داروی مصرفی در ایران ۱.۲ درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور است

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد: به طور میانگین، از هر ۸۳ تومانی که هر ایرانی در طول سال هزینه می‌کند، یک تومان هزینه دارو است.

وی ادامه داد؛ این در حالی است که داروی مصرفی ایران حدود۱/۲ درصد از تولید ناخالص ملی کشور است که ۱/۲ درصد از کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص داده است.

حریرچی در ادامه اشاره‌ای به هزینه‌های پرداختی دارو از جیب مردم داشت و افزود: ۲۸ درصد از هزینه جیب مردم به شکل میانگین مربوط به دارو است.

وی افزود: به عبارت دیگر از هر ۸۳ تومانی که در ایران هزینه می‌شود یک تومان مربوط به دارو است. از طرف دیگر حدود ۲۸ درصد از پرداختی از جیب مردم برای دارو و ملزومات سرپایی است که در کشور ما بالاترین جزء پرداختی از جیب و حتی بیشتر از خدمات بستری را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک دارو در سلامتی مردم بسیار مهم است.

 حریرچی خاطرنشان کرد: اقدامات متعددی برای کاهش تعداد اقلام دارویی در نسخ کشور در طی چند دهه گذشته انجام شده است. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع معتبر علمی شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه، بر اساس استاندارد‌های علمی باید کمتر از دو قلم دارو در هر نسخه می‌باشد. با اقداماتی که در کشور انجام شده است تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه در دهه‌های گذشته که حتی به چهار (بیش از دوبرابر از مقدار توصیه شده علمی) می‌رسید، در سال ۹۰ به عدد ۳.۱ رسید و در سال ۹۶ تعدادمیانگین اقلام دارویی در یک نسخه برابر ۲.۸۸ بوده است که با رقم توصیه شده کمتر از ۲ فاصله قابل توجه دارد.

معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد: به غیر از تعداد داروی تجویزی در هر نسخه، اصل تجویز دارو و دادن نسخه به بیمار یا عدم تجویز دارو به هر بیمار مراجعه کننده است.

وی ادامه داد: در مطالعاتی که در کشور‌های اروپایی انجام شده است ۲۵ تا ۵۰ درصد و حتی در بعضی موارد تا ۷۰ درصد مراجعین به مطب پزشکان عمومی و خانواده بدون تجویز نسخه دارویی قابلیت بهبود دارند، که متاسفانه در کشور ما فرهنگ درخواست مردم و حتی پزشکان مبنی بر تمایل به دریافت نسخه دارویی در قریب به اتفاق بیماران است. این موضوع هم علل فرهنگی و هم علل آموزشی و خصوصا اقتصادی دارد، در کشور‌هایی که رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشک وجود دارد و نظام پرداخت دریافت دستمزد به ازای هر بیمار است، تعداد اقلام داروی تجویزی زیاد است.

حریرچی درخصوص میزان مصرف آنتی بیوتیک و کورتون گفت: میزان مصرف آنتی بیوتیک و کورتون خصوصا تزریقی در ایران به طور بسیار واضحی از سایر کشور‌ها بیشتر است. گرچه گفته می‌شود شاخص میانگین مصرف سایر گروه‌های دارویی در ایران مقداری کمتر از کشور‌های توسعه یافته است. اما باید توجه کرد که در کشور ما و کشور‌های مشابه تعدادی از بیماران شایع و با شدت متوسط مراجعه و تشخیص داده نمی‌شوند، به عنوان مثال ۶.۵ میلیون ایرانی از ابتلای خود به فشار خون بالا بی خبرند.

وی عنوان کرد: نیمی از جمعیت ایران با رسیدن به سن ۵۵ سالگی مبتلا به فشار خون بالا می‌شوند و طبق مطالعات مختلف ۳۵ تا ۵۴ درصد این افراد به دلیل عدم مراجعه یا تشخیص از بیماری خود اطلاعی ندارند و در نتیجه دارویی دریافت نمی‌کنند، که این پدیده در میزان میانگین مصرف کل تاثیر دارد و میزان میانگین مصرفی را پایین نشان می‌دهد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درباره واردات دارو بیان کرد: وزیر ارتباطات گفت که یک واردکننده ‏دارو، رقم مشخصی را وارد کرده است. سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان خودش دارو وارد نمی‌کند. این خبر مربوط به یک ‏واردکننده است و نه سازمان غذا و دارو. 

وی افزود: با اقداماتی که در وزارت بهداشت و با همکاری وزارت ارتباطات و با تاکید رئیس جمهوری و ‏هیئت دولت شده، اقدامات بسیار خوبی در ردیابی داروها در حال انجام است و تقریبا تمام کالاهای سلامت محور به سامانه تی تک ‏وارد شده است. در زمینه دارو نیز داروهای گران و وارداتی به این سامانه وارد شده است. میزان قاچاق نیز در سیستم دارویی بسیار ‏کم است، اما حتی یک مورد نیز اضافه است.‏

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه داروی مصرفی در ایران حدود 1.2 درصد کل تولید ناخالص ملی ‏کشور یا 1.2 درصد کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار داشت: این رقم بسیار قابل توجه است. یعنی از هر 83 ‏تومانی که هر ایرانی در سال هزینه می‌کند، یک تومان به دارو اختصاص می‌یابد. از طرفی 28 درصد پرداختی از جیب مردم در حوزه ‏سلامت مربوط به دارو و ملزومات سرپایی است. این میزان بالاترین جزء پرداختی از جیب مردم است. این عوامل باعث می‌شود هم ‏از نظر اقتصادی و هم از نظر سلامت به موضوع دارو توجه کنیم.‏

وی افزود: اقدامات متعددی در کشور در سال‌های گذشته برای کاهش اقلام دارو در هر نسخه انجام شده است. بر اساس اعلام سازمان ‏جهانی بهداشت، در هر نسخه‌ای که نوشته می‌شود به طور میانگین تعداد دارو باید زیر 2 عدد باشد، اما در کشور ما در دهه‌های گذشته ‏این میزان حدود 4 عدد بوده است.

حریرچی گفت: در سال 90 تعداد قلم دارو در نسخه به طور میانگین به 3.1 رسیده و در سال 96 با اقدامات انجام ‏شده به 2.88 قلم دارو در هر نسخه رسیده است. این میزان از میانگین توصیه‌ای سازمان جهانی بهداشت بالاتر است. ‏

حریرچی ادامه داد: به جز تعداد اقلام داروی تجویزی در هر نسخه، نوشتن نسخه برای هر بیمار یا عدم لزوم نوشتن آن مطرح است. در ‏کشورهای اروپای غربی، 25 تا 50 درصد و گاهی تا 70 درصد موارد بیماران مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی و خانواده ثابت ‏شده که بدون تجویز دارو قابلیت بهبود دارند اما در کشور ما بر اساس فرهنگ مردم یا پزشکان، در سطوح عمومی درخواست نسخه یا ‏تجویز نسخه انجام می‌شود.

وی گفت: در کشورهایی که رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشک وجود دارد و نظام پرداخت به ازای ویزیت و ‏خدمت است، معمولا تعدد اقلام دارویی تجویزی بسیار بیشتر از کشورهایی است که خرید راهبری خدمت یا پزشک خانواده دارند.‏
سخنگوی وزارت بهداشت درباره مصرف آنتی بیوتیک و کورتون نیز گفت: مصرف آنتی بیوتیک در نسخه‌های کشور ما نسبت به ‏کشورهای مشابه بسیار بیشتر است. البته باید توجه کرد که شاخص میانگین مصرف سایر گروه‌های دارویی به جز آنتی بیوتیک و ‏داروهای کورتونی در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر است.

