مسدود شدن تیک‌تاک؛ برگ دیگری از رویکرد دوگانه غرب

خبرگزاری میزان – تعدادی از کشور‌های غربی به تازگی در اقدامی هماهنگ استفاده از پیام‌رسان «تیک‌تاک» را ممنوع کردند.

در نخستین اقدام، کمیسیون اروپا محدودیت‌هایی برای کارکنان خود در زمینه استفاده از این رسانه اجتماعی چینی اعمال کرد.

در پی این اقدام کمیسیون اروپا، تعدادی دیگر از نهاد‌ها و کشور‌های اروپایی، آمریکا و کانادا نیز محدودیت‌هایی در استفاده از «تیک‌تاک» اعمال کردند.

به گزارش پایگاه «فورچون»، «تیک‌تاک» این روز‌ها در بسیاری از جبهه‌ها مورد حمله قرار گرفته است؛ اخیرا کاخ سفید به آژانس‌های فدرال ۳۰ روز مهلت داد تا این برنامه را از دستگاه‌های دولتی حذف کنند؛ چین نیز به قانون‌گذاران اتحادیه اروپا به دلیل وضع قوانین مشابه هشدار داد.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای در این زمینه به تصویب رسانده است.

فعالان حقوق بشری، معتقدند که این لایحه مبهم و گسترده است و متمم اول را نقض می‌کند؛ مقام‎های «تیک‌تاک» از این اقدامات ابراز شگفتی کرده و می‌گوید این اقدام نقض حقوق آزادی بیان میلیون‌ها نفر در غرب است.

نگارنده گزارش در «فورچون» معتقد است که این ممنوعیت‌ها از سوی کشور‌های غربی ممکن است موجه باشند، اما هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که نشان دهد اتهامات مطرح شده علیه این رسانه اجتماعی درست است.

زمانی که موضوع استفاده از این پیام‌رسان مطرح می‌شود ریاکاری از سوی غربی‌ها بسیار زیاد است.

اقداماتی که اخیرا از سوی نهاد‌های اروپایی انجام شده بیش از آن که یک اقدام ادعایی محافظتی باشد یک ریاکاری به شمار می‌رود.

در همین حال مقام‎های چین ضمن انتقاد از این دورویی غرب تاکید کردند که محدودیت‌های غرب بر این پیام‌رسان، نشانه ناامنی‌های موجود در آن‌ها و سوءاستفاده از قدرت دولتی است.

تعجب آور نیست که کاخ سفید به سازمان‌های دولتی دستور داد تا «تیک‌تاک» را حذف کنند؛ اعلامیه کاخ سفید تنها تلاش دیگری برای خدشه دار کردن وجهه چین به شمار می‌رود.

بدیهی است که آمریکا می‌توانست نگرانی‌های امنیتی ادعایی را با همکاری «تیک‌تاک» و اطمینان از اینکه داده‌های کاربر به‌طور ایمن ذخیره می‌شود و شفافیت در مورد نحوه جمع‌آوری و استفاده از داده‌های کاربران، برطرف کند؛ شیوه‌های بسیاری برای حل این مشکل وجود دارد، اما به نظر می‌رسد آمریکا تنها به دنبال ممنوعیت کامل این پلتفرم و بیرون راندن آن به بهانه «امنیت ملی» است.

انتهای پیام/