حدود مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

خبرگزاری میزان- دیه صدمات بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی در فرض فرار راننده، از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص شکایت آقای م. م. علیه ر. م. دایر به ایراد صدمه بدنی در حکم شبیه عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به شرح محتوای پرونده باعنایت به شکایت شاکی ومفادکیفرخواست صادره و نحوه گزارش واصله از نیروی انتظامی و نظریه کارشناس منتخب در خصوص حادثه واقعه و گواهی‌های پزشکی قانونی وجمیع محتوای پرونده بنظراتهام وارده محرزومسلم بوده بناءعلیهذادادگاه با توجه به وحدت ملاک ماده ۲۵۵ از قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله از بابت شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست که بلاعیب ترمیم یافته است و یک دوم از سه صدم دیه کامله از بابت جرح روی ساق پای راست (دامیه) و جرح روی پای راست (حارصه) و یک دوم از یک صدم دیه کامله از بابت ارش الحکومه جرح پهلوی راست (حارصه) یک دوم از یک صدم دیه کامله از بابت پوست رفتگی عمیق خلف ساعد راست (دامیه) از ناحیه بیت المال در حق شاکی ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع جرم (۱۸/۴/۱۳۹۱) محکوم می‌نماید.. رای صادره مستندا"به بند (هـ) و (د) ازماده ۲۳۲ ازقانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی وانقلاب ظرف مهلت ۲۰ روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرمرکزاستان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۳۰۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۵۰ تهران مقرر شده است تا دیه صدمات وارده بر آقای م. م. از بیت المال پرداخت شود وزارت دادگستری اعتراض کرده و بیان داشته است آنچه در این پرونده طرح شده است از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال نمی‌باشد این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض معترض را وارد تشخیص می‌دهد، زیرا اولاً وقوع تصادف مدلل نیست و هیچ دلیلی در پرونده نیست که ثابت نماید صدمات وارده بر متقاضی دریافت دیه در اثر تصادف با اتومبیل ایجاد شده و راننده اتومبیل متواری مقصر بوده است ثانیا" خصوص مورد (ایراد صدمه بدنی) از موارد صدور حکم علیه بیت المال نیست علیهذا به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر نقض دادنامه معترض عنه و بی حقی آقای م. م. در مراجعه به بیت المال برای پرداخت دیه صادر می‌گردد این رای قطعی است.

انتهای پیام/