خشم انباشته از چند دهه خشونت و نژادپرستی در فرانسه/در خیابان‎های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه چه می‎گذرد؟

خبرگزاری میزان – «ناهل»، نوجوان ۱۷ ساله شهروند فرانسوی با تبار الجزایری – مراکشی که با خودرویش کار تحویل غذا را انجام می‌داد، سه شنبه گذشته در جریان یک ایست بازرسی ترافیکی هدف شلیک مرگبار یک افسر پلیس قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

این حادثه سبب شد تا فرانسه در چند شبانه روز گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده به قتل این نوجوان و البته ناآرامی‌ها و تنش‌های گسترده‌ای باشد.

تلاش‌های «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه و اعضای کابینه‌اش برای مهار خشم شعله‎ور شده از خشونت مهارناپذیر پلیس این کشور که در ماه‌های اخیر وارد مرحله غیر قابل قبولی شده، بی فایده بود؛ این در حالی است که مکرون فقط ۱۰۰ روز برای ترمیم بحران عدم محبوبیت گسترده خود فرصت دارد.

«مکرون» مواجه با نرخ پایین محبوبیت در آستانه دو رویداد ورزشی جهانی، تلاش دارد تا تعادلی میان فشار برای پاسخ سخت و ترس از واکنش شدیدار برقرار کند.

در عین حال، رئیس جمهور فرانسه به شدت نگران تکرار احتمالی هفته‌های مکرر اعتراض‌های خشونت‌آمیزی است که در پی کشته شدن ۲ پسر جوان آفریقایی الاصل در جریان تعقیب و گریز پلیس سال ۲۰۰۵ رخ دادند؛ در پی این حادثه که در حومه پاریس رخ داده بود، فرانسه با هفته‌ها ناآرامی مواجه و ناچار به اعلام وضعیت اضطراری شد.

دلایل گستردگی و تداوم ناآرامی‌ها در فرانسه

فرانسه در روز‌های اخیر شاهد موجی از ناآرامی‎هاست که در پی قتل نوجوان آفریقایی تبار در شهر «نانتر» در حومه پاریس، پایتخت این کشور رخ داد؛ اکنون این اعتراض‌ها سراسر فرانسه را در برگرفته و بیش از ۱۲ شهر را به شدت درگیر کرده است.

با وجود این که قتل «ناهل»، جرقه اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در فرانسه را زد، نباید ساده انگارانه با موضوع ریشه این تحولات برخورد کرد.

مهم‌ترین و عمده‌ترین دلیل اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر فرانسه که «مکرون» را به شاخه و شانه کشیدن برای مردم این کشور و فضای مجازی واداشته، خشونت، نژادپرستی و مصونیت از مجازات افسران پلیس این کشور است؛ در عین حال خشم از دولت مکرون در دیگر زمینه‌ها نیز بر آتش این اعتراض‌ها می‌دمد.

حمایت فرانسه از اوکراین در میانه اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی در داخل این کشور و نیاز‌های فرانسوی‌ها و تغییر قانون بازنشستگی از مهم‌ترین این دلایل هستند.

به نظر می‌رسد که مردم فرانسه از دوگانگی اظهارات و عملکرد مسئولان و مقام‌های این کشور نیز به شدت عصبانی هستند؛ شکاف بزرگی میان تصمیم گیرندگان و مردم فرانسه در میانه ادعا‌های اجرای قوانینی مانند تغییر قانون بازنشستگی به دلیل مشکلات اقتصادی و کمک‌های میلیارد دلاری به اوکراین به وجود آمده است.

پلیس فرانسه از پلیس آمریکا الگو می‌گیرد

قتل «جورج فلوید»، شهروند سیاه‎پوست آمریکایی به دست پلیس ایالت مینه سوتا در مه ۲۰۲۰ سبب شد تا موضوع خشونت و نژادپرستی پلیس آمریکا به صورت جدی به کانون بحث‌های حقوق بشری و مطالبات سیاه‎پوستان وارد شود.

اعتراض‌ها به قتل «فلوید» بیش از یک سال نه تنها آمریکا بلکه کشور‌های مختلف جهان را درگیر خود کرد؛ هزاران نفر در فرانسه در پی اعتراض‌های سراسری به قتل فلوید تظاهرات کردند؛ این جنبش همچنین به دنبال افزایش آگاهی در مورد حوادث خشونت پلیس در فرانسه بود که هنوز رسمیت نیافته بود.

پس از تظاهرات، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که استفاده از تاکتیک زانو روی گردن هنگام دستگیری را لغو می‌کند.

با اتفاق‌هایی که اکنون در فرانسه در جریان است، می‌توان نتیجه گرفت که فرانسه در تلاش است در همه زمینه‌ها از پلیس آمریکا تقلید کند؛ از تعهد به نژادپرستی تا مقابله با اعتراض‌ها به خشونت و نژادپرستی پلیس و مصونیت پلیس از مجازات.

پلیس فرانسه در قالب الگوگیری از پلیس آمریکا، در مسیر قتل فزاینده شهروندان این کشور گام بر می‌دارد و دولت و دستگاه قضایی فرانسه نیز افسران پلیس را از گرفتار شدن در مجازات قانونی مصون می‌دارد.

این مقایسه شاید ساده انگارانه به نظر برسد، اما نشان دهنده روند یکسانی در دو کشور است.

نگاهی به آمار‌ها موید این ادعاست: پلیس فرانسه در سال جاری میلادی تاکنون فقط سه نفر را در جریان رویداد‌های ترافیکی به قتل رسانده است؛ پلیس فرانسه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ جوان را به ادعای مقاومت در برابر دستگیری از سوی پلیس به قتل رساند؛ بر اساس اعلام مداقعان حقوق بشری، مردان جوان سیاه‎پوست یا آفریقایی تبار ۲۰ برابر بیشتر از دیگر افراد تحت بازرسی پلیس قرار می‌گیرند؛ در سال ۲۰۲۱، ۳۷ مورد مرگ در جریان عملیات پلیس ثبت شده است که ده نفر از آن‌ها به ضرب گلوله کشته شده‎اند.

مواجهه فرانسه با خشم انباشته از چند دهه خشونت و نژادپرستی پلیس

فرانسه طی دهه‌های گذشته خشونت نژادپرستانه پلیس را نادیده گرفته است؛ اعتراض‌های گسترده اخیر که مکرون را به شدت گرفتار کرده، نتیجه و بهای انکار قتل ۲ نوجوان آفریقایی الاصل به دست پلیس فرانسه در سال ۲۰۰۵ است.

در حادثه مذکور، ۳ نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله هنگام بازی فوتبال به صورت ناگهانی با تعقیب پلیس مواجه شدند؛ این نوجوانان وحشت زده در یک پست برق پنهان شدند؛ دو نفر آن‌ها دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند و نفر سوم دچار سوختگی وحشتناکی شد.

این حادثه فرانسه را برای هفته‌ها با شورش مواجه کرد.

تحقیقات بعدی درباره این حادثه تایید کرد که نوجوانان مذکور هیچ اشتباهی مرتکب نشده بودند و فقط از اقدام پلیس ترسیده و فرار کردند.

نخستین واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی در سال ۲۰۰۵ مانند اتفاقی که در سال ۲۰۲۳ رخ داد، جرم انگاری قربانیان برای توجیه مرگ وحشیانه آن‌ها بود.

«نیکلا سارکوزی»، وزیر کشور وقت فرانسه مدعی شده بود: اگر چیزی برای پنهان کردن نداشتن، با دیدن پلیس فرار نمی‌کردند؛ در موضوع «ناهل»، پلیس از این روش استفاده و در نخستین واکنش مدعی شد که وی پلیس را به زیر گرفتن با خودرو تهدید کرد، ادعایی که با انتشار ویدئو‌های حادثه سبب آشکار شدن دروغ‌های پلیس شد.

مهم‌ترین جنایت‌های نژادپرستانه پلیس فرانسه در دهه‌های اخیر

خشونت پلیس فرانسه به ویژه علیه جوامع مهاجر، به چندین دهه قبل بازمی‎گردد.

در پاییز ۱۹۶۱، مقام‌های فرانسوی هزاران معترض ضد استعماری را که در اوج جنگ الجزایر به پاریس آمده بودند، سرکوب کردند؛ این فاجعه که کشتار پاریس نامیده می‌شود، هنوز در میان جوامع عرب و مسلمان فرانسه طنین انداز است؛ بر اساس تخمین‌ها ۲۰۰ نفر در جریان این اعتراض ها، کشته شدند.

دولت فرانسه سال‌ها این جنایات را پنهان می‌کرد.

در سال ۱۹۸۳، یک نوجوان ۱۹ ساله آفریقایی، بر اثر خشونت پلیس دو هفته در کما بود؛ این حادثه خاستگاه اعتراض و راهپیمایی علیه نژادپرستی پلیس در سطح ملی بود.

در سال ۱۹۹۹ فرانسه، زادگاه ادعایی حقوق بشر در پی آزار جنسی و شکنجه یک مرد جوان آفریقایی الاصل از سوی پلیس در دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شد.

در سال ۲۰۲۰، «آداما ترائوره» ۲۴ ساله، پس از دستگیری به دست افسران پلیس در شمال پاریس، در بازداشت جان باخت.

در سال ۲۰۱۲ دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: سیستم بررسی هویت برای سوء استفاده پلیس فرانسه باز است؛ این سوءاستفاده‌ها شامل بررسی‌های مکرر که گاهی اوقات شامل آزار فیزیکی و کلامی می‌شود، است.

دادگاه‌های فرانسه به کرات دولت فرانسه را به سهل انگاری آشکار رویکرد و اعمال نژادپرستانه پلیس این کشور محکوم کردند؛ از جمله آن‌ها یک دادگاه فرانسه در سال ۲۰۱۶ حکمی صادر و تاکید کرد که عملیات نژادپرستانه یک واقعیت روزمره در فرانسه است که توسط همه نهاد‌های بین المللی، اروپایی و داخلی محکوم شده است.

آنچه باید حتما مورد توجه قرار گیرد، این است که مقام‌های فرانسوی طی این سال‌ها هیچ اقدام مثبتی انجام نداده‎اند؛ «مکرون» نیز تا پیش از حادثه اخیر استفاده از اصطلاح خشونت پلیس را غیرقابل قبول می‌دانست.

اذعان «مکرون» به غیرقابل قبول بودن خشونت پلیس در ماجرای قتل «ناهل» یک نگرانی مهم را ایجاد می‌کند؛ تلاش و تمرکز بر مجازات یک افسر به جای زیر سوال بردن نگرش‌ها و ساختار‌های ریشه دار نژادپرستی در پلیس فرانسه.

نکته مهم‌تر این که در سال ۲۰۱۷ قانونی در فرانسه تصویب شد که استفاده از سلاح گرم را برای پلیس فرانسه آسان‌تر کرد؛ اکنون افسران پلیس فرانسه می‌توانند بدون نیاز به توجیه و تنها با ادعای دفاع شخصی شلیک کنند.

به گفته «سباستین روشه»، پژوهشگر فعال در این زمینه، از سال ۲۰۱۷ تعداد تیراندازی‌های مرگبار به وسایل نقلیه در حال حرکت پنج برابر شده است و در سال گذشته ۱۳ نفر در خودرو‌های خود به ضرب گلوله کشته شدند.

در واقع باید گفت که در چهار دهه گذشته محله‌های کارگرنشین که عمده ساکنانش سیاهپوستان هستند، علیه خشونت نژادپرستانه پلیس فریاد زدند و طومار‌ها امضا کردند، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیدند.

مواجهه خشونت بار پلیس فرانسه با اعتراض‌ها

پلیس فرانسه در دهه‌های گذشته به ویژه از سال ۱۹۶۰ تاکنون با هر گونه اعتراض ضد دولتی یا اعتراض به خشونت فرانسه به شدیدترین شکل ممکن برخورد کرده است.

گذشته از برخورد‌های خشونت بار و حتی مرگبار پلیس فرانسه با اعتراض‌های یک سال گذشته در این کشور، نقطه اوج برخورد‌های خشونت بار پلیس در مواجهه با اعتراض‌های جلیقه زرد‌ها رخ داد.

اعتراض‌های جلیقه زرد‌ها در سال ۲۰۱۸ علیه سیاست‌های اقتصادی آغاز شد؛ پلیس فرانسه در پی تشدید اعتراض‌ها به صورت فزاینده‌ای دست به سرکوب خشونت آمیز زد.

نتیجه این رویکرد صدها مورد مرگ و میر، نقص عضو و جراحت‌های مادام العمر بود.

انتقاد گروه‌های حقوق بشری به خشونت پلیس فرانسه

گروه‌های حقوق بشر تاکنون بار‌ها از ضرورت مقابله با خشونت و نژادپرستی پلیس فرانسه سخن گفته‎اند.

یک فعال حقوق بشری، می‌گوید: مقام‌های فرانسه دیگر نمی‌توانند چشم خود را بر ادعا‌های مربوط به به نژادپرستی افسارگسیخته با زور، رویکرد‌های نژادی و پرسش‌هایی درباره استخدام، آموزش و دکترین پلیس ببندند.

یکی از اساتید حقوق فرانسه، معتقد است اگرچه فرانسه در دو دهه گذشته حدود ۳۰ قانون در مورد نظم معرفی کرده است، اما هیچ کدام شامل اصلاحات اساسی در نیرو‌های پلیس نبوده است.

گروه‌های حقوق بشری تاکید دارند که فرانسه رسما به کوررنگی مبتلاست؛ این کشور حتی استفاده از آمار‌های قومیتی را محدود می‌کند.

کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) در واکنش به حادثه اخیر اعلام کرد که زمان آن رسیده است که فرانسه به تاریخچه نژادپرستی خود در پلیس رسیدگی کند.

«راوینا شمداسانی»، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای در رابطه با قتل «ناهل»، اعلام کرد: ما بر اهمیت تجمع مسالمت آمیز تاکید می‌کنیم؛ ما از مقام‌های فرانسه می‌خواهیم که از استفاده از زور توسط پلیس برای رسیدگی به عناصر خشونت آمیز در تظاهرات اطمینان حاصل کنند که همیشه به اصول قانونی، ضرورت، تناسب، عدم تبعیض، احتیاط و پاسخگویی احترام می‌گذارد.

این بیانیه همچنین می‎گوید که به هرگونه ادعای استفاده نامتناسب از سوی افراد سریعا رسیدگی شود.

انتهای پیام/