چشم‌انداز سیاسی ناپایدار فرانسه/ نظر کارشناسان درباره «جمهوری ششم»

خبرگزاری میزان - «مرگ بر جمهوری پنجم» یکی از شعار‌های میلیون‌ها تظاهرات کننده‌ای است که در حال حاضر ۱۳ بار در اعتراضات سراسری فرانسه به خیابان‌ها رفته و یکی از عوامل ایجاد این اعتراضات، افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال از سوی «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه است.

انتقاد‌ها از قانون اساسی فرانسه

به گزارش «گاردین»، منتقدان قانون اساسی فرانسه استدلال می‌کنند، قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور، قدرت نفوذ قوه مجریه را به قوه قانونگذاری می‌دهد.

قانون اساسی که از سوی «شارل دوگل» ابداع و توسط «میشل دبره» و اولین نخست وزیر جمهوری پنجم فرانسه تهیه شد، ابزار‌هایی را در اختیار دولت فرانسه قرار می‌دهد که به آن اجازه می‌دهد بحث‌های پارلمانی را به شدت محدود و قوانین را از طریق مجمع ملی بدون رای تصویب کند. 

این قوانین از سوی رؤسای جمهور قبلی اغلب توسعه یافته‌اند؛ به ویژه ماده ۴۹.۳ که در ازای رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت، به قوه مجریه اجازه می‌دهد در صورت عدم اطمینان از کسب اکثریت، پارلمان را دور بزند و از سال ۱۹۵۸ تاکنون ۱۰۰ بار استفاده شده است.

چشم‌انداز سیاسی ناپایدار فرانسه

از نظر کارشناسان، اما استفاده «مکرون» از همه این ابزار‌ها برای تصویب قانون اصلاحی که بیش از ۷۰ درصد از رای دهندگان با آن مخالفت کردند، تضمین کرد که رئیس جمهور کنونی، اکنون نیز به طور گسترده به سمت خودکامگی رفته است و این موضوع باعث شده که برخی از مفسران آن را «بحران دموکراسی» فرانسه بنامند. 

در میان یک چشم‌انداز سیاسی ناپایدار و از هم گسیخته مخالفان «جمهوری پنجم»، می‌گویند که قدرت روسای جمهور فرانسه تنها باعث تعمیق اختلافات و تشدید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به «دموکراسی» می‌شود. 

آن‌ها می‌گویند که «جمهوری پنجم» مسیر خود را طی کرده و به پایانش نزدیک شده است. 

فرانسه چهار سال تا انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی شده بعدی خود فاصله دارد، اما با کاهش محبوبیت «مکرون» و استفاده کامل «مارین لوپن»، رئیس حزب راستگرای افراطی، بسیاری نسبت به اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند. 

قانون اساسی کنونی فرانسه عمداً نقش پارلمان را به عنوان وزنه تعادل محدود می‌کند، نه فقط از طریق ماده ۴۹.۳، بلکه همچنین موادی که به قوه مجریه اجازه می‌دهد زمان بحث و گفت‎وگو را محدود کند.

قانون اساسی کنونی فرانسه شاید مهم‌تر از همه، مردم این کشور را «در حاشیه» روند سیاسی نگه می‌دارد.

«جمهوری پنجم» فرانسه در بحبوحه جنگ در الجزایر و کودتای نظامی در ماه می ۱۹۵۸ متولد شد. آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود ثبات و کارایی قانونگذاری بود؛ جمهوری چهارم قبلی و پارلمانی‌تر، که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد، شاهد آمدن و رفتن بیش از ۲۰ دولت بود که هر کدام به طور متوسط هفت ماه دوام آوردند. 

انتهای پیام/