رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: رسالت احزاب ارتقاء آگاهی مردم و شفاف سازی فضای اجتماعی برای نقش آفرینی مطلوب است

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و‌المسلمین حمزه خلیلی در نشست با جمعی از مدیران و مسئولان احزاب گوناگون استان با هدف بررسی مسائل مختلف اجتماعی – سیاسی دیدار و گفت‌‌وگو کرد.

وی در این جلسه با اشاره به نقش مهم احزاب در آماده سازی مردم برای نقش آفرینی درست گفت: آنچه ما از بعثت انبیا می‌دانیم این است که آن‌ها آمدند تا عقول مردم رشد کند، آن‌ها می‌خواستند انسان‌ها رشد کرده و سپس با عقل خود انتخاب کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: امروز رسالت احزاب هم همین ارتقاء رشد و آگاهی‌های مردم است نه تصمیم گیری به جای آن‌ها و اگر احزاب می‌خواهند کار پیامبر گونه انجام دهند باید زمینه رشد مردم را فراهم کنندتاآنهاخودبهترین نقش آفرینی را داشته باشند.

حجت الاسلام و‌المسلمین خلیلی رسالت احزاب را ارتقاء آگاهی مردم و شفاف‌سازی فضای اجتماعی برای نقش آفرینی مطلوب و موثر دانست و افزود: بدون همراهی مردم نمی‌توانیم در تحقق اجرای عدالت گام مهمی برداریم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مطالبه گری مردمی گفت: مطالبات را باید از امور سطحی به سمت امور اساسی نظام که در راستای توسعه، عمران و پیشرفت کشور است هدایت کرد و این اتفاق وقتی می‌افتد که احزاب با انتشار اطلاعات درست، مردم را نسبت به وضعیت کشور آگاه کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: این آگاه کردن مردم موجب می‌شود آن‌ها پیشرفت کشور و خدمات گوناگونی که در سایه نظام اسلامی در حال انجام است را بهتر ببینند و در مقابل القائات رسانه‌های بیگانه بتوانند به درستی از کشور خود دفاع کنند.

حجت الاسلام و‌المسلمین خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر توجه به علل و عوامل اجتماعی و اقتصای وقوع جرایم گفت: اگر ما فقط مجرم را ببینیم و او را مجازات کنیم مشکلاتمان کم نخواهد شد بلکه باید به عوامل شکل گیری جرم پرداخت که این عوامل اساساً ریشه در مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد.

وی افزود: در این زمینه احزاب می‌توانند واقعیت‌های اجتماعی را هرچه شفاف‌تر پیش روی مسئولین قرار دهند و با نقد عالمانه و حکیمانه عملکرد مدیران، اقدامات روزمره‌ی عادی شده را تبدیل به کار‌های اثربخش کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پایان با اشاره به اهمیت نقش تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در کاهش جرایم و اصلاح امور اجتماعی خاطرنشان کرد: باید همگی با کمک یکدیگر از طرح‌های اقتصادی و انجام سرمایه گذاری حمایت کنیم و با تسهیل امور برای سرمایه گذار، او را به سمت فعال سازی ظرفیت‌های فراوان این استان در راستای منافع مردم و توسعه و آبادانی کشور هدایت کنیم.

در این دیدار سیدامیر مرتضوی معاون امور اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و احمد آقایی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان خراسان رضوی نیز حضور داشتند.

بر این اساس در این جلسه صمیمی که بیش از دو ساعت به طول انجامید، کلیه مدعوین حاضر ضمن تشریح شفاف و صریح مواضع و دیدگاه‌های خود، از ابتکارعمل انجام شده در دیدار چهره به چهره با قشر‌های مختلف مردم، خصوصاً اعضاء حزب‌های مختلف حاضر در استان، از حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تقدیر کرده وبه بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند، که خلاصه‌ای از آن بدین شرح است:

با بررسی وضعیت عمومی جامعه، رضایتمندی نسبی آحاد مردم جامعه، از قوای سه‌گانه مشهود است، که می‌طلبد در این بخش بیش از پیش تلاش شود. امنیت روانی جامعه بسیار حائز اهمیت است، و با عنایت به اینکه از حقوق عامه نیز محسوب می‌شود، باید به آن توجه ویژه‌ای شود، به نحوی که هیچ اقدام مخل امنیت روانی، مورد تحسین عمومی قرار نگیرد.

رصد دقیق فضای مجازی مهم است، امروزه شاهد افسارگسیختگی آن هستیم، و باید به نحوی مدیریت شود که این فضایِ آکنده از تهمت و افترا؛ مدیریت؛ و موضوعات در فضای مجازی به صورت واقع بینانه مطرح و منتشر شود.برخی از مسئولان و مدیران پاسخ گویی مناسبی به مردم ندارند، که باید در این بخش با افزایش ابعاد مختلف نظارتی، این موضوع که زیبنده نظام اسلامی نیست، مرتفع شود.

برخی پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که از اطاله‌دادرسی برخوردار شده‌اند، اگرچه مشاهده می‌شود با حضور رئیس کل جدید این پرونده ها یکی پس از دیگری با رفع موانع قانونی، در حال اصدار رأی مقتضی هستند، که همین همت والای قضایی، جای تقدیر و تشکر دارد. مبارزه با فساد در تمامی شئون و مراتب آن باید به نحو جدی، کمافی‌السابق صورت پذیرد.

مردم‌سالاری دینی در سایه حضور احزابِ قوی، مقتدر و مردمی معنا پیدا می‌کند، لذا باید احزاب رسماً در جامعه، همسو با سیاست‌های نظام فعالیت کنند، و نه به صورت فقط اسمی و نمادین. هرچه احزاب قوی‌تر باشند، نظام سیاسی کشور نیز قوی‌تر خواهد بود. اگر احزاب قوی و همسو با نظام را حمایت کنیم؛ دیگر دولت در سایه نخواهیم داشت و قطعاً این امر به نفع نظام و مردم خواهد بود.

امروزه به دلیل برخی سوء مدیریت‌ها مشاهده می‌شود که آموزش و پرورش در وضعیت مناسبی قرار ندارد، که باید از این حیث تدابیر جدی و فوری به کار گرفته شود. برای عبور از بحران‌ها و ایجاد رویکرد مناسب در سطح جامعه، باید از ساختار‌های کارآمد شایسته سالاری و نخبه پروری استفاده و بهره گیری کنیم.انتقاد سازنده در سایه مطبوعات آزاد و قانونمند می‌تواند در جامعه امیدآفرینی کند.

برخی از اقدامات در سطوح بالای مدیریتی کشور، بحران کنونی نیروی انسانی در برخی از سازمان‌ها از جمله آموزش و پرورش را باعث شده است، که از جمله آن می‌توان به طرح نیرو‌های خرید خدمت اشاره کرد.برخی از پرونده ها، بیشتر از آنچه قضایی و حقوقی باشد سیاسی بوده که شاید بتوان گفت با روح عدالت محوری دستگاه قضایی منافات دارد، که البته دستگاه قضایی اهتمام در حل کلیه مسائل به بهترین نحو ممکن را دارد.نظر به اینکه یکی از اصول مهم در قانون اساسی و قوانین جاری کشور اصل بی طرفی است، دستگاه قضایی باید بیش از پیش موضوع را مورد توجه قرار داده، و قضات دادگستری‌ها به این مهم توجه کنند. البته باید اذعان داشت در این مقوله دادگستری استان خراسان رضوی، همواره پیشرو بوده است.

موضوع احقاق حق نسبت به محرومین و افراد کم برخوردار در جامعه، باید مورد توجه باشد تا آنها نیز با دلگرمی به نظام بتوانند در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی کنند. لازم است نسبت به انتخاب یک نفر رابط از دادگستری کل؛ جهت ارتباط با خانه احزاب استان و حضار در جلسه جهت انتقال موضوعات، اخبار، اطلاعات، تبادل نظر و دیدگاه‌های ایشان به صورت دو طرفه، اقدام شود. احزاب از دیرباز پل ارتباطی بین مردم و مسئولین کشور بوده اند، و اعضاء حاضر در جلسه نیز با همین نیت در حزب‌های مختلف استانی و کشوری عضویت دارند.

بانوان جامعه، همواره به عنوان سرمایه ملی محسوب شده، و باید به این گستره مهم ملی استانی و کشوری توجه ویژه‌ای شود.

ضرورت توجه به جامعه حقوقی، خصوصاً وکلا دادگستری در مراجعه به محاکم استان، و حفظ شئون آنها بعضاً مشاهده می‌شود برخی از لوایحی که توسط دولت تهیه می‌شود، از مسیر دولت تا مجلس جهت تصویب، روح، کالبد و کلیه مصوبات آن دست مایه‌ی تغییر می‌شوند. ورود به موضوع پرونده قدیمی و کثیر الشاکی اراضی چهل بازه، که با محوریت رئیس کل جدید دادگستری استان پیگیری شد، با توجه به فوت بخش کثیری از سهامداران این اراضی، امیدآفرینی در سطح جامعه را ایجاد کرد، و امید است موضوع به نحو مقتضی پیگیری و حل مسئله گردد. در این زمینه خانه احزاب مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام می‌دارد.

رویکرد فعلی سازمان بازرسی کل استان، که در بخش‌های مختلفی اهتمام جدی در جهت حل مشکلات مردم دارد بسیار پسندیده و قابل تقدیر است. قضات دادگستری باید به روح و ماهیت پرونده بیشتر از موضوعات آماری توجه داشته باشند و قوه قضاییه باید از آمارگرایی جداً پرهیز کند.استمرار جلسات با احزاب قطعاً در بلندمدت ضمن افزایش نشاط سیاسی در جامعه، باعث تقویت ارتباط مردم با احزاب؛ و احزاب با مسئولین می‌شود.

یکی از موضوعات مهم در سطح جامعه توجه به وضعیت کارگران است، خصوصاً ضرورت توجه به وضعیت کارگران خیابانی به منظور در نظر گرفتن مکانی مناسب جهت استقرار آنها در محل‌های مناسب توسط شهرداری.

ضرورت آشنایی و تسلط قضات به دانش روز، و بهره گیری از تکنولوژی و نرم افزار‌های روز دنیا در جهت رسیدگی هرچه سریع‌تر به پرونده‌ها با رویکرد افزایش دقت و سرعت.

ضرورت استفاده از قضات متخصص در حوزه‌های کاری مرتبط با تخصص آنها، به نحوی که قضات متخصص در امور حقوقی در شعب حقوقی، و قضات متخصص در امور کیفری در شعب کیفری مشغول به فعالیت شوند.

ضرورت استفاده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، از ظرفیت‌های علمی و عملی احزاب، اساتید، دانشجویان و خبرگان در حوزه‌های مختلف پیشگیرانه.

برای کارآمدی نظام، احزاب، مسئولین و مردم، به‌عنوان سه‌ضلع یک مثلث، باید در کنارهم باشند.

ضرورت تقویت اطلاع رسانی در خصوص خدمات ارائه شده توسط مسئولین و نظام، در طول سالیان گذشته به مردم.باید به تجمعات قانونی، هدفمند، و دارای مجوز به عنوان اهرمی پیشگیرانه در جهت نارضایتی از مردم، احترام گذاشت و از قانونمندی آن حمایت کرد. تقدیر و تشکر از اقدامات موثر مثبت و خوب دستگاه قضایی استان، که باور ملجأ بودن دستگاه قضایی را مشهود کرده است. امام صادق می‌فرمایند باید مردم را با عملی نیک، دعوت به خیر نمود، قبل از آن که فقط زبانی این موضوع انجام شود.

قطعاً جلب رضایت خداوند در گرو جلب رضایت مردم شریف استان است.بدون همراهی مردم نمی‌توانیم در تحقق اجرای عدالت گام مهمی برداریم.مطالبه احزاب از مسئولین، باید در جهت پیشرفت و توسعه باشد، و نه مأیوس کردن جامعه.احزاب باید مانند چراغی باشند، که راه را برای مسئولین روشن، و امید را در دل مردم ایجاد کنند.حضرت علی (ع) می‌فرمایند: نباید از نقد ترسید، و آن را باید با فراغ بال پذیرفت، باید مداحان (تعریف کنندگان) را از خود دور، و منتقدین را از قبل به خود نزدیک‌تر کرد. البته نقد نیز شرایطی دارد که باید به آن توجه داشت. خلاقیت، نوآوری و ابتکار باید همواره سرلوحه کار‌ها باشد، تا بتوان اثرات مثبت را بیش از پیش احساس کرد.

باید به اقتصاد به طور ویژه نگریست، توجه جدی به تولید همواره در کاهش جرائم و ناهنجاری‌های جامعه موثر بوده است و این امر بار‌ها و بار‌ها اثبات شده است. بیشترین واژه‌های کاربردی مقام معظم رهبری (دامت برکاته)، در حوزه اقتصاد، تولید و کارآفرینی بوده است، که اگر به آن توجه کنیم در واقع اقتصاد پویاتری خواهیم داشت. بیشترین تلاش دشمن در جلوگیری از شکل گیری یک اقتصاد پویای اسلامی در کشور است. همه باید از طرح‌های اساسی، و اقدامات بزرگی که در جامعه از سوی قوای سه گانه انجام می‌شود، حمایت و پشتیبانی کنیم، تا بتوانیم گره‌های سخت و کور را باز، و در بخش‌های مختلف به شکوفایی و بالندگی برسیم.

پنجره واحد در حوزه سرمایه گذاری باید اجرایی شود، به نحوی که تولیدکنندگان برای اخذ مجوز‌های لازم در سازمان‌ها و خیابان‌های شهر و استان سردرگم نشده، و با این اقدام از امضا‌های طلایی نیز پیشگیری شود.دغدغه اصلی پیامبران (ص)، و اولیاء الهی این نبود که به جای انسان‌ها تصمیم بگیرند، رسالت پیامبران این بود که عقول بشر را شکوفا کنند. در واقع دین برای شکوفایی انسان‌ها بوده لذا احزاب مدیران و مسئولین نیز باید در جهت تعالی مردم اقدام کنند.عدم مطالبه گری دقیق از سوی مردم، نشان از عدم تنویر افکار ایشان از ناحیه احزاب دارد؛ و همین امر باعث شده افکار مردم به سمت رسانه‌های بیگانه رفته و دشمن را دوست بپندارند.

امروزه شلوغی دادگستری بازتاب ناکارآمدی برخی از ادارات و سازمان‌ها است، و نباید شلوغی دادگستری را نشانه ناکارآمدی قوه قضاییه قلمداد کرد. اگر دستگاه‌های اجرایی به وظایف قانونی خود، بیش از پیش اهتمام بورزند، وضعیت محاکم بهتر خواهد شد.بخشی از مشکلات جامعه از بیکاری نشأت می‌گیرد؛ برای همین امروز باید به سراغ کارخانجات برویم و آن‌ها را فعال کنیم، که این موضوع امروزه در کمیته حمایت از سرمایه‎ گذاری مشروع در حال پیگیری جدی بوده و هست. در دادگستری ۲۱ گروه مشورتی ایجاد شده است، و ما می‌خواهیم پرونده‌های پیچیده، کثیرالشاکی و موضوعات خاص را از ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی در این کارگروه‌ها بررسی کنیم.

انتهای پیام/