رئیس کل دادگستری استان کرمان: پروندههای مربوط به ورشکستگی به صورت متمرکز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در شورای معاونین دادگستری استان کرمان با حضور مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن بیان این مطلب که اداره تصفیه و امور ورشکستگی در استان کرمان نوپا است و نیاز به حمایتهای آموزشی دارد، اظهارکرد: روسای دادگستریها باید وقتی پرونده ورشکستگی در محاکم ثبت میشود، به مرکز استان اطلاع دهند تا این پروندهها به صورت متمرکز در استان مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان راه اندازی شده است و تمامی پرونده های مربوط به این حوزه در این اداره به صورت متمرکز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: در اوضاع اقتصادی فعلی جامعه افراد زیادی به دنبال استفاده از مزایای قانون ورشکستگی هستند و از این رو در کنار رسیدگی به پروندههای مربوط به تصفیه و امور ورشکستگی باید به تقصیر، تقلب و ... نیز با جدیت رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال مراسم عزاداری امام حسین (ع) با شکوه و عظمت در کشور و در جای جای استان کرمان برگزار شد و شور حسینی یکبار دیگر در جامعه ما طنین انداز شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن بیان این مطلب که مراسمات دهه اول ماه محرم در سال جاری پس از سالهای کرونایی، با شکوه برگزار شد و جا دارد از مردم متدین استان و کشور تقدیر کنیم، اظهارکرد: با حضور نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی، روسای دادگستریها و دادستانها و تشکیل جلسات شورای تامین، تمهیدات خوبی در استان اندیشیده شد ودر حالی که تهدیداتی نیز وجود داشت، و قبل از تاسوعا و عاشورا تیمهایی در استان و کشور ضربه خوردند که قصد داشتند مراسمات عزای امام حسین (ع) را هدف خود قرار دهند، الحمدالله دشمن در انجام اهداف خود ناکام ماند.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه: راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پروندههای ورشکستگی در استانها ضروری است
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن بیان این مطلب که راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پروندههای ورشکستگی و آموزش مداوم نیروهای اداری و قضایی ادارات تصفیه و امور ورشکستگی ضروری است، گفت: قانون ورشکستگی یک قانون حمایتی بسیار خوب است و باید به نحوی از این قانون استفاده شود که زمینه سوء استفاده افراد از مزایایی این قانون فراهم نشود.
محمدعلی نوابی در شورای معاونین دادگستری استان کرمان و در ارتباط ویدئو کنفرانس با روسا و دادستانهای سراسر استان، با اشاره به این مطلب که وقتی دادگاه به پروندههای مربوط به ورشکستگی ورود میکند، باید تمام مسائل را رسیدگی کرده وبا حساسیت نسبت به صدور حکم اقدام کنند، افزود: ورشکستگی شمشیر دو لبه است و میتوان از آن خوب یا بد استفاده کرد و اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، حمایت از بستانکاران واقعی ورشکسته محقق میگردد و اگر به خوبی انجام نشود به ضرر بستانکاران خواهد بود.
وی یادآور شد: ورشکستگی موضوعی تخصصی است که در گذشته براساس قانون تجارت از سوی مدیر تصفیه در دادگستریها انجام میشد که به دلیل مشکلات موجود، قانونگذار اداره تخصصی تصفیه و امور ورشکستی را پیش بینی کرد.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه اظهارکرد: تا سال ۹۹ نظام دوگانهای در کشور برای رسیدگی به موارد مربوط تصفیه امور ورشکستگی داشته ایم که به منظور ایجاد رویه یکسان در کشور، راه اندازی ادارات تصفیه امور ورشکستگی با صلاحیت استانی در سیاستهای قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است.
نوابی با اشاره به این مطلب که ورشکستگی واقعیتی است که نمیتوان اصل آن را حذف کرد، ادامه داد: مقررات حوزه ورشکستگی، حمایتی است و باید در محاکم توجه شود که صدور حکم ورشکستگی به نحوی انجام شود که جلوی سوء استفاده برخی افراد از این قانون حمایتی، گرفته شود.
وی ضمن بیان این مطلب که نقش محاکم در تشخیص قبول یا رد ورشکستگی بسیار قابل توجه است، تاکید کرد: در حوزه ورشکستگی خلاءهای قانونی وجود دارد، اما با وجود قوانین موجود نیزمی توان اقدامات مناسبی را به انجام رساند.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن بیان این مطلب که در ادارات تصفیه و امور ورشکستگی باید اقدامات گستردهای صورت گیرد، اظهارکرد: در این حوزه باید اقدامات حقوقی، قضایی، اجرایی و به نوعی بنگاه داری اقتصادی و تولیدی را انجام دهیم.
نوابی بیان کرد: در صورتی که ادارات تصفیه امور ورشکستگی با نیرو، تجهیزات و تسلط کامل به قوانین به اجرای ماموریتهای خود بپردازند، میتواند به توسعه اقتصادی شهر کمک کند.
علی میرزابیگی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان کرمان نیز از حمایتهای انجام شده به منظور راه اندازی اداره تصفیه و امور ورشکستگی تقدیر کرد و گفت: پیگیری ارجاع تخصصی شعب و خودداری از جا به جایی قضاتی که به نحو تخصصی به پروندههای ورشکستگی رسیدگی میکنند در دادگستریها تا استقرار کادر قضایی جایگزین مجرب و آموزش مداوم کادر قضایی رسیدگی کننده به پروندههای ورشکستگی ضروری است.
وی تصریح کرد: نامهای برای ارسال پروندههای مربوط به ورشکستگی به حوزههای قضایی استان ارسال شده است و این پروندهها باید در اسرع وقت به مرکز استان ارسال شود.
انتهای پیام/