گندم‌کاران همچنان در انتظار اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم؛ ۱۷ هزارتومان نهایی می‌شود؟

خبرگزاری میزان _ شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در نشستی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۲ را ۱۵ هزار تومان تصویب کرد، اما این نرخ به علت افزایش هزینه‌های تولید مورد موافقت گندم‌کاران قرار نگرفت و آن‌ها خواستار اصلاح قیمت شدند. 

در همین خصوص رحمت‌الله نوروزی، نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: براساس هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت نرخ کمتر از ۱۷ هزار تومان مورد قبول کشاورزان نیست.

وی با تاکید بر اینکه در روز‌های آینده جلسه شورای عالی قیمت‌گذاری نرخ تضمینی گندم برگزار خواهد شد، گفت: امیدواریم با اهتمام دولت نرخ جدید با هدف حمایت از کشاورزان در این هفته نهایی شود. 

نرخ ۱۷ هزارتومان برای کشاورزان به‌صرفه نیست

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران نیز در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: پس از برگزاری چندین جلسه شورای قیمت‌گذاری، متاسفانه تاکنون به جمع‌بندی و توافق نهایی برای نرخ‌گذاری قیمت گندم نرسیده‌ایم. در آخرین جلسه شورای قیمت‌گذاری قرار بر این شد که بنیاد ملی گندم‌کاران و اتاق اصناف کشاورزی به بررسی مجدد هزینه‌های کشاورزان بپردازند. 

وی گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز قرار است هزینه‌های تولید را مورد بررسی قرار دهد و گزارش این بررسی را به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کند.

نتایج بررسی‌های هزینه تولید گندم به دفتر شورای عالی قیمت‌گذاری اعلام می‌شود

هاشمی با اشاره به اینکه نتایج بررسی هزینه‌ها از سوی بنیاد ملی گندمکاران امروز به دفتر شورای عالی قیمت‌گذاری ارسال خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم در روز‌های آینده پس از جلسه کمیته کارشناسی به ریاست مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی قیمت‌گذاری با حضور اعضا تشکیل و در این جلسه نرخ جدید گندم نهایی شود. 

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران همچنین با اشاره به اینکه نرخ پیشنهادی این بنیاد ۱۷ هزار تومان است، گفت: این نرخ براساس برآورد‌های بهمن سال گذشته پیشنهاد شده است و با توجه به افزایش هزینه‌ها حتی نرخ ۱۸ هزارتومان هم برای کشاورزان به‌صرفه نیست. 

۱۵ هزار تومان جوابگوی هزینه‌های تولید گندم‌کاران نیست

همچنین علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در روز‌های آینده شورای عالی قیمت‌گذاری با حضور سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، بنیاد ملی گندم‌کاران، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی جهت بررسی مجدد نرخ تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۲ تشکیل خواهد شد. 

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش هزینه حمل‌ونقل، هزینه برداشت و هزینه‌های نگهداری باید نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح و مابه‌التفاوت قیمت به گندم‌کاران پرداخت شود چرا که ۱۵ هزار تومان جوابگوی هزینه‌های تولید کشاورزان نیست.

انتهای پیام/

امید گراوند