فرزین: کمیته‌ای جهت تأمین ارز در بانک مرکزی تشکیل شده است

خبرگزاری میزان-روح اله عباس پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیاز‌های ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور را قرائت کرد و گفت: مسأله افزایش زمان بین ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز همان وجود صف تقاضا در بازار رسمی ارز است. سه دسته از عوامل موجب بروز این صف شده که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار رسمی ارز در رأس آن قرار دارد. عدم کنترل طرف تقاضای ارز و همچنین وجود چالش‌ها در طرف عرضه ارز موجب تشدید مسأله صف متقاضایان تامین ارز شده است. 

محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب‌شناسی‌ ساز و کار تأمین و تخصیص نیاز‌های ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های صنعتی تولیدی به کشور گفت: با توجه به وعده‌هایی که در جلسه گذشته با نمایندگان نسبت به آن‌ها قول‌هایی داده شد، در بانک مرکزی اقدامات عملی صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در خصوص مسئله ارز اسکناس از طریق صرافی‌ها اقدام شد و در این راستا فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع و این موضوع منوط به ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها شده است. در واقع افراد پس از افتتاح حساب و ثبت درخواست، ارز به حسابشان واریز می‌شود.

وی تصریح کرد: در خصوص تأمین ارز ابهاماتی وجود دارد لذا باید گفت از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجموع ارز اختصاص یافته ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است و این در حالی است که طی سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است.

فرزین در ادامه گفت: مشکل تأمین ارز وجود دارد لذا با توجه به اقداماتی که از طریق صرافی و بانک‌ها صورت گرفته این موضوع کمی با تأخیر صورت می‌گیرد؛ بنابراین از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز پیش‌بینی شده ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تاکنون تأمین شده است، در حالی که طی همین مدت در سال گذشته ۵ میلیارد دلار تأمین شده بود. نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته رقم کل ارز تخصیص یافته ۱۰ میلیارد بوده و در مقایسه طولانی‌تر می‌توان گفت تاکنون ما ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌ایم که افزایش چند برابری است.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های مشخصی در بانک مرکزی صورت گرفته لذا کمیسیون تخصیص و تأمین ارز تشکیل شد و منابع ارزی سال جدید را مورد بررسی قرار دادیم و بر این اساس سهمیه برای دستگاه‌ها و ثبت سفارشاتشان مشخص شد؛ بنابراین از وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد و ... درخواست شد به میزان ارزی که برایشان تخصیص یافته ثبت سفارش کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم به صورت فصلی تعهدات خود را عملیاتی کنیم.

وی در رابطه با موضوع مسدودسازی ریالی در حوزه تولیدکنندگان افزود: این کار برای این رقم خورد که افرادی با ایجاد حساب‌ها و شرکت‌های مختلف بدون نیاز ارزی ثبت سفارش می‌کردند لذا عنوان شد ۵ درصد ریالی درخواستشان را به حساب واریز کنند تا واقعی بودن نیاز آن‌ها مشخص شود وگرنه اکنون شاهد افزایش درخواست‌های بیشتری بودیم.

فرزین در رابطه با مسئله مطرح شده مبنی بر اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان از سوی این نهاد گفت: کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده و ۳ تخلف را بررسی می‌کند؛ ابتدا صادرکننده‌ای که ارز خود را نیاورده، معاملات غیرشفافی که در حوزه نیمایی صورت می‌گیرد و تخلف سوم مشمول افرادی می‌شود که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی انجام می‌دهند که این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی در این راستا ادامه داد: اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.

بانک مرکزی در تأمین ارز باید اولویت را رعایت کند

علی اکبر کریمی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیاز‌های ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های صنعتی تولیدی به کشور با اشاره به رقم کلی واردات و تامین ارز مورد نیاز حمایت از تولید و رشد تولید در کشور، گفت: میزان واردات در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵۹.۶ میلیارد دلار بوده است در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۳ میلیارد دلار بود، یعنی با رشد ۱۲.۶ درصد مواجه بودیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم بر همین اساس تصریح کرد: ۷۰ درصد این مبلغ برای واردات کالا‌های واسطه‌ای و ۱۳.۷ درصد برای کالا‌های سرمایه‌ای بود که در سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۲ درصد آن صرف واردات کالا‌های مصرفی شد و این عمده ارز به حوزه تولید و به خصوص تولید کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای تخصیص داده شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات تامین ارز عنوان کرد: بانک مرکزی در تامین ارز، اولویت را رعایت نمی‌کند و ارز مصرفی در اولویت تامین شده و ارز تولید اولویت بعدی است.

کریمی همچنین با اشاره به موضوع کد تخصیص ارز در سامانه ساتا بیان داشت: پیش از این مجوز‌ها بعد از ۱۰ روز صادر می‌شد، اما در حال حاضر ۳۵ روز به طول می‌انجامد که درخواست کننده ناچار به ثبت نام مجدد می‌شود که در نتیجه کالای وی متروکه خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم با اشاره به تخلفات صرافی‌ها در تامین ارز و تاکید بر پیگیری جرایم مربوطه، اظهار داشت: صرافی‌ها از تولیدکنندگان پول بیشتری برای ارائه ارز دریافت می‌کنند و گاهی با سندسازی اعلام می‌کنند مبلغ بیشتری ارز به تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند تا از این محل انتفاع بیشتری کسب کنند.

تأخیر در تأمین ارز برای واردکنندگان باعث گران شدن تولید در کشور می‌شود

همچنین علیرضا سلیمی در ادامه نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیاز‌های ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های صنعتی تولیدی به کشور گفت: باید بررسی شود تا چه اندازه بانک مرکزی در رشد و افزایش قیمت‌ها و وضعیت متلاطم بازار ارز تاثیرگذار بوده است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: متقاضی ارز درصدد تامین نیازش بوده و آقایان می‌گویند باید وارد سامانه شده تا ارز وی تامین شود؛ اما بانک مرکزی به تعهد خود عمل نمی‌کند و وقتی فرد می‌خواهد از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کند، بانک مرکزی به صورت دستوری از این کار وی را منع می‌کند، بر این اساس واردکننده و تولیدکنندگان بلاتکلیف و سردرگم می‌شوند و منشأ این امر بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان با تاخیر اقدام می‌کند و این در حالی است که یک واردکننده همه مراحل اداری‌اش را طی کرده است، لذا وقتی ارز به موقع تامین نمی‌شود، باید مجددا همه مراحل را طی کند که چند ماه طول می‌کشد و این در حالی است که ما می‌خواهیم عرصه تولید را تسهیل کنیم، اما این فاصله زمانی چالش آفرین است و باعث گران شدن تولید در کشور می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مسدودسازی حساب‌ها نیز باعث شده تامین نقدینگی تولیدکنندگان با مشکل جدی مواجه شود و این موضوع خودش را در بازار نشان می‌دهد، لذا وقتی صحبت از احیای کارخانجات و تولیدی‌ها می‌شوند، باید به این موضوع توجه جدی صورت گیرد.

انتهای پیام/