سیاست قلع و قمع منامه علیه اکثریت جمعیت بحرین؛ همدستی آل خلیفه و آل سعود در سرکوب شیعیان بحرین

به گزارش گروه بین‌الملل ، وبسایت سازمان «ADHRB» (آمریکایی‌ها برای حقوق بشر و دموکراسی در بحرین) گزارش داد که رژیم آل خلیفه همچنان به سرکوب شیعیان به عنوان اکثریت جمعیت این کشور ادامه می‌دهد.

سازمان ADHRB روز ۲۵ سپتامبر و در جریان سی‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی از اقدامات رژیم آل خلیفه ارائه داده است.

در این گزارش نسبت به اقدامات تبعیض‌آمیز رژیم آل خلیفه علیه شیعیان در این کشور ابراز نگرانی شده است.

وبسایت ADHRB در این باره می‌نویسد: دولت بحرین برای مدت طولانی رفتار تبعیض‌آمیزی با اکثریت شیعه در این کشور داشته است به گونه‌ای که این تبعیض بر حقوق شیعیان تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی مانند سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تأثیر گذاشته است.

در ادامه این گزارش آمده است: به خصوص مقامات برجسته مذهبی در این کشور هدف برخورد‌های سختی قرار می‌گیرند، بسیاری از محققان مذهبی در بحرین به دلیل شرکت در اعتراضات سرکوب شده و به حبس ابد محکوم شده‌اند و بسیاری از شیعیان در بحرین به دلیل انتقاد از حکومت این کشور هدف حبس‌های طولانی مدت قرار گرفته‌اند.

ADHRB در سی‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر همچنین خواستار توجه بیشتر به شکنجه‌های متداول و سرکوب‌های مورد استفاده از سوی نیرو‌های امنیتی بحرین شده است.

در وبسایت ADHRB آمده است: نیرو‌های امنیتی بحرین در زندان‌های این کشور از انواع شکنجه‌ها علیه زندانیان، انتقاد کنندگان و روزنامه‌نگاران بازداشت شده استفاده می‌کنند.

پیش از این نیز وبسایت سازمان «ADHRB» در گزارشی به وضعیت بد زندان «جو» در بحرین پرداخته و نوشته بود که شرایط زندان «جو» به عنوان یکی از امنیتی‌ترین و مخوف‌ترین زندان بحرین نقض استاندارد‌های بین‌المللی است.

ADHRB نوشت:شرایط غیرانسانی در زندان «جو» بحرین که برخی سران سیاسی، مدافعان حقوق بشر و دیگر افراد در آن زندانی هستند به وضوح نقض استاندارد‌های بین‌المللی بازداشت است. محیط غیربهداشتی زندان همراه با بدرفتاری فیزیکی و روانی زندانیان و شرایط بد بهداشتی حقوق بشر درباره زندانیان را نقض می‌کند. سوء استفاده نظام‌مند از این زندان از سال ۲۰۱۷ و با منصوب شدن «عبدالسلام یوسف العریفی» به عنوان مسئول جدید سیستم زندان‌های وزارت کشور بحرین که از سوی پادشاهی این کشور انتخاب شده به شدت افزایش یافته است.

در فوریه ۲۰۱۱، بیش از ۱۰۰ هزار معترض در کشوری با جمعیت ۶۵۰ هزار نفری به صورت مسالمت آمیز به خیابان‌ها آمده و خواستار اصلاحات شدند. خاندان خلیفه این اعتراضات را تهدیدی بزرگ قلمداد کرده و با نیرویی شدید آن را سرکوب کرد. در این جریان، علیرغم وعده‌های اصلاحی حکومت منامه، هزاران نفر دستگیر و ده‌ها تن کشته و صد‌ها نفر مجروح شدند.

گروه‌های حقوق بشری بار‌ها از دولت بحرین خواسته‎اند تا به مردم خود اجازه آزادی بیان بدهد. علاوه بر این از دیدگاه آنان سرکوب سیاسی جامعه شیعه تنها تقویت کننده افراطی گری است که بحرین ادعای مبارزه با آن را دارد.