حمل آزادانه سلاح در آمریکا و کشتارهای دسته جمعی که ادامه دارد
به گزارش گروه بین الملل ، دادگاه تجدیدنظر فدرال روز سه شنبه گذشته در حکمی متمم دوم قانون اساسی آمریکا، حق آزادی حمل اسلحه برای عموم مردم در جهت دفاع از خود را تائید و حفظ کرد.
نهمین دادگاه تجدیدنظر متمم دوم قانون اساسی تصریح کرد اصلاح قانون حمل آزادانه اسلحه متضمن حمل آزادانه اسلحه در جنوب کالیفرنیا نیست. دیوان عالی سال گذشته این حکم را تائید کرد.
ترامپ که خود یکی از حامیان حق حمل آزادانه اسلحه است قصد دارد دیوان عالی را متقاعد کند تا در سال‌های آینده از تصمیمات محافظه کارانه در این زمینه اجتناب کند.
قوانین مربوط به حمل آزادانه اسلحه براساس نوع اسلحه و در ایالت‌های مختلف، متفاوت است. به گفته مرکز حقوقی گیفوردز سازمانی غیرانتفاعی که حامی کنترل اسلحه به منظور جلوگیری از خشونت است، فلوریدا، کالیفرنیا، ایلینویز و ناحیه کلمبیا را مناطقی اعلام کرد که حمل آشکار اسلحه ممنوع است.
براساس داده‌های مرکزی، هاوایی یکی از ۱۵ ایالت آمریکاست که حمل اسلحه در آن نیاز به مجوز دارد. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای نخستین بار تصریح کرد که متمم دوم قانون اساسی، حق انحصاری نگهداری اسلحه در خانه برای دفاع از خود است.
حق مالکیت اسلحه یکی از مباحث جنجالی در آمریکا کشوری که در آن تیراندازی‌های جمعی دائما رخ می‌دهد، است. متمم دوم قانون اساسی امریکا که در سال ۱۷۸۹ به تصویب رسید، می‌گوید "برای تامین امنیت یک کشور آزاد ضروری است که حق حمل و نگهداری اسلحه برای عموم مردم نباید نقض شود. "(!)
این قانون در حالی تأیید می‌شود که اخیرا رسانه‌ها آمریکا با اشاره به تیراندازی مرگبار در یکی از مدارس ایالت کنتاکی آمریکا اعلام کردند که این تیراندازی جدیدترین مورد از خشونت با اسلحه است که به امری معمول در مدارس و دانشگاه‌های آمریکا تبدیل شده است.
در پی تیراندازی مرگبار در فلوریدا هزاران نفر از دانش‌آموزان آمریکایی در اعتراض به قوانین مربوط به حمل سلاح در این کشور تظاهرات برپا کردند و خواستار تغییر این قوانین شدند.
بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی و تحقیقات انجام شده «انجمن ملی سلاح» (National Rifle Association) که یک سازمان آمریکایی برای ترویج مالکیت سلاح‌های گرم و آموزش نحوهٔ استفاده از آن در آمریکاست هدیه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیون دلار به کمپین انتخاباتی ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ پرداخت کرده است.
این در حالی است که بعد از حادثه تیراندازی در مدرسه «ساندی‌هوک» که ۲۰ قربانی گرفت، ترامپ موضع‌گیری شدیدی در برابر رئیس جمهور وقت باراک اوباما گرفت و وی را مورد انتقاد قرار داد، اما پس از ورود به کاخ سفید، دونالد ترامپ که مزایده کاخ سفید وی از سوی «انجمن ملی سلاح» برنده شد، خود را در موقعیت یکی از طرفداران قانون «حق نگهداری و حمل سلاح» قرار داد.
مسئله کنترل حمل سلاح در آمریکا از حساسیت بالایی برخوردار بوده و دونالد ترامپ در طول دوران ریاست جمهوری خود دیدگاه خود درباره این موضوع را تا حد قابل ملاحضه‌ای تغییر داده است.
ماه ژوئن پایگاه دویچه وله در گزارشی نوشت که براساس نتایج یک مرکز تحقیقاتی در ژنو در حال حاضر در سرتاسر جهان بیش از یک میلیارد سلاح وجود دارد که بخش عمده‌ای از این حجم انبوه در اختیار غیرنظامیان قراردارد. در این میان شهروندان آمریکایی به تنهایی چهل درصد این سلاح‌ها را در اختیار دارند، رقمی بیش از مجموع بیش از کل مجموع ۲۵ کشور دیگر در سرتاسر دنیا.
اعضای این گروه پژوهشی در حالی که از برخی دولت‌ها به دلیل عدم ارایه آمار‌های شفاف درباره‌ی ذخایر، به کارگیری و نقل و انتقال سلاح‌های گرم خرد انتقاد داشتند از نسبی بودن این ارقام در مابقی موارد خبر دادند.
آنها میگویند: بحث برانگیز‌ترین بخش این تحقیق به کارگیری اطلاعاتی است که شامل سلاح‌هایی است که خارج از کنترل دولت است و به صورت غیرقانونی معامله می‌شود. در این بین آمار شفافی دراین زمینه وجود ندارد.
در پایان اریک برمن مدیر مطلالعاتی تحقیقات پیرامون سلاح‌ها کوچک و قابل حمل بیان داشت: تحقیقات و مطالعات بیشتری پیرامون به کارگیری غیرقانونی سلاح، خشونت‌های مسلحانه، و درک مردم از امنیت شهروندی آنها مورد نیاز است.