تشدید محدودیت علیه پناهجویان/سیاست‌های مهاجرتی اروپا به کدام سو میرود؟
سیاست‌های مهاجرتی اروپا در سال ۲۰۲۳ به سمت محدودیت‌های بیشتر علیه پناهجویان پیش رفته و مرگ و میر‌های بیشتر آن‌ها را در پی داشته است.
خبرگزاری میزان – در حالی که کشور‌های آفریقای شمالی رایج‌ترین نقطه عزیمت برای پناهجویان به سمت اروپا هستند، بسیاری از افرادی که این کار را انجام می‌دهند از کشور‌های جنوب‌تر از جمله سومالی، اریتره، سودان و منطقه جنوب صحرای ساحل می‌آیند.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، در سه ماه اول سال ۲۰۲۳، ۴۴۱ نفر هنگام تلاش برای رسیدن به اروپا با قایق جان خود را از دست دادند که بالاترین تعداد مرگ و میر مهاجران در مرکز مدیترانه از سال ۲۰۱۷ است.
در سال‌های گذشته، اکثریت کسانی که آفریقای شمالی را ترک می‌کردند، با عزیمت از لیبی این کار را انجام دادند؛ با این حال، به گفته سازمان‌های غیردولتی فعال در منطقه، تعداد فزاینده‌ای که اکنون از تونس عبور می‌کنند همراه با سیاست‌های محدودکننده مهاجرت در سطح اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو - عامل اصلی افزایش اخیر در اخراج پناهجویان و تلفات است.
سیاست‌های جدید ایتالیا
به گزارش «thejournal» سیاست‌ها و قوانین جدید ایتالیا به‌ویژه با محدود کردن فعالیت‌های کشتی‌های غیردولتی برای نجات پناهجویان، تأثیر مستقیمی بر تلاش‌های جستجو و نجات دارد.
«شابیا مانتو»، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این باره می‌گوید: ما شاهد افزایش شدید تعداد افرادی هستیم که امسال در حال انجام این سفر‌های خطرناک در سراسر مدیترانه مرکزی هستند.
وی افزود: این سومین سال متوالی است که شاهد افزایش تعداد افرادی هستیم که از طریق دریا به ایتالیا می‌رسند؛ تعدادی از عوامل وجود دارد که باعث افزایش آن می‌شود.
نقش تونس
به گفته این مقام سازمان ملل، این امر شامل بدتر شدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی در تونس است، جایی که حدود ۲۰ هزار نفر در سال جاری از آنجا خارج شده‌اند.
ماه گذشته، مجموعه‌ای از سازمان‌های غیردولتی جستجو و نجات که در دریای مدیترانه فعالیت می‌کنند، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و از اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن خواستند «توافق‌نامه‌های کنترل مهاجرت خود را با مقامات تونس تنظیم کنند».
این بیانیه استدلال می‌کند که تونس، که اکنون از لیبی به عنوان نقطه عزیمت اصلی در شمال آفریقا پیشی گرفته است، نمی‌تواند «مکانی امن» برای بازگرداندن مهاجران غرق‌شده در نظر گرفته شود.
در این بیانیه آمده است: تونس سیستم ملی پناهندگی ندارد و افرادی که در دریا نجات می‌یابند، چه تونسی یا غیرتونسی، در معرض خطر بالای نقض حقوق بشر، بازداشت و بازگرداندن خشونت‌آمیز قرار دارند.
عدم بازگرداندن اجباری پناهجویان یک اصل اساسی در حقوق بین‌الملل است که کشور‌هایی را که پناهجویان را می‌پذیرند از بازگرداندن آن‌ها به کشور مبدا که ناامن تلقی می‌شوند منع می‌کند.
ماموریت پزشکان بدون رمز
پزشکان بدون مرز (MSF) یکی از سازمان‌های غیردولتی است که ماموریت‌های جستجو و نجات در دریای مدیترانه را انجام می‌دهد.
«کارولین ویلمن»، هماهنگ کننده پروژه جستجو و نجات با MSF که در ایتالیا مستقر است، بر خطراتی که برای کسانی که به زور به تونس بازگردانده می‌شوند، تاکید کرد.
پزشکان بدون مرز تونس را مکانی امن نمی‌دانند، زیرا سیستم پناهندگی مناسبی موجود نیست، بنابراین سیستم روشنی برای نحوه درخواست افراد برای حفاظت وجود ندارد.
سیاست‌های اروپا و سوء استفاده از پناهجویان
به گفته ناظران حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی پناهندگان، سیاه پوستان آفریقایی در مسیر رسیدن به اروپا در معرض تبعیض و سوء استفاده نژادپرستانه قرار دارند.
اتحادیه اروپا همانطور که با لیبی توافق‌هایی در زمینه مهاجرت دارد، با مقامات تونس نیز توافقاتی دارد که عملاً نظارت بر مرز‌های دریایی این اتحادیه را برون سپاری می‌کند.
آژانس‌های گارد ساحلی تونس و لیبی در ازای دریافت بودجه، تجهیزات و آموزش، از عبور و مرور قایق‌ها جلوگیری می‌کنند و قایق‌ها را رهگیری می‌کنند.
«ویلمن» گفت: ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه این کار از مرگ مردم جلوگیری می‌کند، مضحک است.
از نظر فنی، آن‌ها امداد و نجات انجام نمی‌دهند، زیرا این به معنای بازگرداندن مردم به مکان امن است و لیبی امن نیست.»
توافق اتحادیه اروپا با گارد ساحلی لیبی اخیرا در جریان بحث در مورد دخالت یک کشتی نیروی دریایی ایرلند در عملیات، که هدف آن اعمال تحریم تسلیحاتی علیه این کشور است، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
یک ماموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل که در اوایل سال جاری انجام شد، گارد ساحلی لیبی را فاسد و جنایتکار تشخیص و گزارش داد که گارد ساحلی این کشور در میان دیگر مقامات لیبی احتمالاً «با قاچاقچیان و باند‌های قاچاق تبانی کرده است که بنا بر گزارش‌ها به گروه‌های شبه نظامی مرتبط هستند.»
اتحادیه اروپا سیاست‌ها و تعهدات بی‌شماری برای حمایت از مدافعان حقوق بشر در سیاست خارجی خود دارد، اما با ممانعت کشور‌های عضو برای مدافعان حقوق بشر در داخل این اتحادیه، این امر تضعیف شده است.
به عنوان مثال سیاست‌ها و قوانین جدید ایتالیا در مورد فعالیت قایق‌های نجات غیردولتی، که از سوی دولت «جورجیا ملونی»، نسخت وزیر جدید این کشور پس از انتخاب وی در اکتبر سال گذشته وارد شد، مستقیما مانع تلاش‌های سازمان‌هایی مانند MSF می‌شود.
قوانین جدید ایتالیا اکنون تعداد نجات‌هایی را که یک کشتی غیردولتی می‌تواند انجام دهد به یک نفر در هر سفر محدود می‌کند؛ علاوه بر این، فرمان تازه تاسیس این کشتی‌ها را مجبور به سفر به بنادر شمال کشور می‌کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *