توضیحات رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص خبر منتشر شده به نقل از وزیر اقتصاد/ بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی صادر شده است

8:38 - 30 خرداد 1402
کد خبر: ۴۷۱۸۸۰۰
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
توضیحات رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص خبر منتشر شده به نقل از وزیر اقتصاد/ بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی صادر شده است
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به خبر منتشر شده به نقل از وزیر اقتصاد اعلام کرد: در خصوص ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی نیز بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش آن‌ها به سازمان اموال تملیکی داده شده است.

خبرگزاری میزان-مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه از دولت و وزیر اقتصاد که پس از سفر ریاست قوه قضاییه به استان مازندران و دستورات ایشان، مجدداً به حوزه بنادر و گمرکات و اموال تملیکی ورود کرده اند تشکر می‌کنیم، افزود: این تعامل و همراهی قطعاً نتایج خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص موضوع مطرح شده به نقل از وزیر اقتصاد در خصوص اینکه تعیین تکلیف ۴۲۶ کانتینر در استان هرمزگان نیازمند به حکم نهایی قضایی است نیز بیان داشت: این ۴۲۶ کانتینر مربوط به تعداد ۱۰۱ هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی است که پرونده آن در تهران مطرح شده و با پیگیری ما و صدور قرار نیابت قضایی به استان هرمزگان، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ دستور قضایی برای فروش آن‌ها به سازمان اموال تملیکی اعلام شده که برای نمونه در مزایده‌های قبلی، بخشی از این لوازم خانگی خارجی را جهت کشف قیمت در مزایده شماره ۲۶۸ خرداد ماه از ردیف ۱۶۱ تا ۱۶۵ قرار داده شده، اما به دلیل نداشتن متقاضی به فروش نرفته و مسئولان اموال تملیکی استان هرمزگان مجدداً در حال ارزیابی آن هستند و قرار است در مزایده تیر ماه حدود صد ملیارد تومان از این محموله عرضه شود.

توضیحات رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص خبر منتشر شده به نقل از وزیر اقتصاد/ بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی صادر شده است

توضیحات رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص خبر منتشر شده به نقل از وزیر اقتصاد/ بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی صادر شده است

قهرمانی افزود دستور صادره در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است و قوه قضائیه به لحاظ حساسیت نسبت به اموال عمومی و خصوصی یک گام جلوتر جهت جلوگیری از تضییع اموال تعیین تکلیف کرده است؛ و حتی در دستور صادره قید شده بلافاصله کانتینر‌های خالی به خطوط کشتیرانی و چرخه فعالیت برگردد.

انتهای پیام /


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *