رئیس سازمان ثبت: بیش از ۴۳ درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شد/ صدور سند برای بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از حدنگاری و صدور سند بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی خبر داد و گفت: در حوزه اراضی کشاورزی باید به حدنگاری ۱۰۰ درصد برسیم که بیش از ۴۳ درصد از اراضی حدنگاری شده است.
خبرگزاری میزان - همایش تقدیر از ۱۰۰ دهیار برتر در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و روستایی امروز سه شنبه ۲۸ شهریور با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مدیران کل ثبت اسناد استان ها، مدیران امور اراضی استان‌ها و دهیاران منتخب برگزار شد.
وزیر دادگستری در این همایش اظهار کرد: همکاری و جدیتی که تاکنون بوده آثار بسیار خوبی برای مردم مخصوصا کشاورزان خواهد داشت، مالکیت موضوع مهمی بوده و اراضی کشاورزی جزء دارایی افراد است که می‌توانند از آن استفاده بهینه کنند.
وی افزود: ابزاری که اثبات می‌کند مالک ملکی هستیم سند است و اگر سند رسمی وجود نداشته باشد فقط می‌توانیم از جنبه زراعت اراضی کشاورزی استفاده کنیم ابزار اثبات مالکیت که سند رسمی بوده جزو ضروریات است و نداشتن سند تفکیکی برای کشاورزان از نظر شخصیتی آن‌ها را شکسته می‌کند.
رحیمی بیان کرد: نداشتن سند تک برگی حدنگار که حد و حدود آن مشخص است اختلافات بسیاری را ایجاد می‌کند بسیاری از پرونده‌های دادگستری به لحاظ نداشتن حد و حدود اراضی است؛ لذا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که برای اراضی کشاورزی سند تک برگی تفکیک شده دارای حد و حدود مشخص ایجاد شود اما چرا انجام نمی‌شود، چون به نحو مطلوب انجام نشده و یک علت خود کشاورزان هستند که رغبت به انجام این کار ندارند و دهیاران می‌توانند با توجیه کشاورزان نقش بسیار مهمی را ایفا کنند لذا توجیه کشاورزان از باب اینکه صدور سند حدنگار و تفکیکی برای کشاورزان امتیاز است و محدودیتی برای کشاورز ایجاد نمی‌کند برعهده دهیاران است.
وی ادامه داد: این همایش الگو و نمونه‌ای برای باقی دهیاران است امیدوارم با کمک یکدیگر سند دار کردن اراضی کشاورزی انجام شود و تمامی کشاورزان بتوانند سند تک برگی با حد و حدود مشخص داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش ضمن تشکر و قدردانی از دهیاران جهادگر و تلاشگر که منشا خدمات و عمران در روستا‌ها هستند، اظهار کرد: اجرای حدنگار جزء سیاست‌های کلی نظام است در سیاست‌های کلی ابلاغیه برنامه هفتم توسعه در فراز سوم بند ۲۶ تاکید به حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شده است.
وی افزود: با همکاری دستگاه‌های متولی در حوزه زمین حدنگاری عرصه‌های ملی به نوعی به اتمام رسیده است بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری و منتج به صدور سند شده است؛ در حوزه اراضی کشاورزی که طبق برنامه‌های اعلامی باید به حدنگاری ۱۰۰ درصد دست یابیم بیش از ۴۳ درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شده است.
بابایی بیان کرد: امروز شاهد همکاری سه سازمان مهم یعنی امور اراضی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در حوزه زمین هستیم و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است که امیدواریم در سال آینده بتوانیم به آمار بسیار خوب و عملکرد مطلوب دست یابیم.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود در تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ مقرره بسیار خوبی پیش بینی شده بود با این عنوان که سازمان ثبت اسناد موظف است در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که منشا تصرف قانونی داشته و با تایید وزارت جهاد کشاورزی دارای کاربری کشاورزی هستند سند حدنگار صادر کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این مقرر بنا به دلایل مختلفی در کمیسیون تلفیق به نوعی مطرح نشد و امیدواریم برگشت به لایحه صورت گیرد و در صحن مطرح شود؛ معتقدیم با تصویت این مقرر در برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند بالادستی که یک سند راه برای ۵ سال خواهد بود و قطعاً نیز در قوانین عادی قوانین بودجه این مقرره می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد سرعت حدنگاری اراضی کشاورزی شتاب خاصی خواهد گرفت.
بابایی اظهار کرد: از مجلس شورای اسلامی انتظار دارم اگر بناست حدنگاری اراضی کشاورزی ۱۰۰ درصد محقق شود تسریع در یک سند بالادستی را دردستور کار قرار دهند و در سیاست‌های کلی به حدنگاری ۱۰۰ درصدی تسریع شده و نیاز است در قانون نیز این موضوع پیش‌بینی شود امیدواریم در صحن مجلس این موضوع مصوب شود تا بتوانیم با استناد به قانون بحث حدنگاری اراضی کشاورزی را با سرعت پیش ببریم و مسائل یکپارچه سازی را متعاقب صدور سند انجام دهیم.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف یکپارچه سازی و سیاست‌های کلان در بحث امور کشاورزی نیست، اما صدور سند منافاتی با بحث یکپارچه سازی ندارد و سازوکار‌هایی دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نکته اساسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح است عدم اعتبار اسناد عادی تنظیمی در خصوص اموال غیرمنقول است. لازمه اجرای این قانون و تاکیدی که مقام معظم رهبری درباره عدم اعتبار اسناد عادی درخصوص اراضی و املاک غیر منقول داشتند.
وی افزود: اجرای حدنگار و صدور اسناد رسمی بوده و یک مفروض بلا تردید است. اگر حدنگار اجرا و اسناد رسمی برای اراضی کشاورزی صادر نشود این مصوبه مجمع و فرمایش مقام معظم رهبری قابلیت اجرا نخواهد داشت.
بابایی ادامه داد: باید تفاسیر در راستای سیاست‌ها و برآورد‌های کلان نظام باشد و نباید قانون گذار تفسیری را انجام دهد که مغایر با سیاست‌های کلان است امیدواریم در مجلس موضوع مطرح شود و در قوه قضاییه پیگیر این موضوع هستیم تا این موضوع را عملیاتی و اجرایی کنیم.
وی بیان کرد: اقدام بسیار خوب سازمان ثبت اسناد این است که به صورت فصلی یا ۶ ماه یکبار دهیارانی که در بحث حدنگار به سازمان ثبت اسناد کمک می‌کنند را شناسایی و تقدیر کنیم از رئیس شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور خواستارم بحث تحقق حدنگار را نیز به عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی و امتیازبندی دهیاران برتر مدنظر قرار دهید. در حال حاضر بحث تحقق حدنگار به عنوان یک شاخص مهم در شناسایی روسای کل قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رئیس جمهور در نشستی که با اعضای شورای عالی استان‌ها داشتند یکی از ۸ راهبرد کلانی که تاکید کردند حدنگاری بود.
وی ادامه داد: قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک در بحث حدنگاری منابع طبیعی به عنوان یک دستگاه بی طرف به تکالیف خود عمل می‌کند موضوعی که در مجلس شورای اسلامی در بحث انتزاع این سازمان از قوه قضاییه مطرح شد چند ایراد و اشکال قانونی دارد.
بابایی بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل است قوه‌ای که در بحث دعوای بین اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک قوه بی‌طرف تصمیم‌گیری می‌کند. با توجه به اینکه دولت متولی عرصه‌های ملی است بسیاری از دعاوی و اختلافاتی که رخ می‌دهد و زارعان مدعی بخشی از عرصه‌های ملی یا تصرفاتشان در عرصه‌های ملی هستند بنابراین اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص مطرح می‌شود در این حین قوه قضاییه به عنوان یک قوه بی طرف تصمیم گیری می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: این سوال مطرح می‌شود اگر سازمان ثبت اسناد به عنوان زیر مجموعه یکی از بخش‌های دولتی قرار گیرد آیا بی طرفی رعایت خواهد شد و تعارض منافع مطرح نخواهد شد. سازمان ثبت با یک قدمت ۱۰۰ ساله از ابتدا به دلیل حفظ بی طرفی در عمده پرونده‌های اراضی زیر مجموعه دستگاه قضایی بوده است.
وی افزود: مضاف بر اینکه امروزه بیش از هزار قاضی هیئت‌های تعیین تکلیف، هیئت نظارت، شورا‌های عالی ما در سازمان ثبت اسناد همکاری دارند و در اجرای اسناد که کار قضایی یا شبه قضایی انجام می‌شود قضات رفع ابهام می‌کنند موضوع بحث قضایی است و انتظار دارم نمایندگان مجلس در تصمیم گیری راجع به این موضوع با یک اشرافیت خاص تصمیم گیری کنند.
بابایی عنوان کرد: امیدواریم تعامل میان دستگاه‌های مختلف در حوزه مدیریت زمین بیش از گذشته عملیاتی و اجرایی شود و پایان سال اینده اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی را داشته باشیم تا بحث شفافیت در مدیریت زمین و جلوگیری از جرایم مختلف را با صدور اسناد محقق و نهادینه کنیم.
افلاطونی رئیس سازمان اراضی کشور در این همایش با اشاره به اینکه این اتفاق یک تعامل بزرگ است گفت: در وزارت جهاد کشاورزی متولی دو نوع امنیت زیستی و غذایی هستیم که لازمه آن زمین است.
وی افزود: اساسی‌ترین رکنی که بتوانیم زمین را مدیریت کنیم مالکیت زمین است سه قانون در کشور در حوزه مالکیت تصویب شده است. هنر ما در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید این باشد که از حالا برای مساحت نگار برنامه ریزی کنیم.
افلاطونی گفت: تعامل بسیار خوبی از طریق سازمان ثبت اسناد با دستگاه‌های اجرایی به وجود آمده است دغدغه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی حفاظت از اراضی کشاورزی و حفظ کاربری است. باید تمام تلاشمان را کنیم که میراث گذشتگان را به عنوان امانت به خوبی به آیندگان تحویل دهیم.
مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این همایش ضمن تشکر از رئیس سازمان ثبت اسناد کشور که با این اقدام باعث دیده شدن دهیاران شده اند گفت: دهیاران نماینده حاکمیت هستند. این ۱۰۰ دهیار برتر نماینده‌های ۳۸ هزار دهیاری هستند.
وی افزود: اتفاق امروز یک همکاری و تعامل بین قوه‌ای است و امیدواریم فراتر رفته و آمادگی کامل برای گسترش را داریم. پیش رو‌ترین تعامل بین دستگاهی ما با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.
سلیمی گفت: مسئله حدنگاری یکی از ابراز‌های اصلی بحث شفافیت است و حدنگاری از فساد جلوگیری می‌کند شفافیت باعث پیش گیری از وقوع جرم می‌شود. این حدنگاری ممکن است به مذاق خیلی از متخلفان خوش نیاید. زمین و اراضی ثروت آیندگان است که در دست ما امانت است و اگر بتوانیم این اراضی را حدنگاری کنیم وظیفه امانت داری را به بهترین نحو انجام داده ایم.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد حوزه املاک را به چهار بخش تقسیم کرد و گفت: حوزه اراضی ملی، بافت مسکونی روستائی و شهری و مهم‌ترین آن حوزه اراضی کشاورزی از حوزه‌های املاک هستند.
وی ادامه داد: در حوزه منابع ملی از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی بالغ بر ۹۹ درصد عرصه‌های ملی کشور تثبیت و مستندسازی شده است و در حوزه بافت مسکونی شهری و روستایی نیز در بحث تهیه نقشه قطعات بافت مسکونی شهری، صدور اسناد روستایی با کمک بنیاد مستضعفان و تعویض اسناد دفترچه‌ای به کاداستر با جدیت در دست اقدام است.
کشاورز با تاکید بر اینکه از ۱۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، ۷ میلیون هکتار آن تثبیت و مستندسازی شده است، افزود: سازمان ثبت طی قرارداد‌های منعقده با شرکت‌های مشاور و جمع آوری مدارک از روستاییان در تلاش است که ده میلیون هکتار را نیز تثبیت و مستندسازی کند که نقش دهیاران کمک موثری در جمع آوری مدارک روستائیان در این حوزه است.
معاون امور املاک و کاداستر ادامه داد: پیمانکاران با برپایی دفاتر در روستا‌ها و با تعامل دهیاران نسبت به جمع آوری مدارک روستاییان اقدام و با تایید سازمان امور اراضی صدور اسناد این اراضی صورت می‌گیرد که دهیارانی که در این جمع هستند در این عرصه ما را یاری کردند.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درهفته قوه قضائیه و همچنین ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و فرمایش ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال گذشته در محل سازمان ثبت، بحث اتمام حدنگار به جد در دستور کار سازمان قرار گرفت است و با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های سازمانی امیدواریم حداکثر تا اوایل سال جاری این حوزه را به سرانجام برسانیم.
کشاورز با تاکید بر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول عنوان کرد: اسناد عادی و مشاعی دست مردم مشکلاتی را به وجود آورده است که با تصویب این طرح و راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک، تمام نقل و انتقالات به صورت رسمی در این سامانه انجام می‌شود و نقل و انتقالات عادی نیز درآن سامانه ثبت و ظرف ۴ سال باید تعیین تکلیف شوند.
وی به ساماندهی مشاوران املاک اشاره کرد و اظهار کرد: با اجرای این طرح مشاوران املاک نقش واسطه گری و تسهیل گری را داشته و انعقاد قرارداد موکول به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است و لازمه اتمام حدنگار صدور اسناد مالکیت است و طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یک هدف مهم آن رفع موانع و تسهیل در صدور سند است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *