رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی: قوانین موجود در حوزه معادن پاسخگوی نیاز‌های امروز جامعه نیست
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه قوانین موجود در حوزه معادن پاسخگوی نیاز‌های امروز جامعه نیست گفت: در حال حاضر هزینه ارتکاب جرم در حوزه معدن هزینه بالایی نیست.
خبرگزاری میزان_ دوره آموزشی حقوق معادن و تحلیل‌های موضوعی با حضور قضات دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.
موسی خلیل‌الهی در ابتدای این دوره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای مظلوم غزه با اشاره به اینکه معادن، نعمت خدادادی و ثروت طبیعی هر کشور هستند گفت: عواید معدن باید در جهت ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد رفاه نسبی برای مردم و ایجاد زیرساخت صرف شود اما علل متعددی وجود دارد که مانع این امر می‌شود و گاهی وجود برخی معادن زمینه‌ای برای بروز اختلافات و مشکلات متعدد فراهم می‌کند.
وی افزود: بخش عمده این مشکلات به ناکارآمدی قوانین حوزه معدن برمی‌گردد و قوانین مذکور پاسخگوی نیاز‌های امروز ما در جامعه نیست و این امر را به وضوح در استان آذربایجان‌شرقی با کثرت معادن می‌توان مشاهده کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در ادامه از قضات حاضر در این دوره آموزشی خواست بر اساس یک رویه واحد در پرونده‌های مربوط به معادن به صدور رأی اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه مجازات‌هایی که برای تخلفات در حوزه معدن در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را ندارد عنوان کرد: هزینه ارتکاب جرم در حوزه معدن هزینه بالایی نیست.
خلیل‌الهی تصریح کرد: از آنجا که قانون موجود پاسخگوی همه مسائل در حوزه معدن از جمله پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق عامّه و برخورد با مجرمین نیست قضات حاضر در این دوره آموزشی باید زمینه تنظیم لایحه‌ای را فراهم کنند که بتواند منتهی به قانونی جامع شود تا بتوانیم از ثروت خدادادی معدن به نحو احسن محافظت کنیم.
گفتنی است ۱۱ درصد ظرفیت کل معادن کشور در استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *