حکم کریپتولند صادر و برای اجرا ابلاغ شد
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم پرونده کریپتولند خبر داد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان_ القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران امروز دوشنبه (۲۲ آبان) در نشست شورای عالی قوه قضاییه از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد.
وی در تشریح پرونده مذکور گفت: متهم ردیف اصلی پرونده که در سال ۱۳۹۲ شرکت «یکتا اکسیر سبز» را در حوزه گیاهان دارویی ثبت کرد، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز نمود که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه داشت و در این تاریخ، وی مبادرت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی کرد.
القاصی ادامه داد: متهم ردیف اصلی پرونده که مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بستر‌های حوزه فضای مجازی نیز بوده، با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارز‌ها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهاد‌های اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG نمود در حالیکه این توکن بدون پشتوانه بوده و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن تحصیل کرد.
القاصی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت، گفت: کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضایی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در نتیجه رسیدگی‌های یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند، ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حکم انحلال شرکت غیرقانونی «یکتا اکسیر سبز» نیز صادر گردید. همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
رضا
| 
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
اگر طلب نصف شکات تسویه شد ،پس چرا حکم به رد مال برای همه ی شکات صادر شده؟
اینا ۵۱۰۰۰نفر رو مستقیما بدبخت کرده و اخلال در نظم اقتصادی کردند ، چرا حبس؟؟؟؟
اینا ۵۱۰۰۰نفر رو مستقیما بدبخت کرده و اخلال در نظم اقتصادی کردند ، چرا حبس؟؟؟؟
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *