نقض حقوق قانونی و انسانی پناهجویان در آمریکا و اروپا؛ از مصادره اموال پناهجویان تا انجام آزمایش داروهای ناشناخته

به گزارش گروه بین الملل ، قرن بیستم با از سر گذراندن دو جنگ جهانی به درستی سزاوار دریافت لقب قرن جنگ‎ها، کشتار‌ها و آوارگی‌های گسترده است. این دو جنگ عامل اصلی آوارگی و مهاجرت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شدند.

 

با بروز این پدیده و مشکلات متعاقب آن، ضرورت تدوین قوانینی در این مورد بیش از پیش احساس شد. کنوانسیون جامعی در این زمینه در سال ۱۹۵۱ در ژنو شکل گرفت که به تعریف "فرد پناهجو"، "وظایف قانونی و اجتماعی" و "حقوق قانونی" آوارگان و مهاجرین می‌پرداخت.

 

 

 

از حقوق اولیه مهاجران در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در کشور میزبان می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

• حق اخراج نشدن؛ به استثنای شرایطی خاص و قاطع
• حق مجازات نشدن به خاطر ورود غیرقانونی به کشور‌های امضا کننده کنوانسیون
• حق کار
• حق سرپناه
• حق تحصیل
• حق استفاده از امکانات و کمک‌های عمومی
• حق دسترسی به محکمه
• حق جابجایی آزادانه در قلمرو کشور میزبان
• حق داشتن مدارک هویت و اسناد سفر

این پروتکل وظایفی را نیز برای پناهجویان در نظر می‌گیرد که عبارتند از: رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان، احترام به اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی انجام می‌شود، ... .

 

 

 

در سال ۲۰۱۵ میلادی و با تشدید تنش‌ها در سراسر جهان، هزاران پناهجو تلاش کردند تا از طریق مناطق مرزی کشور‌های اروپایی وارد این کشور‌ها شوند. سال ۲۰۱۵ سال اوج بحران پناهجویان بود. اما کشور‌های اروپایی با نادیده گرفتن مفاد کنوانسیون ژنو اقدام به تصویب و اجرای قوانینی در زمینه مهاجرین و پناهجویان کردند که تا حد زیادی در تناقض با اصل رعایت کرامت انسانی کشور میزبان در برخورد با پناهجویان بود که کنوانسیون بر آن تاکید داشت.

ایالت بایرن آلمان تصمیم گرفت گروه‌های بزرگ متقاضی پناهندگی را در مراکز پذیرش اولیه موسوم به «مراکز لنگر» اسکان دهد و این افراد باید تا زمان تصمیم گیری درباره تقاضای پناهندگیشان در این مراکز بمانند و در صورت عدم موافقت به درخواستشان می‌توانند به دادگاه شکایت کنند. این امر سبب طولانی شدن بررسی پرونده می‌شود که پناهجویان را مجبور به اقامت اجباری به مدت ۱۸ ماه در این مراکز می‌کند.

این تصمیم که غیر از تصمیم به اخراج پناهجویانی است که پیش از آلمان درخواستشان در دیگر کشور‌های اروپایی رد شده، در حالی اتخاذ شد که برخی از روستا‌های این منطقه مرزی خواهان اسکان پناهندگان به دلیل کمبود جمعیت در این مناطق شده اند.

 

 

زندگی در کانتینر‌ها در حومه شهر‌ها نهایت داستان مهاجرت پناهجویانی است که از بالکان غربی به آلمان رفته و درخواست پناهدگیشان رد شده است.

قطع سرانه پناهجویان و تغییر کمک‌ها از نقدی به غیر نقدی از دیگر اقداماتی است که آلمان برای اعمال فشار بر پناهجویان انجام می‌دهد. فقدان قانون، عدم ارائه مشاوره روانی به مهاجرینی که اغلب با استرس و تنش مواجهند، عدم رسیدگی به درگیری‌های میان گروه‌های مختلف پناهجویان در اردوگاه ها، در نظر گرفتن محل‌های اسکان نامناسب، عدم تامین امنیت در مراکز اسکان و ... از دیگر مشکلاتی است که پناهجویان در فقدان پایبندی مقامات با آن‌ها مواجهند.

این اتفاق محدود به کشور خاصی نیست. به نظر می‌رسد کلیه کشور‌های به اصطلاح حامی حقوق بشر اروپایی در تلاشند تا گوی سبقت را از یکدیگر بربایند.

در همین راستا پارلمان دانمارک که از سال ۲۰۱۵ خواهان تشدید قوانین پناهندگی در اروپا بود، در سال ۲۰۱۶ با تصویب قانونی مبنی بر اجازه مقامات کشور برای مصادره وجه نقد و اموال ارزشمند پناهجویان، عمق بیگانه ستیزی خود را به نمایش گذاشت.

این قانون که با موافقت ۸۱ و مخالفت تنها ۲۷ نماینده به تصویب رسید، بخشی از طرح کلان دولت لیبرال راست‌گرای دانمارک برای اصلاح قانون مهاجرت و محدود کردن ورود پناهجویان است.

به این ترتیب پناهجویان در بدو ورود به دانمارک تفتیش خواهند شد و اگر در زمان ورود بیش از ۱۰ هزار کرون دانمارک (۱۳۴۰ یورو) وجه نقد به همراه داشته باشند، پول‌شان ضبط خواهد شد. اموال و پول‌های مصادره شده به صندوق اداره مهاجرت و پناهندگی واریز می‌شود تا در آینده برای تامین مخارج آن‌ها مصرف شود. گذشته از این، پناهجویان برای پیوستن اعضای خانواده‌شان باید تا سه سال صبر کنند.

کنشگران حقوق مدنی و سازمان‌های حقوق بشری در دانمارک و دیگر کشور‌های جهان هشدار دادند که تصاحب اموال پناهجویان مشابه روش‌های غیرانسانی اعمال‌شده علیه اقلیت‌ها در دوران نازی‌ها مقایسه است. ضمن این که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داده که این طرح به بیگانه‌هراسی دامن خواهد زد.

 

 

 

پس از انتشار تبلیغات به زبان عربی در روزنامه‌های لبنانی مبنی بر نامطلوب بودن انتخاب دانمارک به عنوان مقصد مهاجرت، دولت دانمارک اعلام کرد از روش‌های گوناگون در این راستا بهره خواهد برد. در ادامه تلاش این دولت برای تشدید قوانین مربوط به پناهندگی، آسوشیتدپرس اخیرا از تصمیم دولت راست میانه دانمارک برای اعزام پناهجویان بزهکار و کسانی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شده، به اقامتگاهی واقع در جزیره لیندهولم خبر داد.

قرار است اقامتگاهی برای این دسته از پناهجویان در جزیره هفت هکتاری غیرمسکونی لیندهوم، احداث شود. پس از آماده شدن این اقامتگاه، پناهجویان بزهکار و کسانی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شده است از سال ۲۰۲۱ به بعد به این جزیره منتقل خواهند شد.

پیشتر نشریه آلمانی‌زبان "فوکوس" خبر داده بود که دانشمندان و محققان دانشگاه‌های دانمارک از این جزیره برای بررسی و پژوهش در مورد ویروس‌ها و همچنین بیماری‌های حیوانی مثلا بیماری هاری و طاعون خوکی استفاده می‌کرده‌اند.

روزنامه بیلد آلمان گزارش کرد قرار است دانشمندان ظرف سال ۲۰۱۹ این جزیره را تخلیه کنند تا کار احداث اقامتگاه برای پناهجویان یاد شده آغاز شود.

 

 

 

پتر اسکاروپ، رئیس فراکسیون حزب مردم دانمارک درباره تشدید قوانین و مقررات پناهندگی دانمارک به پناهجویان هشدار داد قرار نیست تا آخر عمر در دانمارک زندگی کنند. آن‌ها فقط برای مدتی در این کشور اقامت دارند و پس از آن باید به کشور خود بازگردند.

دومینوی قوانین ضد مهاجرتی کشور‌های اروپایی ادامه دارد. به گزارش پولیتیکو، «آندره بابیش» نخست وزیر چک ماه گذشته با اعلام رد پیمان مهاجرتی سازمان ملل، از خروج این کشور از پیمان خبر داد.

نخست وزیر چک که مفاد پیمان مهاجرتی سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داد، می‎گوید در این پیمان به چگونگی برخورد با مهاجران قانونی و غیرقانونی به طور جداگانه اشاره نشده و این موضوع می‌تواند مشکلات و پیامد‌های منفی را به دنبال داشته باشد.

شایان ذکر است که آمریکا، مجارستان و اتریش به ترتیب پیشتر از چک خروج خود از پیمان مهاجرتی سازمان ملل را اعلام کرده بودند.

به گزارش سی. ان. ان، وزیر کشور سوئد در ماه ژانویه سال جاری اعلام کرد کشورش قصد دارد در سال آینده حدود ۸۰ هزار پناهجو را از کشور اخراج کند.

موارد نقض حقوق مهاجرین در کشور‌های اروپایی و آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود. خبر‌های غم انگیز از برخورد نادرست و غیرانسانی با مهاجران در کشور‌های مدعی حقوق بشر با این خبر آسوشیتدپرس مبنی بر کشته و مفقود شدن ۳۳۴۱ پناهجو در سال ۲۰۱۸ قطعا نشان دهنده بی توجهی سازمان‌های مسئول است.