تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با وزارت نیرو در قالب اندازه‌گیری هوشمند مصرف آب
نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند با همکاری وزارت نیرو تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۴۰)، (۴۶) و (۴۷) موافقت کردند.
ماده۴۰- به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
ماده ۴۶- به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف-…
۲- دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
ب-…
۳- از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت‌گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیر‌های مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت‌گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول اصلاح نرخ به‌صورت افزایشی- پلکانی با رعایت قوانین می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین‌شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.
آیین نامه اجرایی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
پ-…
۳- در مورد طرح (پروژه)های بهینه‌سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کار‌های موضوع طرح‌های بهینه‌سازی، از طریق «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کار‌های موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش‌ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین‌شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجام‌شده از طریق «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالیانه تعیین می¬شود، با درخواست سرمایه¬گذاران طرح‌های ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه¬جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.
آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه¬سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.
تبصره- دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
ث- «جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گاز‌های مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵٪) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گازطبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند الف این ماده واریز می‌گردد. گاز‌های مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر ۳ میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نماید.»
ماده ۴۷- در اجرای بند‌های (۸) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می‌شود:
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *