چگونه مشکل سند املاک مردم ۱۰ روستا و ۴ شهر عسلویه رفع شد؟
خبرگزاری میزان -سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با هدف رفع مشکلات مردم به صورت مستمر انجام میشود. در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر مشکل چندین ساله مردم منطقه عسلویه در ارتباط با صدور اسناد مالکیت حل شد. مردم این منطقه به دلیل اینکه املاک آنها در سالیان گذشته به عنوان اراضی موات اعلام شده بود امکان دریافت دریافت سند رسمی نداشتند.
در جریان بیست ونهمین سفر استانی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به منطقه عسلویه که چهار بهمن ماه انجام شد، پس از ۳۲ سال، مشکل اسناد اراضی ۲۶ هزار نفر در ۱۰ روستا و ۴ شهر در این منطقه برطرف شد و برای هزار و ۴۰۰ خانه در این منطقه سند مالکیت صادر شد.
در آیین واگذاری اسناد رسمی در مصلی عسلویه رئیس قوه قضاییه ضمن عذرخواهی از مردم عسلویه گفت:مشکل اسناد اراضی و املاک آنها باید زودتر مرتفع میشد چراکه ما خدمتگزار مردم هستیم و دغدغه و مشکل آنها، دغدغه و مشکل ماست.
همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در جلسه شورای قضایی استان بوشهر، از صدور سند منطقه ویژه اقتصادی پارس شمالی در قالب ۵۶ جلد سند به مساحت ۶ هزار هکتار خبر داد و گفت: تمام اقدامات مربوط به تهیه نقشه و مستندسازی این اقدام، بدون دریافت هیچگونه هزینهای توسط همکاران ثبتی انجام شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با مردم شهر آبپخش از افتتاح نمایندگی ثبتی در ایام الله دهه فجر سال جاری در این شهر خبر داد و گفت: مشکل مالکیتی چند ده ساله شهر آبپخش نیز مرتفع شد که با این اقدام مهم گامی در راستای رضایتمندی و خدمت به مردم برداریم.
نحوه واگذاری اسناد رسمی منطقه عسلویه با رای هیئت ۳ نفره دیوان عالی کشور
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه شورای معاونان با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر و واگذاری اسناد رسمی ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه اظهار کرد: پرونده مرتبط با اراضی موات مورد اختلاف عسلویه در مورد تعیین محدوده و میزان اراضی که در سال ۱۳۷۳ توسط هیئت هفت نفره واگذاری زمین استان بوشهر به عنوان موات اعلام شده بود؛ پس از طی مراحل قانونی در نهایت در ماه گذشته در هیئت سه نفره، موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیریهای صورت گرفته و صدور رأی قطعی مشکل اسناد اراضی و املاک این منطقه مرتفع شد.
در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه بخشی از اسناد به طور نمادین تحویل مردم شد
صفدر کشاورز معاون و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: در سال ۱۳۵۳ منابع طبیعی استان بوشهر ۷ هزارو ۴۲۹ هکتار را شامل ۱۰ روستا و ۴ شهر از توابع شهرستان عسلویه به عنوان اراضی ملی اعلام میکند و در این تشخیص مستثنیاتی را از قبیل اراضی کشاورزی، باغات و مستحدثات مردم استثنا قرار میدهد.
وی افزود: مطابق این موضوع برخی از اشخاص با تایید منابع طبیعی نسبت به مستثنیات خود درخواست سند میکنند و اداره ثبت اسناد و املاک برای برخی از این اشخاص در بافت شهری، روستایی و اراضی کشاورزی اسناد را صادر میکند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سال ۱۳۷۳ یعنی ۲۰ سال بعد امور اراضی (جهادکشاورزی) همین ۷ هزار و ۴۲۹ هکتار را اراضی موات اعلام میکند، ولی تفاوتی که دارد این است که هیچ چیزی را دیگر مستثنا نمیکند.
کشاورز ادامه داد: با توجه به تشخیص امور اراضی بر موات، منابع طبیعی نسبت به تشخیص امور اراضی در مرجع قضایی اعتراض میکند و در سال ۱۳۷۵ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر حکم بر اینکه اراضی ملی صحیح است حکم صادر کرده و تشخیص اراضی موات را باطل میکند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۴ بر اساس دادخواستهایی که مردم علیه اراضی ملی مطرح میکردند و رسیدگیهای قضایی که انجام گرفته بود بخشی از بافت مسکونی و بافت زراعی، از اراضی ملی خارج میشود و مردم نیز نسبت به بخشی که حکم گرفته بودند از ادارات ثبت اسناد خود را دریافت میکنند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ امور اراضی از هیئت سه نفرهای که شامل یک نماینده قوه قضاییه و یک نماینده قوه مجریه و دادستان کل کشور است نسبت به اراضی مواتی که در سال ۱۳۷۳ صادر شده بود درخواست تجدید نظر میکند. این هیئت سه نفره نهایتاً با امضای دادستان وقت حکمی مبنی بر اینکه ۷ هزارو ۴۲۹ هکتار تماماً موات بوده و هیچ مستثنایی داخل آن وجود ندارد و اگر اسنادی هم صادر شده است باید باطل شود، صادر میکنند.
کشاورز بیان کرد: پس از صدور و ابلاغ این حکم در بافت مسکونی و شهری روستاییان همچنین اراضی کشاورزی بحرانی در منطقه پیش میآید. نهایتاً زمانی که اعتراضات بسیار میشود در سفری که سال گذشته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مهرماه به بوشهر داشتند این موضوع به عنوان یکی از معضلات استان بوشهر در حوزه املاک گزارش میشود. برابر دستور صادر شده یک هیئت تعیین میشود تا موضوع را بررسی کنند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این هیئت در بررسیها به این نتیجه میرسند که رای صادره در سال ۱۳۹۴ توسط هیئت سه نفر بخشی که مردم قبلاً با احکام قضایی سند دریافت کرده بودند باید مستثنا میشد، ولی این اقدام انجام نشده است و نهایتاً گزارش تهیه میشود بنابراین قبل از سفر رئیس قوه قضاییه جلسهای با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر در دادستانی کل کشور برگزار شد و با ارائه توضیحات حجتالاسلام والمسلمین منتظری پذیرفتند که در رای سه نفره سال ۱۳۹۴ آن بخش از بافت شهری و بافت روستایی که توسط بنیاد مسکن مشخص میشود در این دو بافت رای صادره سال ۱۳۹۴ شامل این مناطق نمیشود.
وی ادامه داد: در نهایت بافت طرح هادی ۱۰ روستا و بافت طرح تفصیلی ۴ شهر از داخل این رای خارج شود و مشکل بافت مسکونی ۱۰ روستا و بافت شهری ۴ شهر با این کیفیت برطرف شد. در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به صورت نمادین بخشی از این اسناد تحویل مردم شد و مابقی اسناد نیز به مرور تا پایان سال صادر میشود.
کاهش حجم پروندههای اختلافی در پی رفع مشکل اراضی مردم منطقه عسلویه
محمدرضا بزرگمهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: در راستای شکایات و مراجعات مکرر مردمی و اعلام نارضایتی اهالی و ساکنین؛ با بررسی و بازدید به عمل آمده و مشاهدات عینی و استماع اظهارات مردم و مسئولین محلی و استانی، با حضور مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر با هیئت و کارگروهی فنی و در معیت مشاور عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان و روسای واحدهای تابعه ثبتی، با شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان عسلویه و توضیحات فرماندار و امامان جمعه و مسئولین شهرستانها؛ معلوم و مشخص شد که مقدار زیادی از محدوده اعلامی رای موات به صورت مسکونی و در محدوده طرح هادی روستا و یا در طرح تفصیلی شهر قرار دارد.
وی افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تثبیت و سنددار کردن اراضی بر حسب دغدغه مندی و دستورات راهگشای رئیس قوه قضاییه جهت حل مشکلات مردم و تثبیت اراضی دولت و اشخاص و با هدف کمک به مردم بومی منطقه، تصمیمات مهم و قانونی جهت اصلاح رای موات گرفته شد و پس از ۳۲ سال، مشکل اسناد اراضی ۲۶ هزار نفر در ۱۰ روستا و ۴ شهر منطقه عسلویه برطرف شد و برای ۱۴۰۰ خانه سند صادر شد و این امرباعث قضا زدایی و کاهش حجم پروندههای اختلافی و نیز افزایش سطح امیدواری مردم شد.
رفع مشکل ثبت سند اهالی با دستور رئیس قوه قضاییه موجب خشنودی مردم شده است
عبادی دهیار روستای سهموی شمالی شهرستان عسلویه در گفتوگو با میزان، با اشاره به حل مشکل سند روستاییان سهموی شمالی پس از ۳۲ سال با دستور رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در پی تصویربرداری هوایی که سالهای قبل از اراضی منطقه انجام شد، بخشی از زمینها جزو زمینهای ملی و موات واقع شد که امکان دخل و تصرف قانونی در آنها غیر ممکن شد.
وی با بیان اینکه مردم روستا در این زمینها که موات نامیده شد خانه ساخته بودند، افزود: با اینکه ۵۰ تا ۶۰ هکتار از اراضی در طرح هادی روستا بود مردم در دریافت سند تک برگ و نیز ثبت سند خود دچار مشکل بودند و تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر، امکان ثبت سند خود را نداشتند.
عبادی گفت: تا ۲-۳ سال قبل اهالی این روستا سند دفترچهای داشتند که برای اثبات مالکیت شان بود و بنیاد مسکن تائید مالکیت را به دهیاری سپرده بود و این سندها برای انجام کارها و استفادههای سیستمی معتبر نبود که خوشبختانه این مشکل برطرف شد و کارها در دست انجام است.
دهیار سهموی شمالی در ادامه تصریح کرد: حل این مشکل ۳۲ ساله اقدام مبارک و اتفاق خوبی بود که از سوی رئیس قوه قضاییه در عسلویه رقم خورد و مشکل تعداد زیادی از اهالی چند شهر وروستای این شهرستان را برطرف کرد.
عبادی تاکید کرد: با رفع مشکل ثبت اسناد در شهرستان عسلویه، مردم بسیار خشنود شدند و خیال شان از بابت استعلامات بنیاد مسکن راحت شده است چراکه از این پس با سند خود وام گرفته و یا اقدامات مربوط را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: در روستای سهموی شمالی سند ۱۱۰ نفر از اهالی را جمع آوری کردیم که نقشه زمینهای آنها نیز آماده بود، فعلا ۱۶ سند ثبت شده است و برای ثبت بقیه آنها منتظر نامهای از دادستانی هستند.
حل مشکل ۵۰ ساله اهالی روستای اخند در شهرستان عسلویه با دستور ریاست قوه قضاییه
حسن علیپور دهیار روستای اخند شهرستان عسلویه در گفتوگو با میزان اظهار کرد: اهالی این روستا از سال ۱۳۵۳ برای صدور و دریافت اسناد اراضی خود دچار مشکل بودند و هر بار به بهانه موات بودن این اراضی، صدور اسناد برای اهالی روستا به تعویق میافتاد.
وی افزود: در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان بوشهر به لطف الهی و با تلاش قوه قضاییه این مشکلات رفع شد و صدور اسناد مالکیت برای اهالی روستا با سرعت در حال انجام است.
علیپور با اشاره به اینکه تا کنون چندین نفر از اهالی روستا اسناد مالکیت خود را از دست رئیس قوه قضاییه دریافت کردند، گفت: اطلاع رسانیهای لازم برای اهالی روستا انجام شده و تمامی اهالی در حال تکمیل مدارک برای دریافت اسناد خود هستند.
وی با تشکر از قوه قضاییه برای رفع این مشکلات و صندور اسناد مالکیت برای اهالی روستای اخند، عنوان کرد: اهالی روستا در طول این مدت برای دریافت امتیاز و کنتور آب و برق و حتی دریافت وام بنیاد مسکن دچار مشکل بودند چرا که برای انجام هریک از این امور نیاز به ارائه سند رسمی ملک مورد نظر بود و بنابراین مردم این روستا عملا از این امکان محروم بودند.
دهیار روستای اخند ادامه داد: جمعیت این روستا در حال حاضر ۷ هزار و ۲۰۰ نفر است و رفع مشکل صدور این اسناد در واقع رفع مشکل ۷ هزار و ۲۰۰ نفر بود که با تلاش قوه قضاییه و با دستورات ویژه حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای این مهم محقق شد که جای تقدیر و تشکر دارد.
دستگاه قضایی نسبت به حل مشکلات روزمره مردم دغدغهمند است
ابراهیم ایزدپناه رئیس شوراى سهمو جنوبی در استان بوشهر در گفتوگو با میزان در مورد حل مشکل اسناد اراضی ۲۶ هزار نفر در منطقه عسلویه گفت: پس از سه دهه مشکل اراضی ساکنان این منطقه با همت دستگاه قضایی و دادگستری استان مرتفع شد.
وی با تقدیر از ریاست قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: برخی از اراضی این منطقه ملی عنوان شده بود که با همت و تلاش مسئولان قضایی و رفع تداخلات و پس از آن مستثنیات حوزه زمین شهروندان توانستند اسناد خود را دریافت کنند.
رئیس شورای شهر سهمو با اشاره به معضلاتی که تا کنون مردم این منطقه درحوزه اراضی با آن مواجه بودند، گفت: به دلیل ملی بودن اسناد در این منطقه شهروندان گاها با مشکلاتی حتی برای انجام کوچکترین فعالیتهای خود حتی اخذ انشعابات آب و برق خود مواجه بودند که با همت دستگاه قضایی اکنون این معضلات رفع و توانستند اسناد خود را تحویل بگیرند.
ایزد پناه افزود: به نمایندگی ازمردم این منطقه از دستگاه قضایی و دادگستری استان بوشهر که همه همت خود را صرف حل مشکلات مردم کرده است تشکر میکنم، دستگاه قضایی مشکلات مردم را لمس کرده نسبتبه حل نیازهای روزمره مردم دغدغهمند است. پس از حل معضل اسناد شهروندان این منطقه خنده بر لب آنها اورده و گره از مشکلات آنها باز شد.
احقاق حقوق مردم توسط قوه قضاییه تجلّی عدالت و مردمداری نظام اسلامی است
همچنین آیت الله صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر و نماینده، ولی فقیه در استان بوشهر نیز از اقدامات عدالت محور رئیس دستگاه قضا و اقدامات جهادی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اعطای اسناد مالکیت زمین مردم عسلویه، تقدیر کرد و گفت: بیتردید احقاق حقوق مردم توسط قوه قضاییه تجلّی عدالت و مردمداری نظام اسلامی است و مایه امید و اعتماد افزون میشود.
انتهای پیام/
ندارجبی