خبرگزاری میزان – «لیز تراس»، وزیر خارجه کابینه «بوریس جانسون»، نخست وزیر پیشین انگلیس، اخیرا توسط همقطارانش در حزب محافظه کار این کشور به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شد.
سابقه حقوق بشری «تراس» با نگاهی به رویکردها و موضع گیری‌های وی در زمینه‌های تبعیض، محیط زیست، مهاجرت و عدالت قابل ارزیابی است.
فعالان و مدافعان حقوق بشر با توجه با سوابق رای دادن وی علیه توسعه و پیشرفت حقوق بشر در انگلیس، اهداف وی در این زمینه را نگران کننده و شامل خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و جایگزینی قانون حقوق بشر (HRA) با منشور حقوق می‌دانند.
یکی از بحث برانگیزترین آرای «تراس»، مخالفت با حفظ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از قانون انگلیس پس از برگزیت بوده است.
نخست وزیر جدید انگلیس همچنین یکی از اعضای دولت محافظه کار بود که پیشنهاد لغو قانون حقوق بشر و جایگزینی آن با منشور حقوق جدید را دارد.
اگرچه مفهوم منشور حقوق، سال‌ها در برخی از محافل در «وست مینستر» مطرح است، اما چشم انداز واقعی شدن آن از زمانی که دولت در سال گذشته یک مشورت بحث برانگیز و به شدت مورد انتقاد در مورد عملکرد قانون حقوق بشر فعلی به راه انداخت، آشکارتر شده است.
منشور حقوق پیشنهادی دسترسی به عدالت را کاهش می‌دهد، مسئولیت کمتری را بر عهده مقامات دولتی برای محافظت از حقوق شهروندان می‌گذارد و همچنین دست دولت را در نظارت بر شهروندان بازتر می‌کند.
خروج از کنوانسیون حقوق بشر اروپا
اخیرا، «تراس» اعلام کرد که در صورت عدم موفقیت اصلاحات با هدف کاهش نفوذ قضات در استراسبورگ، آماده است انگلیس را از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) خارج کند.
کنوانسیون مذکورکه پس از جنگ جهانی دوم با هدف حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون تاسیس شد، از حقوق بشر افراد در کشورهای عضو شورای اروپا حمایت می‌کند؛ 46 کشور عضو شورا از جمله انگلیس، این کنوانسیون را امضا کرده اند.
منتقدان، عملی شدن وعده «تراس» مبنی بر خروج از کنوانسیون حقوق بشر اروپا را فاجعه بار می‌دانند.
مشارکت تراس در طرح مهاجرتی جنجالی روآندا
«تراس» تاکنون بارها به قوانین سختگیرانه تر پناهجویی و نیز اجرای قوی تر قوانین مهاجرتی رای داده است.
وی اخیرا به دلیل موضعش در قبال طرح مهاجرتی جنجالی «روآندا» بسیار خبر ساز شد؛ «تراس» نه تنها در تهیه و تدوین این سیاست همکاری نزدیکی با «پریتی پاتل»، وزیر کشور انگلیس داشت بلکه به دنبال قراردادهای مشابه جدیدی با دیگر کشورها نیز بود.
وی همچنین متعهد شد که کارکنان مرزی انگلیس را 20 درصد افزایش دهد؛ ضمن این که سطح کارکنان نیروی دریایی نیروهای مرزی را دو برابر کند.
«تراس» همچنین قول داد که اطمینان حاصل کند که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) برای انگلیس کار می‌کند.
«ایندیپندنت» از «تراس» در جریان رقابت انتخاباتی اخیر به عنوان فردی توصیف کرد که در مسابقه مهاجرتی با «ریشی سوناک» دیگر نامزد نخست وزیر انگلیس رقابت می‌کنند؛ زیرا هر دو متعهد شده بودند که قوانین مهاجرتی سختگیرانه تری داشته باشند.
باید توجه داشت که طرح مهاجرتی جنجالی روآندا نه تنها پناهجویان در انگلیس را به خطر انداخته بلکه سبب آوارگی بازماندگان نسل کشی روآندا نیز شده است؛ زیرا دولت روآندا فقط دو روز پس از امضای توافق 120 میلیون پوندی با انگلیس، بازماندگان نسل کشی دهه 1990 را مجبور به تخلیه پناهگاهشان کرد.
رای منفی تراس به حقوق اجتماعی و اقتصادی
«تراس» به طور مداوم به حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله پرداخت مزایای بالاتر به افراد دارای بیماری یا از کارافتاده رای مخالف داد.
ورشکستگی تراس در زمینه تغییرات اقلیمی
براساس گزارش‌ها، «تراس» با ادعای مشکل انگلیس در زمینه تامین سوخت، درصدد تلاش برای حفاری بیشتر نفت در دریای شمال است و این امر انتقاد فعالان زیست محیطی را به دنبال داشته است.
در مجموع، «تراس» همواره به اقداماتی برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی رای منفی داد و اخیرا سیاست خود را برای لغو موقت «مالیات سبز» پروژه‌های کربن زدایی انرژی انگلیس را تامین می‌کند، اعلام کرد.
موافقت تراس با نظارت گسترده تر بر شهروندان
«تراس» به ارائه مدارک حساس به سازمان امنیت ملی در جلسات محرمانه و دور از چشم رسانه‌ها در برابر دادگاه‌ها رای داده است.
وی در زمینه حقوق حریم خصوصی نیز به نظارت انبوه ارتباطات و فعالیت‌های مردم رای داد؛ اگرچه حق حفظ حریم خصوصی در حال حاضر در قانون حقوق بشر ذکر شده است، اما پارلمان در 12 سپتامبر به طرح‌هایی برای جایگزینی این قانون با منشور حقوق رای خواهد داد.
نادیده گرفتن سابقه سیاه حقوق بشری شرکای تجاری از سوی تراس
منتقدان و مخالفان رویکرد حقوق بشری «تراس» می‌گویند که اخلاق سست و تمایل به نادیده گرفتن نقض فاحش حقوق بشر و حقوق کار برای تضمین معاملات تجاری، ویژگی ثابت رویکرد وی در زمینه تجارت بوده است.
با وجود گزارش‌ها و اسناد مختلف از نقض حقوق بشر توسط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و تاکید سازمان ملل بر این مورد، دولت انگلیس مدت‌هاست که روابط گرمی با عربستان داشته و در زمینه‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی با این کشور همکاری می‌کند.
انگلیس در سال 2022 و در دوره حضور «تراس» در وزارت خارجه مذاکرات تجاری خود با رژیم صهیونیستی و شورای همکاری خلیج فارس را آغاز کرد که منتقدان از آن به عنوان تجارت با «سرکوبگرترین رژیم‌های سیاسی جهان» یاد و تاکید کردند که انگلیس بیش از هر زمانی در مسیر فدا کردن استانداردهای اساسی حقوق بشر به ازای معامله تجاری گام بر می‌دارد.
معاون «تراس» در واکنش به این انتقادها گفت: قراردادهای آزاد تجاری به طور کلی موثرترین یا هدف مندترین ابزار برای پیشبرد مسائل حقوق بشر نیستند.
خود «تراس» نیز مدعی شد: با کشورهای حاشیه خلیج فارس که متهم به نقض حقوق بشر هستند، پیوندهای نزدیک‌تر ایجاد می کنیم؛ زیرا با تهدیدهای بزرگ تری مواجه هستیم.
اما نتوانست به پرسش نمایندگان از وی درباره ادعایش مبنی بر طرح مسائل حقوق بشری با کشورهای حاشیه خلیج فارس پاسخی بدهد و به گفتن این که «ما در دنیای کامل زندگی نمی‌کنیم» بسنده کرد.
تاخیر تراس در ارائه گزارش حقوق بشر وزارت خارجه
گزارش حقوق بشر وزارت خارجه انگلیس در یک دهه گذشته همواره حداکثر تا ماه جولای منتشر می‌شد.
اما در سال جاری هنوز هیچ نشانه ای از ارزیابی وزارت خارجه در مورد حقوق بشر و تجزیه و تحلیل در مورد وضعیت کشورها در سال 2021 وجود ندارد.
منتقدان می‌گویند: در خوش بینانه ترین حالت این تاخیر ناشی از رقابت انتخاباتی تراس با سوناک است و در واقع بینانه ترین حالت، تلاشی است از سوی تراس برای پنهان نگه داشتن موارد نقض حقوق بشر در سیاست اخراج مهاجران به روآندا و انتقادهای مربوط به توافق با روآندا.