حریرچی افزود: در ایران و کشورهای مشابه ایران، بسیاری از ‏بیماری‌های مزمن با شدت کم و متوسط که نیاز به درمان دارند، تشخیص داده نمی‌شوند. مثلا 6.5 میلیون ایرانی داریم که فشار خون ‏بالا دارند و تشخیص داده نشدند. در ایران 50 درصد افراد بالای 55 سال فشار خون دارند و 35 درصد این افراد مراجعه نکرده یا ‏بیماری آن‌ها تشخیص داده نشده است.‏

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: دو رویکرد نسخه نویسی اجتماعی و پیشگیری در این راستا وجود دارد. توجه به ‏عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و تغییر سبک زندگی اخیرا در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه و اقبال قرار گرفته است. ‏پیشگیری سطح چهارم نیز پیشگیری از اقدامات غیرضروری درمانی و بالینی است که می‌تواند بر اقدامات درمانی و تنظیم ‏نسخه‌ها تاثیر مثبت داشته باشد.‏

حریرچی در ادامه درباره پیشگیری سطح چهارم گفت: در سطح یک و دو و سه خدمات سلامت از عوامل بیماری و عوامل خطر و غیره ‏پیشگیری می‌شود. در پیشگیری سطح دوم، اقداماتی انجام می‌شود که در زمان مناسب یعنی وقتی بیماری شدت زیادی ندارد، آن را ‏تشخیص دهیم. به طور مثال وقتی قند خون شروع به بالا رفتن می‌کند، می‌توان دیابت را شناسایی کرد و از آن پیشگیری کرد. این ‏موضوع تشخیص زودرس و غربالگری است. در پیشگیری سطح سوم، اقدامات درمانی و توانبخشی انجام می‌شود تا بیمار به ‏زندگی مناسب برگردد.‏

وی افزود: در پیشگیری سطح چهارم، پیشگیری از اقدامات زائد یا غیرضروری انجام می‌شود که یا آسیب رسان هستند یا ضررشان ‏بیشتر از نفع آن است. به طور مثال آنژیوگرافی یک اقدام تهاجمی است و ممکن است عوارض ایجاد کند. در این سطح از پیشگیری، ‏اقدامات تشخیصی زائد انجام نمی‌شود. زیرا این اقدامات گاهی غیرضروری است.‏

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از بزرگترین معضلات آینده زندگی بشر، مقاومت به آنتی بیوتیک است. زیرا آنتی بیوتیک ‏مازاد در انسان و دام مصرف شده و حالا با میکروب‌ها و باکتری‌هایی مواجه هستیم که به آنتی بیوتیک‌های گران نیز مقاوم هستند.‏

حریرچی گفت: برای راه اندازی پزشکی خانواده، نسخه نویسی اجتماعی و پیشگیری سطح چهارم اولا باید شبکه‌ای از افراد ایجاد ‏شود که با سبک زندگی مردم ارتباط دارند. قبل از طرح تحول سلامت در روستاها بهورز حضور داشت، اما کمبود شدید پزشک و ‏مشکلات مراکز بهداشتی نیز وجود داشت.

وی افزود: در حال حاضر زیرساخت اجرای پزشکی خانواده در روستاها فراهم است و در قسمت‌های ‏عمده‌ای نیز انجام می‌شود. در حاشیه شهرها که بیش از 10 میلیون نفر جمعیت دارد، تک تک افراد مراقب سلامت دارند و در اکثر ‏شهرها به جز کلانشهرها، پوشش مراقبان سلامت به نزدیک 100درصد رسیده است. زمان اجرای این کار بسیار طولانی است و ‏نیاز به زیرساخت‌های لازم دارد.

‏معاون وزیر بهداشت بیان کرد: مهمتر از همه اینها اصلاح نظام پرداخت است. نظام پرداخت فی فور سرویس (پرداخت به ازای خدمت درمانی) باعث می‌شود که ‏پزشک ناخودآگاه بخواهد بیمار بیشتری ببیند. در نتیجه همان طور که رئیس جمهوری هم گفت، بیمار می‌گوید اگر نسخه طولانی نوشته ‏نشود، پزشک بی سواد است و دیگر به او مراجعه نمی‌کند.‏

حریرچی درباره اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت گفت: گاهی در قوانین چیزهایی نوشته می‌شود که ‏ایده‌آل است. بعد هم می‌گوییم قانون خوب است، اما در اجرا مشکل داریم. مطمئن باشید قانونی که خوب اجرا نمی‌شود نیز شاید شرایط ‏ایده‌آل را برای خود از لحاظ پیش زمینه و منابع لازم فراهم نکرده باشد. از طرفی ممکن است شرایط اجرای قانون فراهم بوده، اما ‏دستگاه اجرایی آن را اجرا نکرده و قانون نیز نتوانسته با آن برخورد کند.‏

وی ادامه داد: در دوره‌های مختلف سعی شده که به طرف اجرای قانون پیش برویم. گاهی مخالفت‌هایی انجام شده و گاهی نیز ‏شرایط فراهم نبوده است. قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، شاخص‌ترین حکم آن درباره سلامت، کاهش پرداختی از جیب مردم بود.‏

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت نیز تاکید کرده که امروز در ایران پرداختی از جیب مردم در ‏نظام سلامت به ۳۸ درصد رسیده است. ولی درباره احکامی مثل عدم کار دوگانه یا تمام وقت بودن پزشکان در بخش دولتی، حکم ‏محکمی در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد. در قانون نوشته شده که برای اجرای این موضوع باید تعرفه‌ای که به سیستم دولتی ‏وارد می‌شود، پرداختی به پزشک را جبران کند.‏

وی افزود: درباره بیمه نیز از سال ۷۴ قانون بیمه همگانی وجود داشت، اما تا زمان اجرای طرح تحول سلامت این کار انجام نشده ‏بود. این کار نیز به منابع نیاز دارد. به طور مثال ممکن است شرایط مثل دولت نهم و دهم باشد که قیمت نفت به ۱۵۰ دلار برسد و ‏شرایط بهبود اقتصادی وجود داشته باشد، اما چیزی به نظام سلامت پرداخت نشود. از طرفی ممکن است محدودیت‌های فرهنگی و ‏اجتماعی نیز وجود داشته باشد. به طور مثال بر اساس قوانین نباید دارویی به جز داروی ژنریک تجویز شود. عزم جدی وزارت ‏بهداشت، اجرای تک تک بندهای قانون برنامه ششم توسعه است و سالانه باید گزارش رسمی مبنی بر اجرای این قانون را ارائه ‏کنیم.‏

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات وزارت بهداشت در زمینه واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی اظهار داشت: دولت ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات سرمایه‌ای و ملزومات مصرفی ارز اختصاص داده که رقم قابل توجهی است و ‏مطابق اکثر نیازهای وزارت بهداشت است. تاکنون که نیمه اول سال تمام نشده، ۲.۱ میلیارد دلار از این میزان تخصیص داده شده است. روش این ‏است که شرایط امسال را بررسی می‌کنیم و می‌گوییم که به طور مثال امسال بهتر است ذخیره دارویی را تقویت کنیم و مقدار بیشتری ‏از ارز تخصیص داده شده را به دارو اختصاص دهیم.‏

وی افزود: درباره تجهیزات و مواد دندانپزشکی نیز ارز لازم به آنچه ضروری بود اختصاص یافت. بسیاری از خدمات دندانپزشکی ‏برای دهک‌های پایین جامعه فراهم نیست و حتی گاهی اقشار متوسط برای انجام ارتودنسی مراجعه نمی‌کنند. در هنگام تخصیص ‏اولویت ارز به این موارد توجه می‌شود.‏

حریرچی در ادامه این نشست خبری درباره مصرف مکمل‌ها بیان کرد: مصرف اکثر مکمل‌ها لازم نیست. وقتی کسی مکمل را در ‏نسخه می‌نویسد، مردم گمان می‌کنند دارو است و باید مصرف کنند. به جز مصرف برخی مکمل‌ها مثل ویتامین ‏D‏ و برخی بیماری‌ها، ‏بیش از ۹۰درصد مردم احتیاجی به مکمل ندارند، اما بعد چه اتفاقی می‌افتد که یکی از موضوع‌های مهم کشور، ممنوعیت ‏مصرف مکمل آمریکایی می‌شود. برخی از بازار مکمل سود کسب می‌کنند و در نتیجه برای تداوم کسب سود، روش‌های مختلفی را به ‏کار می‌برد.‏

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته نیز گفت: واکسن‌ها انواع مختلف و تاریخ مصرف دارند. برخی ‏واکسن‌ها را با توجه به سن همواره می‌توان تزریق کرد. کزاز و سیاه سرفه و دیفتری واکسن ثابت دارد. درباره آنفلوآنزا به طور مثال ‏پیش‌بینی می‌شود که تیپ مختلفی از این بیماری شایع می‌شود و در نتیجه واکسن نیز برای آن طراحی می‌شود.‏

وی افزود: مورد نادری در یک منطقه دیده شد که تعداد اندکی واکسن آنفلوآنزای سال گذشته را تزریق کردند. این به معنی ضرر ‏داشتن این واکسن نیست، بلکه ممکن است موثر نباشد. زیرا امسال شاید انواع مختلفی از این بیماری شایع شود. از امروز قرار است ‏واکسن جدید آنفلوآنزا توزیع شود. در نتیجه باید واکسن جدید آنفلوآنزا را تزریق کرد.‏

حریرچی ادامه داد: مطمئن باشید واکسنی که اجازه گرفته و در داخل کشور در داروخانه‌های رسمی وجود دارد، معیارهای بالینی و ‏قانونی لازم را طی کرده است.‏

حریرچی در ادامه این نشست خبری درباره قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت نیز گفت: تا سال ۹۳ تجهیزات ‏پزشکی در بخش خصوصی و بازار قیمت نداشت. واردکننده قیمت را تعیین و عرضه می‌کرد. البته گاهی درباره تجهیزات سرمایه‌ای دولت ‏پروفورم‌ها را تعیین می‌کرد. در سال ۹۳ دولت اختیار قیمت گذاری را به وزارت بهداشت داد و سال گذشته گفتیم بیمارستان‌های ‏خصوصی نیز باید تجهیزات را خودشان و با قیمت مشخص تامین کنند.‏

وی در پاسخ به سوالی  درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت در همایش تجارب موفق بیمارستانی مبنی بر ‏قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی گفت: وزیر بهداشت در این باره گلایه‌ای داشتند که چرا بخش‌های ‏دیگر قیمت را خودشان تعیین می‌کنند و وقتی خیلی چیزها وابستگی ارزی ندارد، قیمت را بالا می‌برند. بر اساس ماده ۸ قانون بیمه ‏همگانی، تعرفه‌گذاری خدمات بر عهده شورای عالی بیمه سلامت است. مکانیزم قیمت گذاری در قانون تعریف شده و اگر دولت و ‏مجلس به این نتیجه برسد که قیمت گذاری باید تغییر داده شود، حتما از آن استقبال می‌شود.‏

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: گاهی گفته می‌شود بازار آزاد قیمت را تعیین کند، اما بعد نباید گفت که بیمه باید پول آن را بدهد. ‏موضوع این است که قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی را بر اساس مکانیزم بازار آزاد تعیین کنند. در کجای بازار غرب گفته ‏می‌شود که بازار آزاد قیمت را خودش تعیین کند، اما قیمت را بیمه پرداخت کند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهمی که ترکیه کسب کرده این ‏است که شخص نخست وزیر و وزیر بهداشت و وزیر رفاه قیمت جهانی دارو را در می‌آوردند و بعد برای اینکه دارو وارد بازار ‏کشورشان شود می‌گفتند که باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بفروشند. در طرح تحول سلامت نیز ما همین کار را کردیم. ‏بازار آزاد قیمت کدام دارو و تجهیزات پزشکی را می‌تواند تعیین کند و بیمه و دولت در آن نقشی نداشته باشند.‏

معاون وزیر بهداشت در ادامه این نشست خبری درباره میزان تورم در نظام سلامت گفت: به طور میانگین در اکثر سال‌های ‏گذشته تورم حوزه سلامت بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است. معمولا وابستگی ارزی حوزه سلامت بیشتر از سایر حوزه‌ها است. ‏موضوع دیگر اینکه در اکثر سال‌ها تورم بخش سلامت در ۴ ماهه اول سال اتفاق افتاده است. 
وی افزود: امسال اولین سالی است که با سیاست ‏گذاری وزارت بهداشت و همکاری ارائه کنندگان خدمات بالینی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و کارخانجات دارویی و تجهیزات ‏پزشکی، تورم بخش سلامت از تورم عمومی در اردیبهشت تا تیر پایین‌تر بوده است.‏

حریرچی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مقایسه میزان تخلفات پزشکان خارجی و ایرانی بیان کرد: درباره این موضوع باید ‏سازمان نظام پزشکی پاسخ بدهد. افرادی که در این زمینه اظهار نظر می‌کنند باید به صورت هماهنگ و با آمار یکسان حرف بزنند. ‏آمار خطای درمانی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد در کشورهای توسعه یافته در خدمات بستری است. تقریبا ۳ درصد از خدمات درمانی به ‏خصوص در بخش بستری منجر به شکایت می‌شود. 

وی گفت: قاعدتا میزان خطای درمانی در ایران نباید با کشورهای توسعه یافته خیلی تفاوت ‏داشته باشد، ولی قطعا میزان شکایت در ایران نسبت به کشورهای مشابه و کشورهای غربی کمتر است. این موضوع می‌تواند به دلایل ‏مختلف از جمله اعتماد به پزشکان باشد.‏

وی افزود: خطای درمانی الزاما به معنای قصور و تقصیر نیست. به طور مثال افتادن از روی تخت یا تجویز دارویی که مورد نیاز ‏نیست هم شامل خطای درمانی است. البته مطالعات کمی در راستای خطای درمانی و شیوع و بروز شکایت انجام شده است.‏
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس قانون اگر خطای درمانی اتفاق بیفتد، سه روش مختلف برای رسیدگی آن وجود دارد. ‏اول اینکه افراد می‌توانند شکایت خود را به سازمان نظام پزشکی منتقل کنند که عمدتا به جنبه انتظامی موضوع رسیدگی شده و ‏احکامی صادر می‌شود. دوم اینکه افراد مختار هستند به محکمه‌های عمومی نیز مراجعه و شکایت کنند. 

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در برخی شهرها، محکمه‌های ‏عمومی، دادسراهای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی تاسیس کردند، زیرا تعداد شکایت بالا بوده است. در این قسمت قاضی دادگستری ‏حکم را صادر می‌کند و در صورت نیاز از گروه‌های مختلف کارشناسی، نظر کارشناسی کسب می‌کند که بر اساس قانون این نظر ‏کارشناسی می‌تواند از پزشکی قانونی یا نظام پزشکی گرفته شود. البته رئیس سازمان نظام پزشکی و دادستان به عنوان مدعی العموم ‏نیز می‌تواند تخلفات را رسیدگی کند.‏
حریرچی درباره سومین راه شکایت از پزشکان نیز گفت: اگر پزشک یا پرستاری در کشیک خود حاضر نباشد یا تخلف اعتباربخشی و استاندارد ‏کاری داشته باشد یا باید بیماری را ویزیت کند و این کار را انجام ندهد یا اینکه در بیمارستان حضور داشته باشد و بر بالین بیمار ‏حاضر نشده باشد و حتی اگر شکایتی نیز در این راستا اتفاق نیفتد، هیئت تخلفات دانشگاه‌های علوم پزشکی یا رئیس دانشگاه با این ‏موارد برخورد می‌کند.‏

انتهای پیام /