دستور موقت دادگاه لاهه الزام آور است/ رای لاهه باعث دلگرمی شرکای تجاری ایران می‌شود
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: تا مدت‌ها اختلاف نظر وجود داشت که آیا دستور موقت دیوان لازم الاجرا هست یا خیر. اغلب حقوقدان‌ها براین نظر هستند که دستور موقت الزام آور است و باید دولتی که علیه آن چنین دستوری صادر می‌گردد، باید به آن ترتیب اثر دهد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، توکل حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) رای دادگاه لاهه را در شرایط فضاسازی آمریکا برای اعمال دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، اقدامی دلگرم کننده برای شرکای تجاری کشورمان عنوان کرد و گفت: اغلب حقوق دان‌ها براین نظر هستند که دستور موقت الزام آور است.
وی افزود: قضیه شکایت جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷ نزد دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده امریکا به اعمال مجدد تحریم‌هایی از سوی دولت امریکا مربوط می‌شود که به موجب برجام لغو یا تعلیق شده بودند. جمهوری اسلامی ایران شکایت خود را بر مبنای معاهده ۱۹۵۵ مودت، بازرگانی و کنسولی بین ایران و امریکا اقامه کرده است.
حبیب زاده اظهار داشت: از نظر حقوقی، با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان بین المللی دادگستری با اطاله دادرسی مواجه است، دولت‌ها معمولا به منظور جلوگیری از ورود خسارت‌های غیرقابل جبران، درخواست صدور دستور موقت می‌کنند. در این قضیه نیز ایران از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرده بود تا با صدور دستور موقت از دولت امریکا بخواهد اجرای دستور رئیس جمهوری این کشور مبنی بر بازگشت تحریم‌ها را تا زمان صدور رای نهایی دیوان متوقف کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: البته دیوان بین المللی دادگستری با تمامی تدابیر موقتی درخواستی ایران موافقت ننمود، و صرفاْ در سه حوزه انسان دوستانه، یعنی حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی و تجهیزات و قطعات هواپیمایی کشوری و برای جلوگیری از ورد خسارت‌های غیرقابل جبران دستور موقت خود را صادر کرده و به آمریکا دستور داده که ستور اجرایی ترامپ را در این سه حوزه و نیز مبادلات مالی و پرداخت‌های بانکی مربوط به این سه حوزه را به حالت تعلیق درآورد.
وی تصریح کرد: اگر چه دولت آمریکا مدعی است که این نوع تحریم‌ها که حقوق اشخاص را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود، ولی دیوان اشاره کرده که اطمینانی وجود ندارد که آمریکایی‌ها ملاحظات انسان دوستانه را رعایت کنند و بنابر این از آن‌ها خواسته این نوع تحریم‌ها را لغو کنند. بدین ترتیب، در مرحله اول رسیدگی به یان پرونده، از نظر حقوقی موفقیت خوبی جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است.
این حقوق دان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نکته دوم این است که دیوان بر مبنای معاهده ۱۹۵۵ مودت ایران و آمریکا صلاحیت خود را در این مرحله یعنی بررسی پرونده و صدور دستور موقت احراز می‌کند. این نکته فی نفسه مهم است، چون آمریکایی‌ها مدعی شده بودند که تحریم‌های اعمال شده به این دلیل که مرتبط با اجرای برجام هستند، در صلاحیت دیوان دادگستری قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: از سویی دیگر از لحاظ سیاسی نیز صدور دستور موقت علیه امریکا حتی به صورت نه چندان کامل در تمامی موارد درخواستی ایران مهم است؛ چرا که قبل از آبان ماه (۴ نوامبر) که آمریکایی‌ها می‌خواهند مرحله دوم تحریم‌ها را به ویژه در حوزه نفت و گاز اعمال کنند و روی این مساله خیلی مانور می‌دادند، صدور دستور موقت در این برهه زمانی از لحاظ سیاسی و دیپلماسی برای ایران موفقیتی است و باید آن را به فال نیک گرفت؛ چرا که می‌تواند تاثیرات مثبتی در روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران داشته باشد و کشور‌های دیگر و حتی شرکت‌های خصوصی طبیعتا اگر برای مبادلات اقتصادی بیشتر با ایران تمایل داشته باشند، حداقل در سه حوزه مشمول دستور موقت تردید خاصی نباید داشته باشند.
این حقوقدان در مورد الزام آور بودن دستور موقت نیز گفت: باید توجه کرد که تا مدت‌های مدیدی اختلاف نظر وجود داشت که آیا دستور موقت دیوان لازم الاجرا هست یا خیر. ولی از زمان صدور دستور موقت در پرونده برادران لاگراند در سال ۲۰۰۴ که اتفاقا علیه دولت آمریکا صادر شده است، دیوان تصریح کرده است که دستور موقت دیوان الزام آور است. پس از آن پرونده تقریبا می‌توان گفت اغلب حقوقدان‌ها براین نظر هستند که دستور موقت الزام آور است و باید دولتی که علیه آن چنین دستوری صادر می‌گردد، باید به آن ترتیب اثر دهد.
وی تصرح کرد: نکته جالب این است که دولت کنونی امریکا که به معاهدات بین المللی اعتباری قایل نبوده و یکی پس از دیگری از آن‌ها خارج می‌شود، پس از صدور دستور موقت علیه آن در دیوان و پس از حدود چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رسما اعلام کرد که از معاهده مودت ۱۹۵۵ خارج می‌شود و فسخ آن را اعلام نمود. این اقدام نیز فی نفسه پیروزی سیاسی ایران محسوب می‌شود. البته طبق مفاد معاهده مودت، فسخ یکجانبه آن پس از یک سال از تاریخ اعلام اثر حقوقی پیدا می‌کند؛ لذا پرونده‌هایی که با استناد به معاهده مودت علیه امریکا در دیوان اقامه شده اند، تاثیری از آن نمی‌پذیرند.
