رئیس‌کل دادگستری استان لرستان: میزان پرونده‌های جایگزین حبس در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است
رئیس‌کل دادگستری استان لرستان گفت: میزان پرونده‌های جایگزین حبس در ۹ ماهه ابتدایی سال قبل هزار و ۳۹ فقره بوده که در مدت مشابه سال جاری به هزار و ۹۳۸ فقره و تقریبا دو برابر رسیده است.
خبرگزاری میزان - جلسه شورای قضایی استان لرستان با حضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور، رئیس کل و معاونان دادگستری استان و روسای سازمان‌های تابعه دادگستری برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه شورای قضایی استان که با حضور معاون قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار شد، ضمن خیر مقدم و خدا قوت به رییس دیوان عدالت اداری و هیئت همراه که در جلسات فشرده و متوالی سفرشان شرکت کرده و دیدار‌های بسیار خوبی با مردم و مراجعین داشته اند، بیان کرد: سالروز ولادت دخت نبی (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را تبریک عرض کردم و چهارمین سالروز شهادت سردار دلها، مالک اشتر ولایت سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم.
وی با اشاره به اینکه در شورای قضایی استان یک همدلی و تعامل خوب بین اعضا وجود دارد، ابراز کرد: در راستای همین همدلی و طی برنامه ریزی بعمل آمده با حضور اعضای شورای قضایی جلساتی با شورای اداری شهرستان‌ها در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود که در آن مسایل و مشکلات قضایی شهرستان را بررسی و در راستای حل آن‌ها تصمیم اجرایی و کارساز اتخاذ می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهورای گفت: همچنین میز خدمت در آن شهرستان با حضور همه اعضای شورای قضایی در یکی از مساجد یا مصلی شهرستان برگزار شده و درد و دل و مشکلات و مسائل مردم استماع و تا جایی که مقررات اجازه می‌دهد دستورات لازم در راستای رفع آن‌ها صادر می‌شود که همین امر باعث ارتباط نزدیک با مردم شده و مردم متحمل رنج سفر به مرکز استان برای دیدار با مدیران قضایی استان نشوند.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که استان لرستان در برخی شاخص‌ها عقب افتادگی جدی دارد که همت و پیگیری شورای قضایی و دادگستری می‌تواند در حل آن‌ها یاری رسان و موثر باشد، اظهار کرد: مسئله بیکاری یک معضل جدی در استان است و با توجه به معضلات اقتصادی برخی جرایم مرتبط با با مسائل اقتصادی بیشترین آمار جرائم استان را تشکیل میدهند که ارتباط مستقیمی با اشتغال و مسائل اقتصادی مردم دارد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: دادگستری می‌تواند از باب احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در جهت احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و نیز رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها نقش مفید و موثری داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری ضمن تاکید بر اینکه دادگستری استان توجه ویژه‌ای به برنامه عملیاتی قوه قضاییه دارد، اظهار کرد: در بازدید از حوزه‌های قضایی استان و سرکشی انجام داده برنامه عملیاتی را برای تک تک روسای حوزه‌های قضایی و قضات تشریح کردیم که اهم آن‌ها شامل توسعه استفاده از فناوری‌های نوین، اولویت بندی مشکلات قضایی حوزه قضایی، کاهش پرونده‌های معوق و مسن، کاهش اطاله دادرسی، توسعه پرونده‌های الکترونیک، توسعه دادرسی الکترونیکی، انجام حداکثری ملاقات الکترونیک و ... است.
وی ضمن اشاره به اینکه مشکلات قضایی استان را اولویت بندی کرده‌ایم، ابراز کرد: اولویت اول دادگستری استان رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن، کاهش اطاله دادرسی، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، پرونده الکترونیک، دادرسی الکترونیک و مواردی از این دست می‌باشد که در برنامه عملیاتی نیز به آن‌ها اشاره شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری افزود: دومین اولویت دادگستری استان مقابله و برنامه‌ریزی در راستای کاهش و برخورد با جرایمی که بیشترین میزان ارتکاب را در استان دارند مانند سرقت که آثار منفی روانی در جامعه دارد، قاچاق مواد مخدر، سلاح و کالا که در این مورد استان در مسیر شمال به جنوب قرار دارد و بحث خودرو‌های قاچاقبر در این استان یک معضل است و مسئله تیراندازی که با توجه به کثرت سلاح‌های مجاز و غیر مجاز در دست مردم این مورد در استان به یک مسئله تبدیل شده است، که هر یک از این اولویت‌ها با جدیت دنبال می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه از دیگر اولویت‌های دادگستری استان بیکاری و معیشت مردم است، خاطرنشان کرد: در استان کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی وجود دارند که سال‌هاست تعطیل و نیمه تعطیل هستند که برخی از آن‌ها حدود ۴۰ هزار سهام‌دار دارند، ولی اثری از کارخانه نیست، هر چند مسائل اقتصادی دولت است، اما از باب ترک فعل‌ها و کم کاری‌ها و ارتباط مسائل اقتصادی با بیکاری و جرایم، دادگستری استان در این زمینه ورود کرده و ضمن برخورد با مسببین تعطیلی آن‌ها تلاش می‌کند مشکلات حقوقی این واحد‌های تولیدی را در چارچوب قانون حل و فصل کند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه از اردیبهشت ماه سال جاری تا پایان آذر ماه ۲۷۹ هزار و ۱۲۸ فقره پرونده به دادگستری استان وارد شده و ۲۸۵ هزار و ۵۰۶ فقره پرونده مختومه شده است که موجودی ابتدای این دوره ۴۰ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده بوده، بیان کرد: در همین مدت دادگستری استان با مختومه کردن ۶ هزار و ۳۷۸ فقره پرونده از موجودی ابتدای دوره عملکرد مثبتی داشته است و مانده پرونده ابتدایی دوره به ۳۴ هزار و ۶۴ فقره کاهش یافته است.
وی ضمن اشاره به اینکه پرونده‌های مسن دادگستری استان به انضمام پرونده‌های مسن در شعب اجرای احکام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۸.۶۹ درصدی داشته است. اظهار کرد: تعداد این پرونده‌ها بدون شعب اجرای احکام در ابتدای سال ۴ هزار و ۴۱۰ فقره پرونده بوده که در پایان آذر ماه سال جاری به ۳ هزار و ۱۴۰ فقره پرونده کاهش یافته که شاهد کاهش ۲۸ درصدی پرونده‌های معوق و مسن بوده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری خاطر نشان کرد: میزان پرونده‌های جایگزین حبس در ۹ ماهه ابتدایی سال قبل هزار و ۳۹ فقره بوده که در مدت مشابه سال جاری به هزار و ۹۳۸ فقره و تقریبا دو برابر رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان کرد: میزان پرونده‌های بدون کاغذ در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته ۷ هزار و ۳۶۲ فقره بوده است که در سال جاری به ۲۰ هزار و ۵۲۵ فقره رسیده است همچنین دادرسی الکترونیک ۷۹ درصد بوده که امسال به ۸۱ درصد افزایش یافته است.
وی دادرسی آنلاین در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته را ۲۰ مورد برشمرد که در مدت مشابه امسال به هزار و ۷۰ مورد افزایش رسیده است و بیان کرد: شعب نامتعارف دادگستری استان در سال گذشته ۴۸ شعبه بوده که امسال به ۱۶ شعبه تاکنون کاهش یافته و هدفگذاری کرده ایم که تا پایان سال به این میزان را به صفر کاهش دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه در سال گذشته استفاده از کارشناسی با قرعه کشی سیستمی ۵ درصد بوده که در سال جاری ۳۴ درصد افزایش یافته، بیان کرد: این نتیجه با زحمات و تلاش‌های جهادی همه همکارانمان در دادگستری استان اعم از مدیران قضایی، قضات و کارکنان اداری به دست آمده که از آن‌ها تقدیم و تشکر می‌کنم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان ضمن تقدیر از سفر رئیس دیوان عدالت اداری کشور و هیئت همراه به استان لرستان، بیان کرد: این گونه سفر‌ها یک فرصت مناسب برای مردم استان است که بتوانند مشکلات خود را پیگیری کرده و از نزدیک با مسئولان ارشد قضایی کشور دیدار و گفتگو داشته باشند.
وی ضمن اشاره به اینکه این سفر که در صیانت و پیشگیری و نیز کاهش پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری و نیز حل مشکلات مردم نقش موثری و بسزایی دارد، خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی همواره در ارتباط نزدیک با مردم و در میان جامعه بودن پیشرو بوده و این امر به صورت مستمر در دستور کار مدیران قضایی است.
هدف از برگزاری این نشست مشترک، تبیین خط مشی در جهت تعالی به اهداف مندرج در سند تحول قضایی و تلاش برای تسهیل امور قضایی مردم استان لرستان است.
تجربه برگزاری نشست‌های مشترک با همکاران قضایی سایر استان‌ها از یک سو مدیران دیوان را با مشکلات و دغدغه‌های موجود در استان‌ها بیشتر آشنا کرده و آن‌ها در بررسی پرونده‌های مربوط به آن استان، این موضوعات را مدنظر قرار میدهند و از سوی دیگر مقامات قضایی استان‌ها را با مقوله های: صلاحیت دیوان، قانون جدید دیوان و نوآوری‌های آن، جایگاه هیئت عمومی دیوان در مسیر تقنین، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دیوان، برنامه‌های دیوان در جهت پیشگیری و نحوه تعامل دیوان با سایر دستگاه‌های اجرایی آشنا می‌کند.
حضور مدیران قضایی دیوان در شورای عالی قضایی استان لرستان بسیار مفید بود. در این نشست به سوالات، ابهامات و ایرادات وارده محتمل بر آرای هیئت عمومی دیوان پاسخ داده شد.
در نشست مشترک مذکور تصمیم گرفته شد جهت ارتقاء علمی اعضای مراجع شبه قضایی، با همکاران دادگستری استان لرستان کارگاه‌های آموزشی برگزار شود.
در حاشیه‌ی این نشست بنا به درخواست اعضای شورای عالی قضایی استان لرستان، رئیس دیوان عدالت اداری به معاون قضایی حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان دستور داد کلیه نظرات مشورتی و آرای هیئت عمومی (علی رغم انتشار آرای هیئت عمومی در روزنامه رسمی و سامانه ساعد) در بستر اتوماسیون اداری هم بصورت منظم به روسای کل دادگستری استان‌ها ارسال شود تا در صورت صلاحدید در اختیار اعضای شورای معاونین قرار دهند و امکان بهره گیری بیشتر از این تأسیسات حقوقی فراهم شود.
با پایان این نشست مشترک، چهاردهمین سفر استانی رئیس دیوان عدالت اداری و هیئت قضایی همراه به پایان رسید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *