سیاست قوه قضاییه در کاهش تعداد زندانیان/ جلوگیری از زندانی شدن ۳ هزار نفر در استان گلستان با صدور احکام جایگزین حبس

خبرگزاری میزان- با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس به‌ویژه حبس‌های کوتاه مدت در اصلاح و بازپروری زندانیان، هزینه‌های اقتصادی زندان‌ها و ندامتگاه‌ها، کمبود‌های بهداشتی و روانی چنین محیط‌هایی، یکی از اهداف مهم عدلیه، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح مجرمان با استفاده از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی و عدالت ترمیمی است.

در راستای اجرای سند تحول قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، در سال‌های اخیر محاکم قضایی با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم و وجود جهات تخفیف، مجازات حبس متهم را تعلیق و رای جایگزین صادر می‌کنند چراکه نسبت دادن برچسب زندانی به مرتکبین بزه‌های مختلف، سبب درونی شدن آن در متهمان و تاثیر منفی در اصلاح و بازپروری آن‌ها می‌شود.

نتایج بررسی‌ها نشان داده نتیجه‌ای که از تعلیق مراقبتی اجرای مجازات بدست می‌آید، همانند اعمال کیفر زندان است آنهم بدون اینکه مضرات و خسارات اجرای مجازات حبس همچنان وجود داشته باشد.

از آنجایی که هدف اصلی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، تحقق عدالت و بازپروری مجرمان است؛ مجرمان با خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس، ضمن یادگیری قوانین و مقررات صحیح زندگی اجتماعی، از فرصت پیش آمده برای اصلاح رفتار گذشته خود استفاده می‌کنند.

 توجه و صدور احکام جایگزین حبس، از چنان اهمیتی برخوردار است که رئیس قوه‌قضاییه روز۲۹ آذر ۱۴۰۱ در شورای عالی قوه‌قضاییه در این باره گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آن‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

رئیس عدلیه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

دادگستری استان‌های مختلف کشور، هرساله به منظور تشویق قضات در صدور آرای حبس‌زدا، اقدام به برگزاری جشنواره تقدیر از آرای برتر جایگزین می‌کنند، استان گلستان به زعم آمار استخراج شده یکی از استان‌های پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس است. 

آرای جایگزین حبس از زندانی شدن ۳ هزار نفر در استان گلستان جلوگیری کرده است

حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با میزان، درباره روند استقبال قضات این استان از صدور احکام جایگزین حبس در محاکم اظهار کرد: گلستان از استان‌های پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس است، با صدور چنین آرایی در نیمه نخست امسال، از زندان رفتن ۳ هزار نفر در استان جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال بیشترین آرای جایگزین حبس را قضات حوزه‌های قضایی مینودشت، علی آبادکتول و گرگان صادر کردند، گفت: محاکم تجدیدنظر استان هم در صدور آرای مربوط به استفاده از سامانه‌های الکترونیک (پابند الکترونیک) پیشتاز هستند.

گلستان از استان‌های موفق در صدور احکام جایگزین حبس است

احمد جعفری، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گلستان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اهمیت صدور احکام جایگزین حبس در اصلاح و بازپروری مجرمان بیان کرد: صدور احکام جایگزین حبس، برای افرادی که برای دفعه اول جرمی را مرتکب شده و به زندان می‌روند می‌تواند سودمند باشد و تلنگری به آن‌ها زده شود تا در آینده مرتکب خطایی نشوند.

وی تاکید کرد: احکام جایگزین حبس برای کسانی‌که سابقه‌دار هستند آنچنان ثمربخش نیست و باید کار‌های فرهنگی گسترده و عمیق‌تری روی چنین افرادی صورت گیرد و جامعه پذیرای آن‌ها باشد و عوامل مختلفی دست به دست هم دهند و به این محکومان کمک کنند.

جعفری با تاکید بر اینکه گلستان از استان‌های موفق در صدور احکام جایگزین حبس است، گفت: صدور چنین احکامی بازتاب مطلوبی در سطح جامعه داشته و استقبال خوبی از آن صورت گرفته است. امیدواریم این رویه که ثمرات خوبی در بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرمان دارد، ادامه پیدا کند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گلستان گفت: گا‌ها یکسری موانع قانونی نیز وجود دارد که قضات به راحتی نمی‌توانند در برخی از مجازات ها، بر اساس آنچه وضعیت جامعه اقتضا می‌کند، حکم دهند، اما انقلاب خوبی در این زمینه ایجاد شده است و قضات در حال حرکت به سمت صدور احکام جایگزین حبس هستند.

جعفری گفت: در سایر مربوط به امور بهداشتی، سرقت‌های سبک و موارد محیط زیستی و منابع طبیعی، دادگاه می‌تواند مجازات‌های جایگزین حبس برای مرتکبان احکام جایگزین حبس در نظر بگیرد.

اما یکی از قضات برتر استان گلستان، نجفی است که قبلا قاضی شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ گرگان بوده و هم اکنون رئیس شعبه دو حقوقی گرگان است.

نجفی، قاضی نمونه در استان گلستان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به انتخابش به عنوان قاضی برتر در سطح استان گلستان، بیان کرد: زمانی که موفق به کسب این عنوان شدم، قاضی شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ گرگان بودم اما هم اکنون رئیس شعبه دو حقوقی گرگان هستم.

وی افزود: در شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ گرگان به پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی، محیط زیست و انفال را رسیدگی می‌کردم.

این قاضی نمونه استان گلستان با بیان اینکه عدالت ترمیمی نقش مهمی در بازپروری متهمان دارد، گفت: در واقع پس از پیشرفت‌های علمی در حوزه جرم شناسی، استفاده از این نتایج علمی در تعیین مجازات‌ها برای ما راهگشاست و کمک می کند تا احکام بهتری صادر کنیم. 

نجفی با بیان اینکه حدود ۱۲ سال است که مشغول کار قضاوت هستم، گفت: حدود پنج سال پیش پرونده‌ای درباره شکار مارال به بنده ارجاع شد و همانطور که مشخص است، مرتکبان جرایم در حوزه محیط زیست با مجازات و حبس‌های سنگین مواجه می‌شوند اما متهم این پرونده، به اشتباه مرتکب این جرم شده بود و شکارچی غیرمجاز نبود لذا در مجازات برای او انجام خدمات عمومی رایگان در محیط زیست و تهیه بذر‌های جنگلی با هماهنگی منابع طبیعی در نظر گرفته شد.

وی با تاکید براینکه لازم است قوانین اصلاح شود تا دست قضات بیشتر باز باشد، گفت: با اصلاح قوانین، وقتی قضات ببینند زیرساخت‌ها فراهم است، قضات نیز بیشتر به سمت احکام جایگزین حبس می روند و بجای حبس از مجازات های دیگری استفاده می کنند تا نفع ان به بیشتر شامل حال مردم شود. 

این قاضی نمونه استان گلستان با اشاره به اینکه مجازات های جایگزین حبس بازدارندگی بیشتری دارد، عنوان کرد: مجازات‌ها و خصوصا حبس، ممکن است متهم را بجای اصلاح، جری‌تر کند اما با روش‌های جایگزین حبس آن مجرم دوباره به آغوش جامعه برمی‌گردد. 

نجفی تصریح کرد: مجازات جایگزین حبس برای متهمان هم نقش تنبیهی و هم تاثیر اجتماعی بسزایی دارد و مردم نیز مشاهده می کنند که دستگاه قضا از کنار جرمی که صورت گرفته، به‌هچ عنوان چشم‌پوشی نمی کند. 

انتهای پیام/