به گزارش گروه سیاسی ، توکل حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) رای دادگاه لاهه را در شرایط فضاسازی آمریکا برای اعمال دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، اقدامی دلگرم کننده برای شرکای تجاری کشورمان عنوان کرد و گفت: اغلب حقوق دان‌ها براین نظر هستند که دستور موقت الزام آور است.وی افزود: قضیه شکایت جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷ نزد دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده امریکا به اعمال مجدد تحریم‌هایی از سوی دولت امریکا مربوط می‌شود که به موجب برجام لغو یا تعلیق شده بودند. جمهوری اسلامی ایران شکایت خود را بر مبنای معاهده ۱۹۵۵ مودت، بازرگانی و کنسولی بین ایران و امریکا اقامه کرده است.
حبیب زاده اظهار داشت: از نظر حقوقی، با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان بین المللی دادگستری با اطاله دادرسی مواجه است، دولت‌ها معمولا به منظور جلوگیری از ورود خسارت‌های غیرقابل جبران، درخواست صدور دستور موقت می‌کنند. در این قضیه نیز ایران از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرده بود تا با صدور دستور موقت از دولت امریکا بخواهد اجرای دستور رئیس جمهوری این کشور مبنی بر بازگشت تحریم‌ها را تا زمان صدور رای نهایی دیوان متوقف کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: البته دیوان بین المللی دادگستری با تمامی تدابیر موقتی درخواستی ایران موافقت ننمود، و صرفاْ در سه حوزه انسان دوستانه، یعنی حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی و تجهیزات و قطعات هواپیمایی کشوری و برای جلوگیری از ورد خسارت‌های غیرقابل جبران دستور موقت خود را صادر کرده و به آمریکا دستور داده که ستور اجرایی ترامپ را در این سه حوزه و نیز مبادلات مالی و پرداخت‌های بانکی مربوط به این سه حوزه را به حالت تعلیق درآورد.
وی تصریح کرد: اگر چه دولت آمریکا مدعی است که این نوع تحریم‌ها که حقوق اشخاص را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود، ولی دیوان اشاره کرده که اطمینانی وجود ندارد که آمریکایی‌ها ملاحظات انسان دوستانه را رعایت کنند و بنابر این از آن‌ها خواسته این نوع تحریم‌ها را لغو کنند. بدین ترتیب، در مرحله اول رسیدگی به یان پرونده، از نظر حقوقی موفقیت خوبی جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است.
این حقوق دان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نکته دوم این است که دیوان بر مبنای معاهده ۱۹۵۵ مودت ایران و آمریکا صلاحیت خود را در این مرحله یعنی بررسی پرونده و صدور دستور موقت احراز می‌کند. این نکته فی نفسه مهم است، چون آمریکایی‌ها مدعی شده بودند که تحریم‌های اعمال شده به این دلیل که مرتبط با اجرای برجام هستند، در صلاحیت دیوان دادگستری قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: از سویی دیگر از لحاظ سیاسی نیز صدور دستور موقت علیه امریکا حتی به صورت نه چندان کامل در تمامی موارد درخواستی ایران مهم است؛ چرا که قبل از آبان ماه (۴ نوامبر) که آمریکایی‌ها می‌خواهند مرحله دوم تحریم‌ها را به ویژه در حوزه نفت و گاز اعمال کنند و روی این مساله خیلی مانور می‌دادند، صدور دستور موقت در این برهه زمانی از لحاظ سیاسی و دیپلماسی برای ایران موفقیتی است و باید آن را به فال نیک گرفت؛ چرا که می‌تواند تاثیرات مثبتی در روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران داشته باشد و کشور‌های دیگر و حتی شرکت‌های خصوصی طبیعتا اگر برای مبادلات اقتصادی بیشتر با ایران تمایل داشته باشند، حداقل در سه حوزه مشمول دستور موقت تردید خاصی نباید داشته باشند.
این حقوقدان در مورد الزام آور بودن دستور موقت نیز گفت: باید توجه کرد که تا مدت‌های مدیدی اختلاف نظر وجود داشت که آیا دستور موقت دیوان لازم الاجرا هست یا خیر. ولی از زمان صدور دستور موقت در پرونده برادران لاگراند در سال ۲۰۰۴ که اتفاقا علیه دولت آمریکا صادر شده است، دیوان تصریح کرده است که دستور موقت دیوان الزام آور است. پس از آن پرونده تقریبا می‌توان گفت اغلب حقوقدان‌ها براین نظر هستند که دستور موقت الزام آور است و باید دولتی که علیه آن چنین دستوری صادر می‌گردد، باید به آن ترتیب اثر دهد.
وی تصرح کرد: نکته جالب این است که دولت کنونی امریکا که به معاهدات بین المللی اعتباری قایل نبوده و یکی پس از دیگری از آن‌ها خارج می‌شود، پس از صدور دستور موقت علیه آن در دیوان و پس از حدود چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رسما اعلام کرد که از معاهده مودت ۱۹۵۵ خارج می‌شود و فسخ آن را اعلام نمود. این اقدام نیز فی نفسه پیروزی سیاسی ایران محسوب می‌شود. البته طبق مفاد معاهده مودت، فسخ یکجانبه آن پس از یک سال از تاریخ اعلام اثر حقوقی پیدا می‌کند؛ لذا پرونده‌هایی که با استناد به معاهده مودت علیه امریکا در دیوان اقامه شده اند، تاثیری از آن نمی‌پذیرند.
طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قضات دیوان لاهه روز چهارشنبه به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵بین دو کشور را دارند، رای به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *