تشریح عملکرد سازمان ثبت اسناد در صدور اسناد شهرستان‌های استان فارس در جریان سفر رئیس قوه قضاییه/ به زودی سند مالکیت ۵ هزار نفر در آباده طشک صادر می‌شود

حسن بابایی در گفت‌وگوی مشروح با خبرگزاری میزان، پیرامون موضوع صدور اسناد شهرستان‌های استان فارس در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به این استان گفت: در جریان سفر ریاست قوه قضاییه به استان فارس سند مالکیت حدود هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی موقوفات مربوط به آستان حضرت شاهچراغ (ع) در ۳ الی ۴ شهرستان، قریب به ۶۰۰ هکتار در شهرستان ارسنجان، اسناد موقوفات دانشگاه علوم پزشکی که سال‌ها فاقد سند بودند و اسناد مربوطه شرکت‌هایی که بعضاً سند نداشتند با کار جهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد.

صدور سند برای ۵ هزار نفر در آباده طشک

وی افزود:مهمترین اقدام مربوط به آباده طشک در شهرستان بختگان بود که متاسفانه به علت جانمایی نامناسب قطعه‌ای که مردم تصرف کرده و ساخت و ساز انجام داده بودند به عنوان منابع طبیعی تشخیص داده شده بود که با تشکیل جلسات مکرر و مختلف و اعلام نظر کمیته فنی، جابجایی پلاک‌ها احراز و خوشبختانه این موضوع برطرف شدو

بابایی گفت: مقرر شد که ظرف دو ماه سازمان ثبت اسناد برای ۵ هزار نفر در این شهرستان سند صادر کند، همچنین در جریان سفر به استان فارس کارگروه ویژه‌ای را تشکیل دادیم و از کارشناسان شهرستان‌های دیگر دعوت کردیم و طبق قولی که به ریاست قوه قضاییه داده ایم حداکثر ظرف ۴۰ روز آینده سند حدنگار ۵ هزار مالک صادر خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: قریب ۴۰ تا ۴۵ سال نقل و انتقال بین مالکین شهرستان طشک به دلیل جانمایی نامناسب پلاک‌ها از طریق سند عادی انجام می‌شود که منجر به طرح پرونده در مراجع قضایی شده بود. رای قطعی در دادگاه تجدید نظر صادر شد و پس از صدور رای قطعی سازمان ثبت اسناد کار خود را آغاز کرد. به دلیل نشر آگهی مدت زمان صدور سند افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: طرح پرونده در مرجع قضایی و نظر کمیته فنی حاکی از این بود که این پهنه جزو منابع طبیعی نیست. مالکیت افراد مشروع و قانونی است و ارتباطی به عرصه‌های ملی ندارد و به زودی اسناد را صادر و تحویل مردم خواهیم داد.

برداشت‌های هوایی تا پایان سال به اتمام می‌رسد

بابایی بیان کرد: در شهرستان کمیجان استان مرکزی و چند روستا در زاهدان نیز این مشکل وجود داشت که سند املاک آن‌ها نیز صادر شد. در خصوص اراضی یک مدیریت خوب، شفاف و مدیریتی که مبتنی بر دیده علمی و واقعی باشد نداشتیم عمدتاً اگر پرونده‌های منابع طبیعی را مشاهده کنید بعضاً با کروکی است و حد و مرز‌های ملی مشخص شده عکس‌های هوایی مربوط به دهه ۴۰ است. برداشت‌های هوایی تا پایان سال به اتمام می‌رسد. این برداشت‌های هوایی با این کیفیت و دوربین‌های پیشرفته، وضعیت پهنه‌ها را به خوبی نشان خواهد داد. تفاسیری که دستگاه‌های زیر ربط از پهنه‌ها می‌کنند متاسفانه محل اختلاف شده است.

چالش های موجود در خصوص عرصه‌ها و اراضی اوقافی 

وی با اشاره به اینکه چالشی در خصوص عرصه‌ها و اراضی اوقافی وجود دارد، گفت: در جریان سفر ریاست قوه قضاییه به استان قم در شهرستان جعفرآباد، آستان حضرت معصومه در سال ۷۰ حکمی را در مراجع قضایی دریافت کرده بود که قطعی شده و تمام مالکیت‌ها با موقوفات آستان درگیر شده بود.اگر بحث موقوف یا موقوفات خاص است باید اعلام شود نه اینکه مردم ساخت و ساز را انجام دهند و مالکیت تثبیت شود سپس اعلام کنیم رای دادگاه صادر شده است.

بابایی ادامه داد: در صوفیان آذربایجان شرقی نیز این مشکل وجود دارد که یک پهنه بسیار قابل توجه و سه شهرستان استان با چالش اوقاف درگیر هستند و این موضوع باید به صورت ریشه‌ای حل شود.

به دنبال راهکار برای رفع معضل کارشناسی در پرونده‌های اراضی زراعی هستیم

بابایی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امورات مربوط به تهیه نقش، مستندسازی تا طرح در هیئت‌های تعیین تکلیف را به شرکت‌ها برون سپاری کرده است. برخی از شرکت‌ها برای اینکه در مناقصه برنده شوند قیمت‌های پایین‌تری را اعلام کردند تصور آن‌ها این بود که کارشناس رسمی با مبلغ ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان کارشناسی انجام می‌دهد.

وی افزود: با بررسی روند حدنگاری در برخی از شهرستان‌ها شاهد انباشث پرونده بودیم چرا که بعضی از شهرستان‌ها به دلیل کمبود کارشناس، برای هر پرونده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کردند؛ بنابراین مجوز استفاده از کارشناس‌های استان‌های همجوار صادر شد.

بابایی گفت: متاسفانه در شهرستان‌هایی که تعداد کارشناس کم است و عزیمت کارشناس برای اظهار نظر مشکلاتی را به همراه دارد معمولا کارشناسان هزینه رفت و آمد را نیز مطالبه می‌کند. بنابراین به دنبال راهکار‌هایی هستیم تا بتوانیم معضل کارشناسی در پرونده‌های اراضی زراعی را برطرف کنیم تا با شتاب لازم این کار نیز انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر طرح الزام به تنظیم سند نهایی شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف می‌شود که یک پلتفرم جامع را طراحی کند که در حال انجام است،در این صورت تمام مشاوران املاک تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرند. تمام معاملات اعمال حقوقی در این پلتفرم ثبت می‌شود. در قالب نمونه قرارداد‌هایی که در این پلتفرم بارگذاری کرده ایم در یک فاصله زمانی باید تمامی معاملات در دفاتر اسناد رسمی ثبت و منجر به سند رسمی شود. پیش بینی می‌کنیم با انجام این کار که یک شفافیت بسیار خوب در معاملات ایجاد و از بسیاری از اختلافات و منازعات جلوگیری شود.

انتهای پیام/