زمان وشرایط انصراف داوطلبان انتخابات مجلس توسط نمایندگان تعیین شد

16:58 - 17 ارديبهشت 1402
کد خبر: ۴۷۱۱۴۵۰
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
زمان وشرایط انصراف داوطلبان انتخابات مجلس توسط نمایندگان تعیین شد
نمایندگان مجلس زمان انصراف داوطلبان در انتخابات مجلس را حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رای گیری تعیین کردند که مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.

خبرگزاری میزان- به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۶ این طرح با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۶ این طرح.

ماده (۴۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴۶- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رای گیری، انصراف خود را ثبت کنند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۷ این طرح پرداخته و آن را با ۱۶۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۷ طرح مذکور.

ماده (۴۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و عنوان تبصره آن به عنوان تبصره «۱» اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به آن الحاق می‌شود:

ماده ۴۸- وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ برخلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک، یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

انتهای پیام/


برچسب ها: مجلس

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *