رئیس قوه قضاییه ردّ می‌شود؛ این پرونده‌ها وقت زیادی می‌گیرند و ارسال این درخواست‌ها به مرکز با ردّ بیش از ۵۰ درصدی آن تبعاتی دارد از جمله اینکه، در مردم ایجاد توقع می‌کند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- معاونت قضایی از معاونت‌های پرجنب و جوش و پرکار در دستگاه قضایی کشور است چراکه برای رسیدگی به وضعیت محکومان با پیشنهاد اعمال شرایط تخفیف مجازات و عفو و نیز رسیدگی به پرونده های ماده ۴۷۷ و استیذان وظیفه سنگین و بزرگی بر دوش دارد و از سوی دیگر با تصفیه بدهی شرکت‌های ورشکسته تلاش می‌کند تا چرخ این واحدهای تولیدی و صنعتی از حرکت باز نایستند؛ همان نهضتی که در چند سال اخیر با جدیت خاصی در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
حال با قرارگیری در ایام الله دهه فجر، باتوجه به عفو و تخفیف مجازات‌هایی که معاونت قضایی قوه قضاییه به رئیس عدلیه پیشنهاد کرد و مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و پیگیری بیشتر دیگر اقداماتی که در این معاونت انجام می‌شود، سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قوه قضاییه رفته‌ایم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
میزان: سازوکار پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محکومان به رهبر معظم انقلاب چگونه انجام می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان و زندانیان در قالب عفو عمومی و معیاری معنا پیدا می‌کند. عفو عمومی طبق ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی است. این عفو در جرایم تعزیری و در شرایط خاص و به موجب قانون اعمال می‌شود که در شرایط فعلی ضرورت چنین عفوی وجود ندارد. عفو معیاری از دیگر مصادیق عفو گسترده است که رئیس قوه قضاییه با جلب نظر مشورتی کارشناسان و معاونت قضایی با رعایت مصالح نظام و اجتماع، معیار‌هایی به رهبر معظم انقلاب اعلام می‌دارد و در صورت موافقت رهبر مراجع ذیربط با نظارت معاونت قضایی و تطبیق آن معیار‌ها با اشخاص محکوم، اسامی اشخاص واجد شرایط را اعلام می‌دارد تا از این عفو بهره‌مند شوند. عفو‌های دیگر از مصادیق، عفو‌های موردی است که در کمیسیون عفو مرکزی قوه قضاییه پرونده محکومان مورد بررسی قرار می‌گیرد و استحقاق عفو را اعضای کمیسیون تشخیص می‌دهند و به رئیس قوه اعلام می‌دارند و ایشان پس از بررسی اجمالی در صورت موافقت در مناسبت‌های مختلف که در آیین‌نامه ذکر شده است به، محضر مقام معظم رهبری اعلام و در صورت موافقت ایشان اسامی آنان جهت بهره‌مندی از این رأفت اسلامی به مراجع قضایی و زندان‌ها و سایر مراجع مربوط اعلام می‌شود.
عفو ۲۲ بهمن سال قبل معیاری و مشابه عفو عمومی بوده است
میزان: عفو گسترده سال قبل در حوزه کدام یک از این عفو‌هایی که نام بردید، رخ داد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: عفو ۲۲ بهمن سال قبل عفوی معیاری و مشابه عفو عمومی بوده است که با گسترۀ بسیار وسیع حدود ۹۰هزار نفر از این عفو بهره‌مند شدند و مجازات آنان به طور کلی عفو و درخصوص تعدادی دیگر، مجازات آنان تقلیل و تخفیف داده شد. از این جهت عفو معیاری بود، چون شرایط و معیار‌هایی برای اشخاص ذکر شده بود و از این جهت برخی از متهمان را نیز شامل شده بود که پرونده آنان هنوز منجر به صدور حکم نشده بود و شبیه عفو عمومی بود. اختیارات رهبر انقلاب درباره عفو و تخفیف مجازات بسیار وسیع است لکن دامنه این عفو در چارچوب شرع و قانون و با رعایت مصالح نظام و جامعه و سیاست‌های ایشان در خصوص عفو تعریف می‌شود و عفو سال قبل پس از برخورد با عوامل ناآرامی و ایجاد آرامش در کشور، معادلات دشمنان را به هم زده و کاملاً در راستای منافع کشور و انقلاب بوده است.
حضور مکرر معاون قضایی قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی
میزان: شما به دفعات مکرر در مرکز ارتباطات مردمی حاضر شده و پای درد دل و رفع مشکلات مردم نشسته‌اید، علت شخصی و یا کار خاصی دارد؟ و آیا تا پایان سال مجدداً در این مرکز حاضر خواهید شد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: این ملاقات‌ها با اعتقاد راسخ بر آثار مثبت آن و در اجرای منویات رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود و تا کنون ۲۲ بار این توفیق نصیب بنده شده است و البته آن را فرصتی مغتنم برای ملاقات چهره به چهره با مردم می‌دانم و معتقدم بیش از آن که برای مردم مفید باشد برای مسئولان مفید است و انشالله اگر عمری باشد و این فرصت خدمت فراهم باشد ادامه خواهد یافت؛ و بر این نکته می‌افزایم که ملاقات‌های چهره به چهره با مردم، برای شخص بنده ایجاد نشاط و آرامش می‌کند و در این ملاقات‌ها تصمیماتی که اتخاذ می‌شود قطعاً در سرعت و دقت بخشیدن به جریان کار‌ها مؤثر است.
میزان: آیا از مردم نیز درباره تاثیرگذاری این دیدارها، نظرسنجی صورت گرفته است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: بله، در مرکز ارتباطات مردمی فرم‌های نظرسنجی را در بین تمامی افرادی که در جلسات شرکت کردند، پخش می‌کنند. بررسی این فرم‌ها تاکنون نشان از رضایت مردم و مراجعان داشته است و در اکثر این فرم‌ها، به ملاقات‌های انجام شده امتیاز عالی داده شده است که نشان می‌دهد این ملاقات‌ها بیتأثیر نبوده و رضایت مردم را به دنبال داشته است. در این ملاقات ها، بخشی از مشکلات قضایی مردم که در شرایط عادی قابل حل به نظر نمی‌رسیده، برطرف می‌شود چراکه جمیع شرایط در نظر گرفته و مشاهده می‌شود.
پدر ۴ فرزند معلولی که مورد تخفیف مجازات قرار گرفت
میزان: مصداقی هم دارید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: مصادیق آن کم نیست. بانویی در یکی از ملاقات‌ها وقتی متوجه شد اسم برادرش با موافقت رئیس قوه قضاییه و در اجرای ماده ۲۰ آیین نامه عفو، در لیست تخفیف مجازات قرار گرفته و از مجازات اعدام نجات پیدا کرده، اشک شوق می‌ریخت و تشکر می‌کرد. یا در یکی از این ملاقات‌ها با خانواده‌ای برخورد کردم که دارای ۴ فرزند دارای معلولیت بودند و پس از بررسی لازم و احراز شرایط تخفیف، مراتب به رئیس قوه قضاییه جهت تخفیف مجازات منعکس شد و یا درباره پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ و استیذان و ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، پس از توضیحات متقاضی و ملاحظه مدارک و اسناد آنان نظر قضایی معاونت قضایی با استحکام و اقناع بیشتری ارائه می‌شود.
دعوت از طرفین پرونده‌های کثیرالشاکی برای برگزاری جلسات مشترک حل مشکل
میزان: روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در دیدار‌های مردمی چگونه است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: بعضاً در برخی جلسات ارتباطات مردمی تعدادی از اصحاب دعوا در پرونده‌های کثیرالشاکی مراجعه می‌کنند که برای رفع مشکل آنها، جلسه‌ای در معاونت قضایی تشکیل شده و حرف‌های طرفین را می‌شنویم، لذا نمایندگان دو طرف دعوا را طی جلساتی مشترک به این معاونت دعوت می‌کنیم. در بررسی چنین مواردی، سعی می‌کنیم پرونده را برای همیشه مختومه کنیم تا مشکلات تعداد کثیری از مردم حل شود و دغدغه‌ای برای آنان باقی نماند. درباره این پرونده‌ها به درخواست‌های مجددّ ورود نمی‌کنیم مگر اینکه رئیس کل دادگستری استان مدارک جدیدی ارائه کند.
بزرگترین دغدغه ما جاری شدن نظر صحیح بر قلم‌مان است
میزان: آیا تعداد مراجعان ماده ۴۷۷ نیز در جلسات ملاقات مردمی فراوان است؟ استفاده بیش از حد آن چه تاثیری بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: بله تا حدودی، بزرگترین دغدغه ما این است که دقت کنیم تا جایی که امکان دارد نظر صحیح بر قلم مان جاری شود. دقت ما به معنای وسواس نیست. وقتی پرونده‌ها از استان‌ها برای ما ارسال می‌شود آنها را بررسی می‌کنیم، اگر خلاف شرع بیّن نباشد، آن پرونده را بایگانی می‌کنیم و یا اگر احساس کنیم پرونده باز نیاز به دقت بیشتری دارد، آن را به قاضی دیگری ارجاع می‌دهیم. یا قانع می‌شویم که این رأی اشتباه است و با گزارشی نهایی، آن را به رئیس قوه قضاییه منعکس می‌کنیم و تصمیم نهایی با رئیس قوه قضاییه است یعنی اگر ماده ۴۷۷ را تجویز کنند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و این تجویز وقتی به دیوان ارسال می‌شود، یک نسخه از این نامه را به شهرستان مورد نظر ارسال می‌کنیم تا اجرای حکم را متوقف کنند. با تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضاییه اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی در دیوان عالی کشور به استناد ماده ۴۷۸ آئین دادرسی کیفری متوقف می‌شود.
تعداد پرونده های در دست بررسی در معاونت قضایی
میزان: در معاونت قضایی قوه قضاییه چند پرونده مربوط به موضوع ماده ۴۷۷ از استان‌های مختلف و چند پرونده مربوط به موضوع استیذان و همچنین چند پرونده مرتبط به موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی است بررسی شده است؟ برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی با چه دغدغه‌هایی رو به رو هستید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: در حال حاضر تعداد ۲ هزار و ۶۷۰ فقره پرونده ماده ۴۷۷ داریم، ۲۷۷ فقره پرونده قصاص، پرونده‌های ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی خیلی در این معاونت بلاتکلیف نمی‌ماند و تنها ۷ مورد از این نوع پرونده‌ها در دست بررسی است؛ چراکه برای رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه به بنده تفویض اختیار شده و بررسی پیچیده‌ای نیز لازم ندارد؛ در این پرونده‌ها معمولاً افرادی که به قتل می‌رسند و یا اولیای دم ندارند یا اولیای دم آنها در دسترس نیستند یا این که اولیای دم دارند و در دسترس هم هستند، اما صغیر هستند، به ما ارسال می‌شود و باید درباره آنها به تصمیم نهایی برسیم، تا دادگاه نیز رأی صادر کند.
امسال برای پرونده‌های قصاص ۵۳۷ فقره وارده جدید داشتیم که ۵۰۶ فقره مختومه شده است و با احتساب موجودی اول سال ۲۷۷ فقره در دست بررسی است. در پرونده ماده ۱۱۴ و ماده ۲۰ حدود ۱۱۸ فقره وارده و ۱۱۳ مورد مختومه داشتیم که ۲۷ فقره در دست بررسی است. در ماده ۳۵۶ نیز ۳۲۸ فقره پرونده وارده داشتیم که ۳۶۵ پرونده مختومه شد و ۷ فقره باقی مانده است. در ماده ۴۷۷ نیز ۲ هزار و ۹۹۹ مورد وارده و ۲ هزار و ۳۰۰ فقره نیز مختومه شده و با احتساب موجودی ابتدای سال ۲ هزار و ۶۷۰ فقره پرونده باقی مانده است. این سیر در ماده ۴۷۷ افزایشی است و در ماه‌های جاری سعی کردیم آمار پرونده‌ها در معاونت قضایی با غلبه پرونده‌های مختومه بر وارده نزولی شود.
ماده ۴۷۷ مشروط به درخواست افراد نشده است
میزان: چرا روند ارجاع پرونده‌های ماده ۴۷۷ افزایشی است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: دادگاه‌ها زمانی که رأی قطعی صادر می‌کنند و اشخاص احساس می‌کنند این رأی آنها را اقناع نکرده و طرق عادی و فوق‌العاده برای بررسی مجدد وجود ندارد تنها راه را در درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند در حالی‌که مقررات ماده ۴۷۷ یک فرایند دادرسی در قانون نیست. فرایند دادرسی بدین ترتیب است که پرونده در دادسرا، دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور بررسی شود. ماده ۴۷۷ می‌گوید اگر رأیی خلاف شرع بیّن باشد، در صورت تجویز رئیس قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در شعب خاص بررسی شود.
معتقد هستیم که ماده ۴۷۷ مشروط به درخواست افراد نشده است و همچون ابزاری نظارتی در اختیار رئیس قوه است و رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان که مقامات ارشد قضایی در سطح استان هستند باید نظارت بر احکام داشته باشند و اگر دیدند یک رأی از هرجهت خلاف شرع بیّن است و در چارچوب دادرسی‌های عادی و فوق العاده قابل تغییر نیست، آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. در استان‌ها البته اتخاذ تصمیم اولیه در مورد خلاف شرع بودن احکام در هیئت‌های نظارتی صورت می‌گیرد.
خلاف شرع بیّن باید آن قدر روشن باشد که هر قاضی و هر حقوقدانی آن را ملاحظه کند به مخدوش بودن آن رأی، اذعان و یقین داشته باشد، اما این امر متاسفانه فعلا رعایت نمی‌شود. بیش از ۹۵ درصد از این درخواست‌ها، در استان‌ها ردّ می‌شود، بسیاری از این درخواست‌ها نیز در معاونت قضایی ردّ می‌شود و برخی هم وقتی نزد رئیس قوه قضاییه می‌رود، ردّ می‌شود. درخواست‌های بررسی پرونده‌ها در اجرای ماده ۴۷۷ وقت زیادی در استان، معاونت قضایی و نزد رئیس قوه قضاییه می‌گیرد و از طرفی البته انتظاراتی هم برای اصحاب پرونده ایجاد می‌کند.
ماده ۴۷۷ نیازمند انجام اصلاحات است
میزان: راهکار جلوگیری از این اتفاق چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: معتقد هستم باید در ماده ۴۷۷ اصلاحاتی صورت بگیرد و مورد بازبینی قانونگذار واقع شود تا هرکسی به راحتی درخواست ندهد. ما هزینه کمی برای آن در نظر گرفتیم لذا باید هزینه متناسب و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته شود تا برای هرکسی که رأی صادر شد و باب میلش نبود درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ نکند.
۴۷۷ باید یک ابزار قضایی در دست مسئولان عالی قضایی در استان‌ها باشد، اگر آنها در حین بررسی، رأیی را خلاف شرع بیّن اعلام کردند به معاونت قضایی ارجاع شود تا تعداد این پرونده ها، خیلی کمتر از میزانی که هم اکنون موجود است، بشود. یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه همین موضوع است و آن را به معاونت حقوقی نیز اعلام کرده است.
تعداد بسیار کمی پرونده قدیمی و بلاتکلیف داریم
میزان: چه تعداد پرونده قدیمی در معاونت قضایی وجود دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: پرونده قدیمی و بلاتکلیف در این معاونت بسیار کم داریم. به طوری که پرونده‌های تا پایان سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۰ فقره است. میانگین رسیدگی به پرونده‌های موضوع استیذان قصاص در این معاونت ۲ ماه و پرونده‌های ماده ۴۷۷ حدوداً ۴ ماه است مگر درخصوص تعداد اندکی از پرونده‌ها که مشکلات فنّی و حقوقی پیچیده داشته باشند که یک مقدار زمانبر و تعداد آنها بسیار کم است.
ایجاد تغییراتی در قانون دفاع مشروع
میزان: آیا آسیب شناسی خاصی در سیاست ها، عملکرد و اقدامات و مسئولیت‌های محوله این معاون که اتاق فکر قوه قضاییه محسوب می‌شود، صورت گرفته؟ چه برنامه‌ها و اقداماتی خصوصا ابتکاری در نظر گرفته شده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: آرایی که قضات صادر می‌کنند شاید از لحاظ کیفیت و اتقان، استحکام مطلوب را نداشته باشد آن هم، به خاطر تنوع موضوع و ابهام و اجمال در قانون است. در سنوات قبل وقتی برخی قوانین و مقررات را بررسی کردیم به اشکالاتی رسیدیم که برخی از این موارد به مبادی ذیربط منعکس و اصلاحاتی در قانون انجام شد.
ما در قانونِ سابق بحث دفاع مشروع داشته و داریم، اگر دفاع مشروع باشد و کسی مرتکب قتل شود قصاص و دیه و تعزیر ندارد، اما دفاع باید متناسب با تجاوز باشد.
اداره تصفیه ورشکستگی در ۲۶ استان فعال شده است
میزان: یکی از بخش‌های زیر نظر این معاونت تصفیه امور ورشکستگی است، در این مدیریت چه تعداد پرونده در حال رسیدگی است و چه پرونده‌های مهمی بررسی شده است؟ در این بخش با چه مشکلاتی روبرو هستید که برای بهبود عملکرد نیاز به بازنگری دارد؟ منظور مشکلات بودجه‌ای، قانونی و حتی تعداد نیروی انسانی است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: یکی از اداره‌های کل معاونت قضایی، اداره کل ورشکستگی است. قبلاً این اداره تصفیه ورشکستگی خیلی محدود بود، اما هم اکنون در ۲۶ استان فعال شده است. وقتی حکم ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود، اداره تصفیه ورود کرده و حقوق طلبکاران و بدهکاران را تعیین و تکلیف اموال شرکت را مشخص می‌کند. سیاست‌مان در قبال چنین شرکت‌هایی این است که ضمن این که فرآیند رسیدگی را ادامه می‌دهیم، سعی کنیم فعالیت آن شرکت متوقف نشود تا عده‌ای بیکار نشوند.
هم اکنون ۱۳۴ شرکت در سطح کشور داریم که حکم ورشکستگی آنها صادر شد، اما ضمن این که اداره کل تصفیه امور ورشکستگی معاونت قضایی، فرایند تصفیه را انجام می‌دهد این شرکت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند به نحوی که هم اکنون ۹ هزار و ۲۳۴ نفر در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند.
در سال جاری، حدود ۲ هزار میلیارد تومان به طلبکاران شرکت‌های ورشکسته از محل تصفیه پرداخت کردیم. این شرکت‌های ورشکسته یک صندوق الف و ب دارند که امسال ۱۴۰ میلیارد تومان درآمد صندوق الف و ۱۹ میلیارد تومان درآمد صندوق ب بوده است.
مشکل تامین نقدینگی و کمبود کادر اداری و قضایی در حوزه ورشکستگی
میزان: مهمترین مشکلی که در حوزه ورشکستگی دارید چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: حوزه ورشکستگی گستره پهناوری دارد، اما کادر اداری و قضایی کمی را داراست، مشکل دیگر در این حوزه، نحوه تامین نقدینگی است. برخی شرکت‌ها هستند که سرمایه اولیه آنها صفر است، ولی کار تصفیه مستلزم این است که نقدینگی داشته باشند، وقتی برای یک شرکت حکم ورشکستگی صادر می‌شود، اداره تصفیه جایگزین صاحب آن واحد تولیدی می‌شود، خب این شرکت حداقل یک نگهبان برای کار تصفیه می‌خواهد و پرداخت حقوق او نقدینگی می‌خواهد و برای این قانون گذار پول خاصی در نظر نگرفته است. اختیار این صندوق‌ها قبل از انقلاب در دست اداره تصفیه بود، اما بعد از انقلاب ماده واحدهای تصویب کردند که درآمد صندوق‌های (الف) و (ب) به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
یکی از پیشنهاد‌های ما این است که درآمد‌های صندوق (الف) و (ب) جزو درآمد‌های عمومی محسوب نشود و به خزانه واریز نشود و اگر دولت و مجلس با ماهمکاری کند و درآمد‌های این دو صندوق به خزانه واریز نشود در حوزه اداره شرکت‌های تصفیه دست‌مان بازتر خواهد بود و اقدامات شایسته و مفیدتری انجام خواهیم داد. من این پیشنهاد مکتوب را به رئیس قوه و معاونت حقوقی و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردم و درخواست دارم که این درآمدها، در دسترس باشد تا کار تصفیه را انجام دهیم.
ضرورت راه اندازی سامانه جامع اطلاعات زندانیان در مدیریت عفو و بخشش
میزان: یکی دیگر از بخش‌های زیر نظر شما بخش، عفو بخشودگی است، در این مدیریت چه اقدامات مهمی باید مدنظر قرار گیرد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: در حوزه عفو اعتقادمان این است که باید سامانه جامعی داشته باشیم تا دسترسی راحتی به زندان ها، محکومان و خانواده آنها داشته باشیم. هم اکنون هیئت‌هایی از اداره کل عفو و بخشودگی معاونت قضایی با زندانیان دیدار کرده و فرم‌هایی را پخش کرده و در استان‌ها می‌مانند تا اسامی عفو شدگان را نهایی و در کمیسیون عنوان کنند. اگر این سامانه راه اندازی شود تا به زندانیان و سوابق آنها دسترسی داشته باشیم، دیگر نیازی به انجام این دیدار‌های میدانی نیست و کار‌ها با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد و همچنین از وقوع برخی از مشکلات احتمالی ناشی از مراجعه واسطه‌ها جلوگیری می‌کند. سیاست قوه قضاییه در عفو تا جایی که قانون اجازه می‌دهد و مصلحت نظام و جامعه اقتضا می‌کند این چتر حمایتی عفو را پهن کند و اشخاص در زیر آن قرار گیرند لکن مجازات بزهکاران خطرناک نیز از سیاست‌های کیفری ماست.
مهمترین چالش ما پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ است
میزان: چه چالش‌هایی در مکاتبات و انجام وظایف محوله بین دادگستری استان‌ها و معاونت قضایی وجود دارد که اصلاح آنها به بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها منجر می‌شود و حتی موجب رفع اطاله دادرسی می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: مهمترین چالش ما پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ است که از استان‌ها به این معاونت ارسال می‌شد و در نهایت بیش از ۵۰ درصد آن در این معاونت و در نهایت از سوی رئیس قوه قضاییه ردّ می‌شود و این پرونده‌ها وقت زیادی می‌گیرد و ارسال این درخواست‌ها به مرکز با ردّ بیش از ۵۰ درصدی آن تبعاتی دارد از جمله این که در مردم ایجاد توقع می‌کند. گاهی اوقات اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد؛ لذا لازم است، رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها با دقت و اتقان بیشتری همراه شود و درخواست‌های ۴۷۷ کمتر به مرکز برسد و رؤسای کل با دقت بیشتری گزارش‌ها را تنظیم کنند تا شاهد اطاله کمتری در اجرا باشیم.
رسیدگی به این درخواست‌ها، یکی از مواردی است که وقت زیادی از رئیس قوه می‌گیرد و گاهی رئیس قوه قضاییه پرونده‌ها را با خود به منزل می‌برند و تا پاسی از نیمه شب این پرونده‌ها را بررسی می‌کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *