چرا جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه، خلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی است؟

خبرگزاری میزان- مجلس شورای اسلامی باوجود سابقه نافرجام جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه، موضوع انتزاع این سازمان و الحاق آن به وزرات دادگستری را در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کرد.

بند الحاقی به بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) مصوب آذرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.

با تصویب این قانون، موضوع انتزاع و مُنفَک شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الحاق آن به وزارت دادگستری، به جهت مغایرت با قانون اساسی و قوانین موجود و به لحاظ تبعات منفی آن، با مخالفت کارشناسان و مسئولان امر مواجه شد. حتی رئیس قوه قضاییه نیز ضمن اعلام التزام به قانون نسبت به تصویب این موضوع بدون درنظر گرفتن ملاحظات و نفع مردم، واکنش نشان داد.

بعد از تصویب مواد برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، این قانون جهت بررسی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ ضمن بیان ابهامات و ایرادات برخی مواد این قانون، بند الحاقی به ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه در الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری را، مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد.

مغایرت انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و انتقال به وزارت دادگستری با اصل ۱۶۰ قانون اساسی

قبل از انقلاب به لحاظ عدم تفکیک قوا، ادارات ثبت زیر نظر دولت و حاکمان بود و بعضی از شهر‌ها و روستاها، به موجب سند دربست متعلق به حاکمان بود. اما پس از انقلاب اسلامی و تفکیک قوا (طبق اصل ۵۷ قانون اساسی) و تفویض اختیارات و وظایف وزارت دادگستری به قوه قضاییه، اداره ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از ادارات وزارت دادگستری در صلاحیت انحصاری قوه قضاییه قرار گرفت. این امر یکی از دستاورد‌های پیشرفته حوزه قانون‌گذاری پس از انقلاب محسوب می‌شود.

به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی دو وظیفه برای وزیر دادگستری مشخص شده است:

۱- مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه؛ از آنجا که طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی از وظایف رئیس قوه قضاییه است، وزیر دادگستری صرفا لوایح قضایی را اخذ و برای تصویب به هیئت وزیران و سپس تقدیم مجلس می‌کند.

۲- به موجب قسمت دوم اصل ۱۶۰، رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری همان اختیارات و وظایفی را خواهد داشت که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

علی‌رغم عنوان موسع «مسئولیت روابط بین قوه قضاییه با سایر قوا»، اختیارات وسیعی طبق این اصل برای وزیر دادگستری قابل تصور نیست.

به همین جهت، تلاش‌های مکرر دولت و مجلس طی ادوار مختلف، برای واگذاری سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه مثل سازمان ثبت در جهت افزایش اختیارات وزیر دادگستری، با مخالفت شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و حتی وزارت دادگستری مواجه شده است.

در این مورد نیز از نظر شورای نگهبان، انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داده شد.

سابقه مخالفت شورای نگهبان با انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و افزایش اختیارات وزارت دادگستری

شورای نگهبان در جهت صیانت از قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس که به نوعی در جهت افزایش اختیارات وزیر دادگستری به موجب قانون عادی بوده را خلاف قانون اساسی و اصل ۱۶۰ این قانون می‌داند. طبق نظرات تفسیری متعدد شورای نگهبان در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۲، ۱۳۷۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۵، ۱۳۷۸، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ که این نظرات در حکم قانون اساسی است، واگذاری اختیاراتی غیر از موارد مصرح در اصل ۱۶۰ به وزیر دادگستری از جمله واگذاری امور تشکیلاتی دادگستری و سازمان‌های تابعه مغایر قانون اساسی است. در ادامه مواردی از نظریات شورای نگهبان در مخالفت با این موضوع بیان می‌شود.

الف) نظریه تفسیری شماره ۷۷۲۷/ش مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱ درباره وظایف و اختیارات وزرات دادگستری

بعد از تصویب قانون اساسی و متعاقب تشکیل شورای عالی قضایی، این تردید وجود داشت که اداره سازمان ثبت از وظایف وزارت دادگستری است یا شورای عالی قضایی؟

به همین جهت، درباره حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری از جمله این که آیا اداره امور مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی قانونی، و مانند این‌ها، از شورای نگهبان این سوال مطرح شد که آیا مسئولیت اداره آن‌ها با وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است، یا با شورای عالی قضایی که مستقل از قوه مجریه است؟

شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۵۹، در پاسخ نظر خود را به این نحو مطرح کرد: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران است و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضایی است.

به موجب این نظریه تفسیری، اداره سازمان ثبت از وظایف وزارت دادگستری نیست و باید توسط شورای عالی قضایی اداره شود و اداره آن توسط وزارت دادگستری مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی و موضوع تفکیک قواست.

از آنجا که در فروردین ماه ۱۳۷۱ کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی مقرر شده بود به رئیس قوه قضاییه محول شد، اداره سازمان ثبت نیز در انحصار قوه قضاییه قرار گرفت.

ب) نظریه تفسیری شماره ۳۰۳۹ مورخ ۱۳۷۱/۲/۳ در مخالفت با طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر وزارت دادگستری

شورای نگهبان در نظریه شماره ۳۰۳۹ مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۱، با توجه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی و ظهور آن در انحصار وظایف و اختیارات وزیر دادگستری، طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر وزیر دادگستری مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی را مغایر اصل ۱۶۰ دانست؛ بنابراین شورای نگهبان واگذاری سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به موجب قانون عادی به وزارت دادگستری خلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی می‌داند.

ج) نظریه تفسیری شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۶ در پاسخ به حدود وظایف وزیر دادگستری

به موجب نظریه تفسیری شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۶۲ شورای نگهبان، در رابطه با سوال نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مطرح است، وزیر دادگستری صرفا در حدود وظایف مقرر در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئول است و در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضاییه مسئول نخواهد بود.

طبق نظرات تفسیری فوق و سایر نظرات تفسیری که واگذاری اختیاراتی برای وزیر دادگستری علاوه بر موارد اصل ۱۶۰، مغایر قانون اساسی است.

بنابراین، به موجب قوانین عادی نمی‌توان هیچ مسئولیت و اختیاری که به نوعی در محدوده وظایف قوه قضاییه در اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی قرار می‌گیرد، برای وزیر دادگستری مقرر کرد؛ لذا بند الحاقی بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.

در حال حاضر به دلیل مخالف شورای نگهبان با این بند از قانون برنامه هفتم توسعه، و اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود، این موضوع جهت بررسی، به تشخیص مصلحت نظام رفته است. 

انتهای پیام/