ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مهمترین مصوبات صحن علنی مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - محسن زنگنه، با اشاره به اهم مصوبات امروز ۲۳ مهر ماه مجلس در جریان بررسی گزارش برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از مشکلاتی که مردم در آپارتمان‌ها با آن دست به گریبان هستند، موضوع پرداخت جریمه در راستای ماده ۱۰۰ و۹۹ است. در این شرایط و در صورت عدم پرداخت جریمه مذکور، کل اعضای آن آپارتمان از گرفتن پایان کار و همچنین سند تفکیکی خودشان محروم می‌شدند.
وی تاکید کرد: مجلس مصوب کرد تا هر واحد آپارتمانی میزان جریمه ماده ۱۰۰ و ۹۹ خود را به صورت مستقل و همچنین جریمه سهم خود از بخش‌های مشترک یک ساختمان را پرداخت کند. همچنین در ادامه مجلس وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت را مکلف کرد تا در صورت پرداخت جرائم، پایان کار آن واحد آپارتمانی را به فرد متقاضی ارائه دهد و همچنین در صورت درخواست پیرو سند تفکیکی و ملکی، اقدام لازم را صورت دهد.
زنگنه با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه در زمینه افراد فاقد مسکن و مشمول طرح‌های حمایتی مسکن بیان کرد: این مشمولین به موجب مصوبه صحن مجلس از شمول مواد قانونی حق الثبت خارج شدند. این مسئله کمک بزرگی به ویژه به محرومین کشور خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در زمینه مصوبه ترانزیتی مجلس بیان کرد: در این بخش مجلس مصوب کرد که ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح آنهم برای تسهیل در امر ترانزیت اعم از مسائل گمرکی، مسائل راه و ریل و مباحث مالی تشکیل شود. نخستین وظیفه این ستاد نیز تهیه سند ملی ترانزیت خواهد بود تا ما بتوانیم سهم کشور در ترانزیت را افزایش دهیم.
وی با اشاره به مصوبه برنامه‌ای مجلس در زمینه راه آهن بیان کرد: به واقع یکی از مشکلاتی که ما در حوزه راه آهن داریم، مربوط به نقص‌هایی است که حوزه زیرساخت و کشنده‌ها وجود دارد. در این بخش ما دولت را مکلف کردیم که ظرف سه سال اول برنامه کشنده‌های از مدار خارج شده را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی به چرخه حمل و نقل با جایگزینی بازگرداند. همچنین مجلس در این بخش به دولت اجازه داد تا واردات کشنده‌های کارکرده به کشور را مدنظر قرار دهد. همچنین ما در این بخش دولت را از ورود به حوزه قطار کامل منع کردیم چراکه تا جایی که امکان دارد ما باید مسائل ریلی را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها و واگذار کنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *