انتخابات پارلمانی بحرین و تشدید انتقادهای حقوق بشری علیه منامه

خبرگزاری میزان – انتخابات پارلمانی بحرین در حالی روز 12 نوامبر (21 آبان) برگزار می‌شود که انتقادهای گسترده حقوق بشری «منامه» را احاطه کرده است.

این متحد آمریکا در منطقه خلیج فارس در بیش از یک دهه گذشته به شکلی گسترده کارزارهای نقض حقوق بشری را تشدید کرده است.

این دومین انتخابات پارلمانی بحرین در میانه نقض گسترده حقوق بشر است که به شکلی گسترده انتقادات علیه «منامه» را تشدید کرده و دامن زده است.

به گزارش «رویترز»، شعب رای گیری انتخابات پارلمانی در بحرین در حالی بازگشایی شدند که شیعیان این کشور پس از اعتراض‌های سراسری ضد تبعیض در سال 2011 همچنان از نقض حقوق خود رنج می‌برند.

شیعیان بحرین از مواجهه با تبعیض در زمینه‌هایی مانند مشاغل و خدمات دولتی در این کشور با جمعیت 1.5 میلیون نفر شکایت دارند.

 بحرین شمار قابل توجهی زندانی عقیدتی دارد که در پی انجام محاکمه‌های دسته جمعی به حبس در زندان‌های سیاه این کشور محکوم شده اند.

موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، با توصیف این رای‌گیری به‌عنوان رای گیری «ساختگی»، گفت که به نظر می‌رسد قوانین مربوط به شمول رأی‌دهندگان، افرادی را که رای گیری‌های قبلی را تحریم کردند، از رای دادن حذف کرده اند.

• بیشتر بخوانید:
• اعتراضات و تحریم حضور در انتخابات پارلمانی بحرین
•  صدها شهروند بحرینی قربانی سیاست سلب تابعیت از سوی رژیم آل خلیفه

در عین حال، رسانه‌های عربی از برگزاری تظاهرات اعتراضی در روز برگزاری انتخابات در بحرین خبر می‌دهند.

تظاهرات کنندگان خواستار آزادی زندانیان عقیدتی و پایان نقض حقوق بشر شدند.

جامعه ملی اسلامی «الوفاق» بحرین، در بیانیه ای که ماه سپتامبر منتشر کرده بود، از انتخابات ماه نوامبر به عنوان تلاش هیئت حاکمه برای سرپوش نهادن به نقض حقوق بشر یاد و تاکید کرده بود: در غیاب یک دولت واقعی، رژیم آل خلیفه با تحمیل اراده‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی خود بر ملت بحرین به حکومت استبدادی خود ادامه می‌دهد.

یک فعال حقوق بشر بحرینی درباره این انتخابات گفت: انتخابات پارلمانی ماه نوامبر تغییری در کشور ایجاد نمی‌کند.

بحرین یک تولیدکننده کوچک نفت که محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، یکی از بدهکارترین کشورهای خلیج فارس است؛ این کشور در سال 2018 توسط همسایگان ثروتمند با بسته کمکی 10 میلیارد دلاری مرتبط با اصلاحات با هدف دستیابی به تعادل مالی تا سال 2024 نجات یافت.

انتهای پیام/