قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی + جزییات
خبرگزاری میزان - قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
ماده ۱ - اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.
تبصره ۱ - بانکها و صندوق‌هائی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده‌اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.
تبصره ۲ - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. در غیر این‌صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایراد‌ها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.
تبصره ۳ - آئین‌نامه ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوز‌های تاسیس آنها بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵) - تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهاد‌های پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهاد‌های مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵) - ایجاد نهاد‌های جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
ماده ۲ - نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یادشده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یادشده قرار دهند.
تبصره ۱ - در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید. در این موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه نماید.
تبصره ۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:
الف - برای مؤسساتی که شرایط ارتقاء به سایر موسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود.
ب - کلیه گزارش‌ها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً محرمانه تلقی می‌شود.
ج - آئین‌نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ - به‌منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده ۴ - آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌گردد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/